خانواده با اخلاق سامان می یابد نه با قانون
دکتر احمد حاجی ده آبادی، دانش‌آموخته حوزه علمیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا بیان داشت: خانواده کوچکترین واحد اجتماع است که با وجود کوچکی، نقش مهمی در روابط اجتماعی اشخاص، تعلیم و تربیت فرزندان و پیشرفت و آبادانی کشور ایفا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر شرط ضمن عقدی مبنی بر عدم ازدواج مجدد مرد در عقد گنجانده شود این شرط علی الاصول مشکلی ندارد. ادامه داد: شرط ضمن عقد لازم الوفاء است مگر اینکه مفاد شرط مخالف مقتضای عقد و یا مخالف شرع باشد که به نظر می‌رسد این شرط تنافی با این دو ندارد.
این محقق علوم اسلامی ادامه داد: آنچه در مورد لایحه حمایت از خانواده مطرح است، بحث دخالت حاکمیت در نظام خانواده است.
وی با اشاره به سیر تصویب لایحه حمایت از نظام خانواده در مجلس شورای اسلامی ایران، گفت: ترس این است که با دخالت‌های دولت در نظام خانواده، این موضوع از حیطه حقوق خانواده خارج و در قلمرو حقوق عمومی وارد شود.
این حقوقدان گفت: این جریان در مورد قانون کار پیش آمد و اصل آزادی طرفین یعنی کارگر و کارفرما به گونه‌ای با قوانین امری دولت همراه شد که ماهیت حقوق کار از عقد اجاره خارج شد و در قلمرو حقوق حاکمیتی یعنی حقوق عمومی وارد شد.
وی گفت: این ترس هست که با دخالت های دولتی، ماهیت حقوقی خانواده منقلب شود و دگرگونی بزرگی در این نهاد حقوقی ایجاد شود.
این استاد دانشگاه ضرورت‌های اجتماعی و آسیب های خانوادگی ناشی از قوانین را توجیه مناسبی برای وضع قوانین از سوی حاکمیت ندانست و گفت: باید هرچه بیشتر بر نظام اخلاق در خانواده تاکید کنیم.
وی با انتقاد از اینکه به مساله پر اهمیت خانواده در خانواده‌ها اهمیت داده داده نمی شود، ادامه داد: نباید رابطه زوج و زوجه همچون دو شریک تجاری ترسیم شود.
این استاد دانشگاه بیان داشت: نکاح یک قرارداد است اما نباید نگاه قراردادی به آن شود زیرا در این صورت همچون دو شریک تاجر نیاز به دخالت دولت دارد.
این محقق علوم حوزوی بیان داشت: اگرچه ایجاد رابطه زوجیت با عقد است، اما عقد، نمود احساس و علاقهای است که پیش از آن پیدا شده است و پس از آن نیز آن عشق و علاقه باعث استمرار و تدوام زوجیت می‌شود به همین دلیل قرآن کریم آنگاه که خوف منازعه زوجین در میان باشد، حکومتها را مستقیم دخیل در قضیه نمیداند و حل و فصل دعوا را به عهده حکومتها نمیگذارد بلکه می‌گوید داوری از طرف زن و داوری از طرف شوهر دعوی را فیصله دهند.
وی گفت: نمی توان مشکلات ناشی از قوانین موجود را توجیهی مناسب برای وضع قوانین جدید عنوان داشت زیرا این مشکلات حاد و فراگیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه حفظ خانواده در برایبر دولت یکی از اصول حاکم بر خانواده است، گفت: حکیمان رخنه دولت در حوزه خانواده را زیانبار و خطرناک توصیف و بین این دو نهاد مرز ایجاد کرده‌اند و بین تدبیر منزل و سیاست مدن تفکیک قائل شده اند.
وی اظهار داشت: حقوق خانواده ظرافت خاصی دارد و در نتیجه ما در مرحله قبلی اصلاح قانون حمایت از خانواده به نقد و بررسی وضع ضمانت اجراهای کیفری آن پرداختیم. /909/ت202/ع