روشن کردن ابعاد مکتبی قانون و عدالت از اولویت‌های یک نظام دینی است
حجت الاسلام ناصر جهانیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا بیان داشت: برقراری عدالت در جامعه از اهداف یک حکومت دینی است که الگوی تحقق آن در نظام تفکری شیعه، نظریه ولایت فقیه است.
وی با بیان اینکه ولی فقیه عادل و عالم در مقام رهبر دولت اسلامی در عصر غیبت، مسؤول پیاده کردن نظام اجتماعی اسلام در همة ابعاد آن است، ادامه داد: معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایی این مصالح، بعد از مشورت‌های کارشناسی، بر عهده ولی فقیه است.
این محقق علوم اقتصادی با اشاره به اینکه دولت، تجلی وحدت کلمه و کلمه توحید در جامعه دینی و میان مردمان است، گفت: از نظر اسلام، دولت به مفهوم عام آن، که در رأس آن فقیه عالم، عادل و مدبری قرار دارد، باید برای رسیدن به پیشرفت و توسعه‌ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی، وظایف متعددی را بر عهده گیرد.
وی با اشاره به لزوم استفادة کارا و عادلانه از منابع خدادادی برای تامین رفاه همگان بیان داشت: چنین امری تنها در صورتی تحقق مییابد که این منابع با توجه به عنصر مسئولیت و مطابق با محدودیتهایی که هدایت الهی و اهداف دین و مذهب آن را تعیین نمودهاند، مورد استفاده قرار گیرد.
این پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با تاکید بر اینکه دولت باید ابزارهای لازم برای عمران و آبادی کارآمد و عادلانه را فراهم کند، ادامه داد: حفظ نظم و ایجاد امنیت، تأسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب، برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد از جمله اقداماتی است که دولت باید انجام دهد.
وی با اشاره به روایت امام رضا (ع) مبنی بر اینکه مردم به رهبری احتیاج دارند که با دشمنانشان بجنگد، درآمدهای عمومی را بینشان تقسیم کند و مانع ستم بر ستمدیدگان شود، گفت: یکی از وظایف ضروری دولت دینی، ایجاد نظم و برقراری امنیت است که البته تضمین امنیت اقتصادی هم در این مقوله می‌گنجد.
وی ادامه داد: بدون وجود پایه‌های نظم اجتماعی، از قبیل قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب و عادلانه، اهداف نظام اسلامی نمی‌تواند به سرانجام برسد.
این پژوهشگر علوم دینی، وضع قوانین صحیح و اصلاح قوانین نادرست را از شاخصهای مهم پیشرفت یک کشور توصیف کرد و گفت: در یک جامعة اسلامی، ابتدا باید ابعاد مکتبی و مساله حق، قانون و عدالت را روشن و نهادینه کرد سپس، بر اساس چنین بستر قانونی، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم سامان پذیرد. /909/ت302/ع