کارگروه جهاد اقتصادی در حوزه علمیه تشکیل شود / منظومه‌ای برای تئوریزه کردن جهاد اقتصادی تدوین شود
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهاد اقتصادی»، خواستار تشکیل کارگروه جهاد اقتصادی و تدوین منظومه‌ای برای تئوریزه کردن جهاد اقتصادی با حضور فیلسوفان، متکلمان، فقها و عالمان اخلاق اقتصادی در حوزه علمیه شد.
مدیر گروه فلسفه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: نامگذاری امسال به عنوان «جهاد اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری را باید در منظومه فکری مهندسی و مدیریتی ایشان در راستای پیشرفت اسلامی ایرانی دید.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با توجه به آن نظام مهندسی و مدیریتی که برای اداره و پیشرفت کشور تصویر کرده‌اند، هر سال یک نام مشخصی را بر فعالیت‌های مسؤولان کشور قرار می‌دهند تا در این راستا برنامه‌ریزی کرده و سیاست‌ها به انجام رسد.
حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به نامگذاری مباحثی همچون نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و عناوین دیگر در سال‌های گذشته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این چند سال موفق شد رشد علمی نسبتاً مناسبی را به دست آورده و رتبه اول جهان را در رشد علمی کسب کند.
وی با بیان این‌که براساس آمار ارائه شده، بیش‌ترین مقالات علمی را کشور ایران به نگارش درآورد و در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رساند، گفت: با قرار گرفتن محافل دانشگاهی و حوزوی در مسیر طبیعی خود و با تحول بنیادی ایجاد شده، دیگر شاهد آن رکودی که در سال‌های گذشته در نهادهای آموزشی و پژوهشی وجود داشت، نیستیم.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به سیر تکول و تطور ایجاد شده در نهادهای آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و با بیان این‌که حوزه علوم پایه، مهندسی و فناوری و همچنین تا حدودی حوزه علوم انسانی متحول شده است، افزود: رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور پس از تحولات صورت گرفته، ضروری می‌نماید.
وی در ادامه به دو اصل 44 قانون اساسی و اصل هدفمند کردن یارانهها اشاره و تصریح کرد: اگر دو اصل 44 قانون اساسی و اصل هدفمند کردن یارانهها به خوبی در کشور اجرا شود، مشکلات اقتصادی ایران اسلامی حل شده و می‌تواند به الگوی مناسبی برای پیشرفت اسلامی اقتصادی در جهان تبدیل شود.
حجت‌الاسلام خسروپناه با بیان این‌که دولت در سال گذشته موفق به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها شد که این طرح نیز از موفقیت خوبی برخوردار بود، یادآور شد: دولت با پرداخت یارانهها مردم را راضی نگه داشت و در واقع بخشی از نیازهای آنان را تأمین کرد؛ در عین حال قیمت‌های انرژی هم به اعتدالی رسید و عدالت نسبی در بحث یارانهها اتفاق افتاد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن رسیده که اصل 44 قانون اساسی که همان اصل خصوصی‌سازی است به درستی پیاده شود که با پیاده شدن آن بخش خصوصی توسعه پیدا کرده، کارخانه‌ها و کارگاه‌های میانی کشور رشد و افزایش کمی و کیفی یافته و طبیعتاً سبب کاهش نقدینگی و کاهش بیکاری در کشور می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که با اجرای صحیح دو اصل یاد شده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که مردم برای پرداخت قیمت واقعی انرژی نیازی به یارانه دولت نخواهند داشت و این امر کشور را به یک عدالت دقیق‌تر نزدیک می‌کند، اجرای صحیح این دو اصل را در انجام یک جهاد اقتصادی دانست.
وی با بیان این‌که اصل وحدت و هماهنگی مسؤولان اقتصادی در جهاد اقتصادی نقش مؤثری دارد و رویکرد عدالت‌محور در توزیع مناسب بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی است، نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون برگزاری مزایده هشدار داد و تصریح کرد: با واگذاری شرکت‌های دولتی به نورچشمی‌ها دوباره شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود.
حجت‌الاسلام خسروپناه، شکست بخش خصوصی و انباشته شدن ثروت‌های باد آورده که به یک نزاع اقتصادی و نزاع فرهنگی دیگری ختم خواهد شد را از دیگر مشکلات واگذاری بخش خصوصی بدون برگزاری مزایده برشمرد و از دولت خواست تا در واگذاری بخش خصوصی از اصل عدالت استفاده کند و توسعه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را با رویکرد عدالت‌محوری ببیند.
وی با بیان این‌که اگر بخش‌های دولتی با هزینه ناچیز به بخش خصوصی واگذار شود، خیانت به ملت است و جهاد اقتصادی به شکست منجر خواهد شد، اما تصریح کرد: اگر عدالت همراه با تلاش و اجرای عادلانه اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد، شاهد یک جهاد مقدس اقتصادی خواهیم بود که نتیجه آن رشد و بالندگی پیشرفت ایران اسلامی است.
این متخصص فلسفه اسلامی، وظیفه حوزه را در این چند عرصه بسیار خطیر دانست و با بیان این‌که نخستین فعالیت حوزه تبیین تئوری‌های اقتصادی برای جهاد اقتصادی است، گفت: جهاد اقتصادی بخشی به حوزه فقه اقتصادی، کلام اقتصادی، فلسفه اقتصادی و اخلاق اقتصادی مربوط می‌شود که تدوین و تبیین فقه، اخلاق، فلسفه و کلام اقتصادی به عهده حوزه‌های علمیه است.
وی با بیان این‌که تحول اقتصادی و جهاد اقتصادی بدون تئوری کارایی ندارد و حوزه باید با توجه به قرآن و سنت و آموزه‌های دینی تئوری‌های لازم را اعلام و در بخش بانکداری و بخش رعایت حقوق عادلانه کارگر و کارفرما تئوری‌‌پردازی کند، اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم در حوزه علمیه یک کارگروه جهاد اقتصادی با حضور فیلسوفان، متکلمان، فقها و عالمان اخلاق اقتصادی تشکیل و منظومه‌ای برای تئوریزه کردن جهاد اقتصادی تدوین شود.
حجت‌الاسلام خسروپناه در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: هرگز نباید فکر کرد که جهاد اقتصادی تنها شعاری برای سال 90 است؛ بلکه آغاز کار بسیار حیاتی و گسترده‌ای است که در سال‌های بعد باید به صورت جامع‌تری ادامه پیدا کند. /920/ت301/ع