أقامت المحامیة رضا محمود برکاوی دعوى على الرئیس المصری محمد مرسی اعتبرت فیها أن البلاد تمر بظروف صعبة بعد أن تجرأت دولة أثیوبیا بإنشاء سد النهضة ما یعد تعدیا على حقوق مصر المائیة والمعاهدات الدولیة الموقعة بین البلدین بشأن میاه النیل، بما یهدد السد العالی ویعرض الفلاحین للخطر والفقر وکان الأوجب أن یتم الترکیز علیه.
وجاء فی الدعوى أن خطب رئیس الجمهوریة أمس السبت، وبحضور ممثلی وأعضاء حزب الحریة والعدالة والأحزاب الإسلامیة فی مؤتمر لنصرة الشعب السوری، ورغم ما یعتصر الشعب المصری من ألم لمعاناة شعب سوریا، إلا أن قرار رئیس الجمهوریة فی ما قرره من تأیید الجهاد فی سوریا وما سبقه من قرار خالد القزاز مستشار الرئیس للشئون الخارجیة، من أن الدولة لن تلاحق من یذهب للجهاد فی سوریا، جاء مجحفا بحقوق مصریین ستأخذهم الحمیة دون أن یکون لهم أدنى فکرة عن حمل السلاح.
وبحسب الدعوى، جاء قرار الرئیس متزامنا مع قرار الولایات المتحدة بتزوید المعارضة السوریة بالسلاح، کما أن قرار الرئیس بالسماح بالجهاد یتعارض مع ما أقسم علیه برعایة مصالح الشعب رعایة کاملة، وجاء خطاب مرسی، مؤکدا لما دعا إلیه الشیخ محمد العریفی بمسجد عمر بن العاص بتاریخ 14 یونیو الماضی، وإذا کان الشیخ العریفی دعا للجهاد بسوریا، فکان یتوجب علیه أن یوجه الدعوة إلى الدول وجیوشها ولیس للأفراد، وکان الأولی طبقا للدعوى أن تتوجه الجهود المصریة لحل أزمة سد النهضة الإثیوبی قبل أن یقضی على حیاة المصریین.
واستندت صحیفة الدعوة على نص المادتین 137 و194، بالنص على أن رئیس الجمهوریة یرعى مصالح الشعب ویحافظ على سلامة أراضیه، وأن ملکیة القوات المسلحة للشعب تحافظ على أرضه وسلامة أراضیه.