قضت المحکمة الدستوریة العلیا فی مصر؛ الیوم الخمیس؛ بعدم دستوریة قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، المعروف بـ«قانون العزل السیاسى»، ، والذى یحظر على المسؤولین فى عهد مبارک الترشح للانتخابات، مما یعنی استمرار الفریق أحمد شفیق فی السباق الرئاسی بجانب الدکتور محمد مرسی.
وقد أصدر مجلس الشعب المصری فی إبریل الماضی هذا القانون، ووافق علیه المجلس العسکری الذی یتولى السلطة منذ سقوط نظام مبارک.
وکانت المحکمة الدستوریة تنظر الیوم الخمیس الى جانب قانون العزل السیاسی فی الطعن المحال إلیها من المحکمة الإداریة العلیا بشأن عدم دستوریة بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلک فیما تضمنته تلک النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردی على المرشحین المستقلین غیر المنتمین لأی حزب من الأحزاب السیاسیة، بما یترتب على ذلک من مزاحمة مرشحی الأحزاب السیاسیة لهم فی المقاعد التی یجب أن تخصص لهم.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.