أستاذ بحث الخارج فی الحوزة العلمیة:
أفاد تقریر وکالة رسا للأنباء أنّ سماحة حجة الإسلام والمسلمین حسین فقیه یزدی، أستاذ البحث الخارج فی حوزة قم العلمیة، صرّح قائلاً: إنّ الإمام الخمینی (قدس) یمتلک نظریات جدیدة وقاطعة وواضحة ومنهجیة فی علم الفقه والأصول، متابعاً: لقد کان الإمام عارفاً متمکناً من علم الکلام والفلسفة والمنطق، کما أنّه طرح بحوثاً تفسیریة رائعة.
ولفت سماحته إلى أنّ الإمام الخمینی (قدس) أثبت تبحّره فی علم الحدیث فی کتابه: "الأربعون حدیثاً"، مضیفاً: لقد ترجم الإمام (قدس) الأحادیث فی هذا الکتاب ترجمة متقنة، وکان یتحرک على أسس قویة فی مجال عزل الأحادیث الموثقة عن غیرها.
وأشار سماحته إلى أنّ الإمام الخمینی یمتلک نظریات إبداعیة فی علم الأصول، وقال: فی بحث تخصیص القرآن بخبر الواحد، یدور الأمر بین طائفتین من الأدلة، الطائفة الأولى تذهب إلى عدم جواز التخصیص؛ لوجود روایة تدل على عدم جواز التفسیر بالرأی، والطائفة الأخرى تذهب إلى جواز التخصیص؛ لوجود روایات تأمر بالتدبّر فی القرآن، والإمام الخمینی (قدس) یذهب إلى جواز التفسیر بالرأی فی الأحکام، والتدبّر فی القرآن فی المعارف.
کما أشار سماحته إلى أنّ الإمام الخمینی (قدس) یعتقد بوجوب القطع فی الأصول، ووجوب الرجوع إلى الأدلة القطعیة فی الفقه، مضیفاً: إنّ رأی الإمام (قدس) فی باب الاجتهاد هو وجوب الاستناد إلى الرأی المحکم والقطعی؛ ولذلک أوجد أبواباً مختلفة فی الفقه، وأثبت ولایة الفقیه بالأدلة المختلفة المحکمة والقطعیة.
واعتبر سماحته إمکانیة انطباق الولایة المطلقة على ولایة الحاکم على الفروع الفقهیة، وقال: إنّ فکرة ولایة الفقیه لدى الإمام الخمینی (قدس) مرتکزة على الفروع الفقهیة، وإنّ الحاکم الإسلامی یمکنه أن یمنع حتى الحج إذا ترتبت على ذلک مصالح أقوى.
ولفت سماحته إلى أنّ ولایة الفقیه أوکلها الأئمة المعصومین (ع) إلى نوابهم الخاصین فی عصر الغیبة الصغرى، وإلى الفقهاء فی الغیبة الکبرى، على أساس مؤهلات خاصة، مستطرداً: إنّ ولی الفقیه هو الذی یُمکنه أن یُبقی أحکام الإسلام متجددة وفقاً لعنصر الزمان والمکان، کما یُمکنه أن یجری هذا التوافق.
وأکّد سماحته أنّ الإمام الخمینی (قدس) یعتبر تأسیس الحکومة الدینیة فی إطار نظریة ولایة الفقیه السر ببقاء الفقه الإسلامی والشریعة المحمدیة، مضیفاً: یمکن لولی الفقیه أن یحدد حلال الله وحرامه من خلال السیطرة على علم الفقه؛ ولذلک تؤدی سلطته إلى إعداد الأرضیة لإجراء الأحکام الإسلامیة.
ولفت سماحته إلى أنّ الإمام الخمینی (قدس) أثبت تبحّره فی علم الحدیث فی کتابه: "الأربعون حدیثاً"، مضیفاً: لقد ترجم الإمام (قدس) الأحادیث فی هذا الکتاب ترجمة متقنة، وکان یتحرک على أسس قویة فی مجال عزل الأحادیث الموثقة عن غیرها.
وأشار سماحته إلى أنّ الإمام الخمینی یمتلک نظریات إبداعیة فی علم الأصول، وقال: فی بحث تخصیص القرآن بخبر الواحد، یدور الأمر بین طائفتین من الأدلة، الطائفة الأولى تذهب إلى عدم جواز التخصیص؛ لوجود روایة تدل على عدم جواز التفسیر بالرأی، والطائفة الأخرى تذهب إلى جواز التخصیص؛ لوجود روایات تأمر بالتدبّر فی القرآن، والإمام الخمینی (قدس) یذهب إلى جواز التفسیر بالرأی فی الأحکام، والتدبّر فی القرآن فی المعارف.
کما أشار سماحته إلى أنّ الإمام الخمینی (قدس) یعتقد بوجوب القطع فی الأصول، ووجوب الرجوع إلى الأدلة القطعیة فی الفقه، مضیفاً: إنّ رأی الإمام (قدس) فی باب الاجتهاد هو وجوب الاستناد إلى الرأی المحکم والقطعی؛ ولذلک أوجد أبواباً مختلفة فی الفقه، وأثبت ولایة الفقیه بالأدلة المختلفة المحکمة والقطعیة.
واعتبر سماحته إمکانیة انطباق الولایة المطلقة على ولایة الحاکم على الفروع الفقهیة، وقال: إنّ فکرة ولایة الفقیه لدى الإمام الخمینی (قدس) مرتکزة على الفروع الفقهیة، وإنّ الحاکم الإسلامی یمکنه أن یمنع حتى الحج إذا ترتبت على ذلک مصالح أقوى.
ولفت سماحته إلى أنّ ولایة الفقیه أوکلها الأئمة المعصومین (ع) إلى نوابهم الخاصین فی عصر الغیبة الصغرى، وإلى الفقهاء فی الغیبة الکبرى، على أساس مؤهلات خاصة، مستطرداً: إنّ ولی الفقیه هو الذی یُمکنه أن یُبقی أحکام الإسلام متجددة وفقاً لعنصر الزمان والمکان، کما یُمکنه أن یجری هذا التوافق.
وأکّد سماحته أنّ الإمام الخمینی (قدس) یعتبر تأسیس الحکومة الدینیة فی إطار نظریة ولایة الفقیه السر ببقاء الفقه الإسلامی والشریعة المحمدیة، مضیفاً: یمکن لولی الفقیه أن یحدد حلال الله وحرامه من خلال السیطرة على علم الفقه؛ ولذلک تؤدی سلطته إلى إعداد الأرضیة لإجراء الأحکام الإسلامیة.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.