البحرین:
وشارک فی المؤتمر الذی انطلقت أعماله یوم السبت (8 سبتمبر 2012) بنادی العروبة بمنطقة الجفیر، شخصیات وطنیة وحقوقیة وسیاسیین ونشطاء ومحامین وأکادیمیین وباحثین ومختصین.
وتضمن المؤتمر 3 محاور رئیسیة، تناول الأول مضمون وشکل تقریر لجنة تقصی الحقائق (تقریر بسیونی)، فیما سلط الضوء فی الثانی على مصیر توصیات بسیونی، وتطرق الثالث إلى استمرار الإنتهاکات ووتیرتها بعد صدور التقریر.
وطرحت خلال المؤتمر 11 ورقة بحثیة وتخصصیة قدمها نشطاء وحقوقیون ومحامون وعدد من الشخصیات السیاسیة، إلى جانب کلمتین أحداهما للجمعیات السیاسیة قدمها نائب الأمین العام لجمعیة وعد رضی الموسوی، والأخرى للجنة المنظمة للمؤتمر ألقاها القیادی بجمعیة التجمع القومی الدیمقراطی الأستاذ جعفر کاظم.
وشارک فی المؤتمر عدد من الشخصیات، بینهم المحامی محمد التاجر والمحامیة جلیلة السید والناشط الحقوقی السید هادی الموسوی ورئیس کتلة الوفاق المستقیلة عبدالجلیل خلیل، وقدجم ورقة لجمعیة العمل الإسلامی القیادی بالجمعیة رضوان الموسوی، إلى جانب ورقة عن عملیات الفصل عن العمل یقدمها النقابی هاشم السید سلمان، وورقة عن مصیر توصیات تقریر بسیونی قدمها سند محمد سند، وورقة أخرى للمحامی محمد المطوع، فیما تناول عبدالنبی العکری من المرصد البحرینی لحقوق الإنسان وزهراء مهدی من مرکز البحرین لحقوق الإنسان وزهراء مرادی من جمعیة الإخاء
وتناولت الأوراق المقدمة محتوى التقریر، ووضعته فی المیزان من خلال تعامل وتفاعل المنظمات، کما تناولت الجانب الحقوقی والسیاسی فی التقریر، ومسؤولیة المجتمع، وکذلک أوراق عن المفصولین عن العمل واحصائیات عن الإنتهاکات والإخلال بحق العلاج وغیرها من ملفات الإنتهاکات التی تناولها التقریر ولا تزال مستمرة.
وفی البیان الختامی للمؤتمر، أوصى المشارکون المجتمع الدولی بتحمل واجبه الأخلاقی تجاه البحرین وشعبها، وأن النداءات المتکررة والتعبیر عن القلق والقلق الشدید لا تغنی عن مسؤولیة دفع السلطة لإنهاء انتهاکات حقوق الإنسان.
وأکد المشارکون فی البیان الختامی للمؤتمر على أن جذور الأزمة الحقوقیة تعود إلى خلل فی بنیة الدولة، وغیاب النظام السیاسی الذی یعتمد الحکم الرشید ویستمد شرعیته من الشعب، وهذا إصلاح الخلل الذی یجعل سلطات الدولة بعیدة عن الشعب هو الأساس لحل المشکلة الحقوقیة.
وأهاب البیان الختامی للمؤتمر بضحایا انتهاکات حقوق الإنسان من شعب البحرین ببث شکواهم وتوثیق الانتهاکات التی یتعرضون لها... کما وضع البیان الختامی الإنتهاکات بین یدی الأمم المتحدة بصفتها راعیة حقوق الإنسان، ورأى أن لا مخرج فی ضوء المعطیات الحالیة إلا بآلیات القانون الدولی لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی لإبعاد شبح القمع ومصادرة حریة الرأی والتعبیر عن شعب البحرین.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.