جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة:
اعتبرت جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة أن السلطة فی البحرین لاتزال تکابر على الحل السیاسی الدائم والشامل للأزمة فی البحرین عبر امعانها واستمرارها فی حل أمنی أثبت فشله وإخفاقه فی أبسط أهدافه ولازال المواطنون فی البحرین یخرجون منذ أکثر من عام للمطالبة بالتحول للدیمقراطیة وإنهاء الدکتاتوریة القائمة.
جددت جمعیة الوفاق تأکیدها على أن الحکم الذی سبق أن صدر بحق قیادات المعارضة بالسجن مدى الحیاة هو ذاته حکم على بقاء الأزمة فی البلد بلا حل لنفس المدة، وهو ما یعنی إبقاء الوطن تحت حامیة الحل الأمنی المکلّف الذی لایزال یستنزف طاقة البلاد وخیراتها.
وشددت على أن قیادات المعارضة الذین تجری محاکمتهم مکانهم الصحیح خارج السجن ولابد من الإفراج عنهم، فهم معتقلون سیاسیون وکل ما قاموا به هو إبداء للرأی والتعبیر، وقد أوصت لجنة تقصی الحقائق التی شکلتها السلطة بالإفراج عن کل المعتقلین السیاسیین ومعتقلی قضایا الرأی.
وأوضحت "الوفاق" أن السلطة تتمنع فی تنفیذ توصیات التقریر.. وأدخل التقریر وتوصیاته منذ یوم صدوره فی لعبة تشکیل اللجان وتکلیفات المتابعة، وبقت کل التوصیات رهینة المماطلة والمخادعة، وهو ما تؤکده المواقف الدولیة التی تصدر بین الحین والآخر بضرورة تطبیق توصیات التقریر.
وکانت محکمة التمییز قررت نقض الحکم الصادر بحق قیادات المعارضة والرموز المعتقلین فی السجون واعادتها لمحکمة الاستئناف.
وأکدت الوفاق على أن کل هذه المحاکمات تجری فی إطار الحل الأمنی وأن البلد بحاجة إلى حل سیاسی، والشعب مصمم على الاستمرار فی المطالبة بالدیمقراطیة والحریة والکرامة وإنهاء الدکتاتوریة التی أرهقت البلاد وأبقت حکومة فاقدة للشرعیة الشعبیة لأکثر من 40 عاماً فی ظل فساد مستشرٍ وإدارة سیئة.
من جهة ثانیة، وصفت جمعیة الوفاق الأحکام التی تصدرها المحاکم بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذیب بأنها أحکام تقدم للمجتمع الدولی بوضوح طریقة تملص السلطة عن تنفیذ توصیات تقریر السید بسیونی، وتشارک فی جرائم التعذیب والإکراه التی یتعرض لها المواطنون فی السجون وهو ما أکده تقریر لجنة تقصی الحقائق وعدد من التقاریر للمنظمات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان.
وأوضحت "الوفاق": أمام کل الدلائل لتعرض القیادات للتعذیب الخارج عن نطاق الإنسانیة والآدمیة، تبقى محاکمتهم سیاسیة بإمتیاز وأی حکم یصدر بحقهم هو حکم لاغ وباطل ولا اعتبار له کما فی کل القضایا الأخرى التی یعتقل المواطنون فیها على خلفیة نشاطهم وتعبیرهم عن الرأی المناهض للسلطة واستخراج اعترافاتهم على مقصلة الموت ثم تجری لهم محاکمات تغض الطرف عن کل مخالفات السلطات الأمنیة وإثباتات التعذیب التی یتعرضون لها.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.