أکّد مسؤول قسم الحریّات الدینیّة فی مرصد البحرین لحقوق الإنسان الشیخ میثم السلمان بأنّ الإعلام الرسمی فی البحرین لازال یحرّض على الکراهیة والتمییز ضد السکان الأصلیین، وشدّد على أن تعبیر “التحریض على کراهیة النظام” لیس وارداً فی المواثیق الدولیة المعتبرة.
وفی المجلس الأسبوعی بمنزل أمین عام جمعیة الوفاق المعتقل الشیخ علی سلمان مساء أمس الثلاثاء، 8 سبتمبر، استند الشیخ السلمان على توصیات وردت فی تقریر لجنة محمود بسیونی، والتی أکد فیها أن ستة من أصل سبعة صحف یومیة فی البحرین “موالیة للحکومة”.
وأشار إلى عدم إعطاء الجماعات المعارضة فرصة من الإعلام المحلی، منذرا بتداعیات سلبیة لذلک على مستوى الانقسام الداخلی واتساع الإحباط.
وشدد الشیخ السلمان على أنّ التحریض باق فی الصحف الرسمیة، مع اختلاف فی “مستویات” هذا التحریض، وخاصة على مستوى ممارسة التمییز، إلا أنه أوضح بأن هذه الصحف لازالت “متلبسة” بهذه الممارسة.
وبشأن مواجهة خطاب الکراهیة، أشار الشیخ السلمان إلى خطوات بُذلت من جانب الحقوقیین للضغط على النظام من جانب الجهات الأممیة، إلا أن السلطة لم تقبل بتلک المقترحات الحقوقیة.
کما أشار إلى خطوة فی مطلع العام الماضی، والتی تمثلت بوثیقة الجمعیات المعارضة “لا للکراهیة”، والتی وصفها بـ”الوثیقة التاریخیة”، واعتبرها “متقدّمة” على مستوى النماذج الجدیرة بالاقتداء، على حدّ تعبیره.
وقد تبنت وثیقة “لا للکراهیة” خطة عمل “الرباط” الأممیة التی وضعت برنامج عمل لمکافحة الکراهیة.
کما أوضح الشیخ السلمان بأنّ القوانین التی تدعیها الحکومة بشأن “التحریض على کراهیة النظام”، مخالفة للقوانین الدولیة المعنیة بحریة التعبیر.
وأشار إلى أن القوانین الدولیة لا تنطوی على مواد تتعلق بالاتهامات التی تعتمدها السلطة فی ملاحقة المعارضین، بشأن التحریض على کراهیة النظام والإزدراء به.
وتعلیقاً على خطاب وزیر الداخلیة الخلیفی الأخیر الذی تحدث عن تقیید الخطاب الدینی، أکّد الشیخ السلمان بأنّ القانون الدولی هو الحاکم فی هذا الشأن، محذرا من التفسیرات الخاصة التی تفتح الباب للتطبیق التعسفی.
وشدد على أن الجهات الأممیة والحقوقیة فی البحرین سترفض أیّ إجراء رسمی یتناقض مع المواثیق الدولیة المتعلقة بحریة التعبیر.