افاد موقع منامة بوست ان المنتدى قال فی بیانه الصادر امس الجمعة، أنّ «قرار الإبعاد یأتی ضمن سلسلة من الإجراءات السیاسیّة واﻷمنیّة التی کرّست حالة اﻻضطهاد الطائفیّ فی البلاد، ویفسّر عدم استجابة السلطة للطلبات المتکرّرة للمقرّر الأممیّ للحریّات الدینیّة بزیارة البحرین، بالإضافة إلى المقرّرین الخاصّین بحریّة التعبیر والتعذیب».
کما أکّد أنه سبق أن أسقطت السلطات الجنسیّة عن 15 رجل دین من الطائفة الشیعیّة ﻷسباب سیاسیّة وطائفیّة، بینهم اثنان من کبار العلماء، وتمّ ترحیل أحدهم قسریًّا، وهو الشیخ حسین نجاتی، فیما ﻻ یزال ملفّ المساجد المهدّمة غیر مکتمل، وانتهاک حریة الدین والمعتقد وحریّة التعبیر مستمرًا، وهو ما تؤکّده التقاریر الدولیّة، والتی کان آخرها تقریر اللجنة اﻷمریکیّة للحریّات الدینیّة فی العالم.
على الصعید ذاته استنکر الأمین العام للجمعیّة البحرینیّة لحقوق الإنسان أحمد الحجیریّ، قرار المحکمة البحرینیّة الصادر یوم امس الاول الخمیس والقاضی بإبعاد رجل الدین الشیخ محمّد خجسته، والدکتور مسعود جهرمیّ، نهائیًّا عن البلاد بعد إسقاط جنسیّتیهما، وتغریم کلّ منهما 100 دینار.
ونقلت صحیفة الوسط البحرینیة عن الحجیریّ، أنّ «عدد المُسقطة جنسیّتهم وصل إلى 140 شخصًا، معتبرًا هذا الأمر یُسیء لسمعة البحرین فی ملفّ حقوق الإنسان».
وأکّد أنّ الجنسیّة حقٌّ أساس لکلّ مواطنٍ بحرینیّ ولیس من المقبول المساس به، مطالبًا الجهات المعنیّة بإغلاق ملفّ إسقاط الجنسیّات نهائیًّا.