مختصر الحقوق الأساسیة

إنَّ کتاب: "مختصر الحقوق الأساسیة"، هو أحد کتب المناهج الدراسیة، تطرَّق إلى بیان مفاهیم ومبانی وأصول الدستور، بمنهج وصفی وتحلیلی.
یتکون هذا الکتاب من ثلاثة عشرة فصلاً، فضلاً عن الملحق، الفصل الأول حمل عنوان "مباحث عامة"، وتناول خصائص الدستور الإیرانی وتاریخه.
والفصل الثانی تحت عنوان "مبانی نظام الجمهوریة الإسلامیة"، وتناول المواضیع التالیة: جمهوریة النظام وإسلامیته، الأسس الإیمانیة والشعبیة، السلطة الإلهیة.
کما جاء الفصل الثالث تحت عنوان "أهداف النظام وسیاساته (الداخلیة والخارجیة)".
أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان "حقوق الشعب 1"، واشتمل على المواضیع التالیة: مفهوم الحقوق والحریات العامة، الإسلام وحقوق المواطنین، حقوق المواطنین فی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
وجاء الفصل الخامس تحت عنوان "حقوق الشعب 2"، واشتمل على المواضیع التالیة: الحقوق القضائیة، حقوق المواطنین الاقتصادیة، حقوق المواطنین الثقافیة.
أما الفصل السادس فقد جاء تحت عنوان: "شکل الحکومة وسلطاتها البناءة".
وجاء الفصل السابع تحت عنوان "القیادة 1" وتضمَّن المواضیع التالیة: دور القائد، خصائص القائد، اختیار القائد، انتهاء مرحلة القیادة ومسئولیات القائد.
کما جاء الفصل الثامن تحت عنوان "القیادة 2" وتضمَّن المواضیع التالیة: "الولایة المطلقة فی الدستور، وظائف وصلاحیات القائد فی الدستور.
واختص الفصل التاسع بعنوان "السلطة التشریعیة 1"، واشمل على المواضیع التالیة: الدور الشعبی فی السلطة التشریعیة، ترکیب السلطة التشریعیة، وظائف مجلس الشورى الإسلامی.
أما الفصل العاشر فقد جاء تحت عنوان "السلطة التشریعیة 2"، وضمَّ المواضیع التالیة: الرکن الثانی للسلطة التشریعیة، مجلس صیانة الدستور.
کما جاء الفصل الحادی عشر تحت عنوان "القوَّة التنفیذیة 1"، وضمَّ المواضیع التالیة: نوع السلطة التنفیذیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أرکان السلطَّة التنفیذیة، المناصب السیاسیة فی السلطة التنفیذیة.
وجاء الفصل الثانی عشر تحت عنوان "السلطة القضائیة"، وضمَّ المواضیع التالیة: أهمیة ودور وأعمال السلطة القضائیة، وظائف السلطة القضائیة، المناصب فی السلطة القضائیة.
أما الفصل الثالث عشر فقد جاء تحت عنوان: "الدوائر الخاصة"، مثل: مجلس الخبراء، مجالس الشورى، مجمع تشخیص مصلحة النظام، مؤسسة الإذاعة والتلفزیون، المجلس الأعلى للأمن الوطنی، مجلس مراجعة الدستور.
تجدر الإشارة إلى أنَّ دستور الجمهوریة الإسلامیة أدرج فی الملحق.