«خودسری اداری» قانون‌گریزی پنهان در لفافه مصلحت سنجی است
توقف یا تعطیل اجرای قوانین تحت عناوین مختلف، نه راهکاری برای حل بحران‌های اجتماعی است و نه راهی برای صیانت از حقوق خانواده و کسب و کار؛ بلکه گامی است به سوی « تخریب بنای رفیع قانون، به بهانه‌ی آزادی یا تعمیر سقف عدالت و برابری».
۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
