حركة الامة:
واعتبرت أن "دولة العدالة والقانون والمؤسسات تقوم على قوانين وأسس عادلة ومنصفة، وعلى الانتهاء من نظام المحاصصة الطائفية والبلطجة المذهبية، التي أوصلت البلد دائما إلى الخطر".
واكدت أن "الحل يقوم بتوفير قانون انتخاب يحقق صحة التمثيل ولا يلغي أحدا، يقوم على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية"، محذرا من "المشاريع التي تطرح، والتي تلحظ مصالح أمراء الطوائف والمذاهب، تحت أسماء وعناوين مختلفة".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.