وکانت الرئاسة المصریة قد أعلنت الثلاثاء 20 آب، عن انتهاء المرحلة الأولى من "الاستحقاق الدستوری" وإتمام تشکیل "لجنة الخمسین" التی ستعمل على وضع الصیغة النهائیة لمشروع الدستور.
وقالت الصحیفة أن لجنة الخبراء المکلفة بوضع مقترحات لتعدیل الدستور المصری المعطل، أوصت بحظر تشکیل الأحزاب على أساس دینی بشکل نهائی مع الإبقاء على المادة الثانیة التی تنص على أن الإسلام دین الدولة ومبادئ الشریعة الإسلامیة هی المصدر الرئیسی للتشریع.
ونقلت الصحیفة عن مصادر أنه تم إلغاء مادة العزل السیاسی لقیادات الحزب الوطنی المنحل.
وکانت المادة 232 من الدستور المعطل تنص على منع قیادات الحزب الوطنی من ممارسة العمل السیاسی والترشح للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة لمدة عشر سنوات.
وأکدت المصادر أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تقنین جمع التوکیلات لسحب الثقة من رئیس الجمهوریة، وأقرت التعدیلات الدستوریة نظاما لمحاسبة رئیس الجمهوریة ومحاکمته بناء على طلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقیات مخالفة للدستور أو ارتکب أی تصرف مخالف لنص دستوری أو اتخذ قرارا من شأنه التخلی عن جزء من أراضی الدولة أو توجیه اتهام بالتخابر مع دول أجنبیة للإضرار بمصالح البلاد./2001