الگوی ولایت مطلقه فقیه، گستردهترین میدان عمل را برای فقه ایجاد میکند
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از نشریه پنجره، حجت الاسلام احمد رهدار اظهار داشت: میزان توفیق و تأثیرگذاری فقه سیاسی همواره تابع متغیری از الگوی تفسیری آن و البته توانمندی مجریان آن بوده است. بهعبارت دیگر؛ اینکه فقه سیاسی به چه میزان و در چه قلمرویی حضور و تأثیرگذاری داشته باشد، بستگی به این دارد که بر پایه کدامین تئوری طرح و تبیین شود. بهنظر میرسد، فقه سیاسی شیعه در پنج قرن اخیر، بر پایه سه تئوری کلان - که هر کدام از قابلیتهای متفاوتی برخوردار هستند - استوار بوده است:
الف) نیابت فقیه از امام معصوم: که بر اساس آن، فقیه به نمایندگی از امام معصوم در ساختار سیاسی حضور مییابد و بسته به کم و کیف حضورش به اجرای دین میپردازد. نمونه بارز این الگو از حضور فقیه در ساختار سیاسی در قرون اخیر را میتوان در عصر صفویه مشاهده کرد. البته، هرچند الگوی نظری حضور فقیه در ساختار سیاسی عصر صفویه همان الگوی نیابت است، اما بهنظر میرسد، عملکرد فقیهان این دوره فراتر از الگوی نیابت بوده است. سر مطلب در این نهفته است که اولا بهدلیل همسویی زیاد فقیه و شاه در دوره مذکور، اساسا فقیه به دایرهای فراتر از نیابت نیاز نداشته، بهگونهای که بیشتر پیشنهادات وی به شاه بهراحتی اجرا میشد؛ ثانیا در دوره مذکور، بهدنبال بیرون آمدن فقیه از حاشیه قدرت سیاسی - اجتماعی و ظهور آن به مثابه یک قدرت موازی با قدرت شاه، شیعه نیز از وضعیت اقلیت آسیبپذیر در گذشته به وضعیت اکثریت ذینفوذ وارد شد. وضعیت جدید شیعه - که البته شاه نیز بدان راضی بود - موقعیتی را برای فقیه ایجاد میکرد که امکان مخالفت شاه با پیشنهادات وی را تا حدودی منتفی میکرد.
بهعبارت دیگر؛ الگوی نیابت فقیه از امام معصوم، دو دوره کاملا متمایز را تجربه کرده است: در دوره نخست، فقیه در حالیکه کاملا در حاشیه قدرت سیاسی و حتی در تضاد با آن به سر میبرده، منصب نیابت عام امام معصوم را نیز بر عهده داشته که بهدلیل شرایط ویژه - که میتوان از آن به شرایط تقیه یاد کرد - از قدرت تأثیر و نفوذ کمی برخوردار بوده است. در دوره دوم، فقیه، هرچند به لحاظ نظری قدرت سیاسی وقت را تأیید نمیکرده، اما به دلایل دیگری (از جمله حمایت قدرت سیاسی از قدرت یافتن تشیع مثل دوره صفویه)، آن را تأیید و حتی حمایت کرده است. در این دوره، فقیه از طریق برقراری ارتباط با حاکم و حکومت، موفق به ورود نسبی به درون ساختار سیاسی شده و به میزان مهیا بودن شرایط در ایجاد وضعیت مناسبتر برای ظهور مطلوبات فقه سیاسی کوشیده است.
کار ویژه مهم این الگو، از حیث ارتباط آن به قدرت سیاسی، این است که در آن تلاش میشود تا میان قلمرو شرع و قلمرو عرف تفکیک برقرار شده و قلمرو شرع در اختیار فقه و فقیه قرار گیرد. بهعبارت دیگر، قبل از صفویه، همه قلمرو اجتماع، قلمرو حاکم سیاسی (عرفی) بود و حضور جریان فقاهت در این قلمرو، حضوری تبعی و عرضی به شمار میرفت. این در حالی است که پس از ورود به عصر صفویه و با تفکیک میان قلمرو شرع و عرف، حداقل حضور فقیه در عرصه شرع حضوری اصالی و غیرتبعی بهشمار میرود.
ب) نظارت فقیه بر حاکم و حکومت: که بر اساس آن، فقیه با در اختیار داشتن نوعی قدرت نسبی و مستقل از قدرت سیاسی وقت، در برخی قلمروهای مربوط به جامعه اعمال قدرت میکند. نمونه بارز این الگو از حضور فقیه در قلمرو سیاست را میتوان در عصر قاجاریه مشاهده کرد. در این دوره، فقیه با نوعی اذن فحوایی به سلطان، مبنی بر جواز تداوم حکومتش، وارد عرصه سیاست شده است.
زاویه گرفتن برخی از شاهان قاجار با فقیهان باعث شد که فقیهان از اندیشه نیابت به دیدگاه نظارت فقیه گام بردارند که البته استقلال اقتصادی فقیهان - که از طریق موقوفات و وجوهات شرعی تأمین میشد - محقق کردن این گام را تسهیل میکرده است. مستقل بودن قلمرو قدرت فقیه از قلمرو قدرت حاکم در این دوره، از سویی باعث شده تا حاکم چندان نتواند در پیشبرد اهداف و برنامههای فقیهان خلل وارد کند و از سویی نیز، باعث شده تا برنامهریزی فقیه صرفا منفعلانه (معطوف به رد و اثبات برنامههای حاکم سیاسی) نباشد، بلکه نوعی دغدغههای اثباتی فعالانه را نیز دنبال کند.
واقعیت این است که میزان قدرت واقعی و استقلالی فقیهان را در عهد صفویه - که میتوان نوعی قلمرو مشترک قدرت میان فقیه و شاه را در آن شناسایی کرد - به روشنی نمیتوان محاسبه کرد؛ چراکه هرچند در نگاهی اولی و کلی چنین بهنظر میرسد که فقیهان عصر صفویه نسبت به فقیهان عصر قاجاریه از میزان قدرت بیشتری در حوزه سیاست برخوردار بودهاند، از آنجا که در بسیاری از متعلقهای قدرت، نوعی همسویی میان شاه و فقیه وجود داشته، نمیتوان سهم اراده شاه و فقیه را در آن موارد بهصورت دقیقی مشخص کرد. این در حالی است که قلمرو مستقل فقیه و شاه در عهد قاجار باعث میشود تا بهراحتی بتوان میزان قدرت آن دو را در موارد مشخص محاسبه کرد.
کار ویژه و مهم این الگو از حیث ارتباط آن با قدرت سیاسی، این است که در آن تلاش میشود تا از پایگاه و قلمرو شرع، نوعی نظارت بر مناسبات قلمرو عرف بهوجود آید. بهعبارت دیگر، در دوره صفویه، قلمرو عرف به لحاظ نظری کاملا در اختیار حاکم عرفی بود، اگرچه به لحاظ عملی در برخی موارد، فقیه در این قلمرو نیز دخالت میکرد. این در حالی است که در دوره قاجاریه، نهفقط قلمرو شرع کاملا در اختیار فقیه است، که بهلحاظ نظری، قلمرو عرف نیز تحت نظارت (نه ولایت) فقیه قرار میگیرد، اگرچه بهلحاظ عملی در برخی موارد، اعمال این نظارت چندان میسر نشده است.
بهنظر میرسد، پرسشهایی که در آستانه مشروطه در فقه سیاسی شیعه درباره قلمرو نفوذ فقیه و نیز حد مأذون بودن سلطان از جانب فقیه مطرح میشود، در حقیقت نه بهمنظور بازخوانی و تکرار دیدگاههای پیشین، بلکه بیشتر بهمنظور زمینهسازی برای توسعه قلمرو نفوذ فقیه و ورود حداکثری به حوزه عرف بوده است. نهضت مشروطه را میتوان تمرینی برای این ورود دانست که هرچند در نهایت با شکست مواجه شد، چنان آثار و پیامدهای درخوری بهجای گذاشت که بهدرستی میتوان گفت در دوره بعد، سرمایه شرعی - قانونی حضرت امام (رحمتاللهعلیه) برای ورود به ساحت عرف شد.
ج) ولایت فقیه: که بر اساس آن، فقیه با در اختیار داشتن قدرت لازم میتواند همه قدرت سیاسی وقت را به چالش کشد و خود در جایگاه حاکم سیاسی به حکومت بپردازد. نمونه بارز این الگو از حضور فقیه در قلمرو سیاست را میتوان در عصر جمهوری اسلامی مشاهده کرد. به لحاظ نظری ولایت فقیه - بهویژه با تأکید بر وصف «مطلقه» یعنی ولایت مطلقه فقیه - کاملترین شکل حضور فقیه در عرصه سیاست است. بیشک، محدودیتهای حوزه عمل میتواند مانع تحقق کامل برخی مراحلی شود که در طرح نظری این الگو لحاظ شده است که بهنظر میرسد تکامل این الگو از طریق برطرف کردن همین محدودیتها باشد.
علاوهبر چالشهای عملی الگوی ولایت فقیه، بهدلیل مواجهه حداکثری این الگو با الگوهای برونگفتمانی از جمله الگوهای مدیریت سیاسیای که در قرون اخیر از جانب غرب ارایه شده، برخی چالشها و موانع جدی بر سر راه تحقق موفقیتآمیز آن وجود دارد. بهعبارت دیگر، در متن الگوهای نیابتی و نظارتی، جایی را برای حضور الگوهای رقیب (عرفی) در نظر گرفتهاند. این در حالی است که در الگوی ولایت مطلقه فقیه، جایی برای حضور آن الگوها باقی نمیماند. در واقع، از آنجا که وابستگی حاکمان عرفی به بیگانگان منجر به بیاعتباری ولایت آنها شده بود، زمانه مستعد ظهور ولایتی جدید بود. ولایت جدید به هر میزان که تضاد بیشتری با ولایت عرفی پیشین داشت، از مقبولیت بیشتری برخوردار میشد. ولایت فقیه بهدلیل تضاد حداکثری با ولایتهای غیرالهی، بیشترین ظرفیت را برای جایگزینی ولایتهای عرفی داشت.
کار ویژه و مهم این الگو، از حیث ارتباط آن با قدرت سیاسی این است که در آن تلاش میشود تا کل قلمرو عرف تبدیل به قلمرو شرع شود؛ یعنی، در این الگو، عرف صورتی شرعی به خود میگیرد؛ بدین معنی که احکام عرف در جایگاه احکام شرع قرار میگیرد. از همین روست که بهعنوان مثال، در حکومت مبتنی بر الگوی ولایت فقیه، تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی را در حکم تخلف از احکام شرعیه تلقی میکنند. در حقیقت، در این الگو تلاش میشود تا نوعی سازگاری میان حق الهی و حق مردم برقرار شود بهگونهای که اگر حکومت را حق خداوند تلقی کنیم، همزمان باید آن را حق مردم نیز بدانیم، اما این دو حق نه در یک نسبت و اندازه، بلکه در طول یکدیگر خواهند بود. چنین رویکردی، رویکرد الهیات سیاسی است که در آن تلاش میکنند استخراج سیاست از درون الهیات صورت گیرد. بهعبارت دیگر، در الهیات سیاسی، سیاست به استخدام شرع درمیآید و مفاهیم آن رنگ شرعی میگیرد.
در مقایسه میان سه الگوی حضور فقه در عرصه اجتماع و سیاست، بهنظر میرسد، طرح مباحث مربوط به اسلام سیاسی تنها در فضای الگوی دوم (الگوی نظارت فقیه) و سوم (الگوی ولایت فقیه) امکانپذیر است؛ زیرا:
اولا تاریخ ظهور دو الگوی نظارت و ولایت فقیه در شرایطی بوده است که جهان اسلام و غرب با یکدیگر مواجهه پیدا کردهاند و از آنجا که اسلام سیاسی به اسلامی تعریف شده که در نقطه تلاقی جهان اسلام و غرب تولد یافته است، مباحث آن تنها در نسبت با دو الگوی مذکور طرحشدنی خواهد بود.
ثانیا اسلام سیاسی، اساسا اسلامی تهاجمی است نه اسلامی تدافعی. این در حالی است که از میان سه الگوی فوقالذکر در خصوص حضور فقه در اجتماع و سیاست، دو الگوی نظارت و ولایت فقیه هستند که با حفظ قلمرو شرع، به قلمرو عرف هجوم میآورند و الگوی نیابت فقیه بیش از آنکه دغدغه هجوم به قلمرو عرف را داشته باشد، دغدغه پاسداری از قلمرو شرع را دارد. بهعبارت دیگر، تهاجم مستلزم در اختیار داشتن یک موقعیت ایجابی (نقطه اتکا) است و الگوی نیابت فقیه در دورهای از تاریخ طراحی شده و ظهور یافته که حضور جریان فقاهت حضوری تبعی و عرضی تلقی میشده است!
بهطور خلاصه، فقه سیاسی را باید منبع اسلام سیاسی تلقی کرد. بر این اساس، به هر میزان که ظرفیت استنطاقی فقه بالاتر رود به همان میزان اسلام سیاسی (هم بهلحاظ سلبی و هم بهلحاظ ایجابی) فعالتر خواهد بود. فقه، مجموعه احکام استنباط شده از متن دین است که تامترین شکل حضور آن، زمانی است که تبدیل به «عمل» شود. واقعیت این است که الگوی ولایت مطلقه فقیه، گستردهترین میدان عمل را برای فقه ایجاد میکند و از همین روی، مناسبترین بستر برای رشد اسلام سیاسی خواهد بود.
از نظر تاریخی، الگوهای متفاوت اسلام سیاسی که در دهههای اخیر ظهور یافتهاند به خوبی نشان میدهند که اسلام سیاسی هرچه از وابستگی بیشتری به فقه برخوردار باشد، اولا از ثبات و دوام بیشتر و ثانیا از اصالت و اعتبار بیشتری برخوردار بوده است. بهنظر میرسد؛ هر کجا و به هر میزانی که اسلام سیاسی از فقه فاصله گرفته، تبدیل به یک «حزب» شده است و کارآمدی آن تنها به حوزه مسایل سیاسی تقلیل یافته است. اسلام سیاسی بهمثابه حزب، بهمراتب ضعیفتر از اسلام سیاسی بهمثابه رویکرد فقه سیاسی میباشد؛ چراکه اسلام سیاسی بهمثابه یک حزب، تنها در محدوده و چهارچوب ساختارهای حزبی قدرت مانور دارد، در حالیکه اسلام سیاسی بهمثابه رویکردی فقهی، با در اختیار داشتن همه ظرفیتهای فقه سیاسی، میتواند در همه حوزههای تعریف شده برای فقه اسلامی حضور داشته باشد.
یکی از دلایلی که غرب از الگوی اسلام سیاسی ایرانی بیشتر از همه الگوهای دیگر آن هراس دارد، این است که الگوی اسلام سیاسی ایرانی اولا بر فقه تکیه دارد و از این روی، کارآمدی آن به مراتب بیشتر از یک حزب سیاسی خواهد بود و ثانیا بر الگو و قرائتی از فقه تکیه دارد که نسبت به دیگر الگوها و قرائتها از ظرفیت استنطاقی بیشتری برخوردار است. بهعنوان مثال، میتوان به تفاوتهای آشکار اسلام سیاسی در ایران و ترکیه اشاره کرد: در حالیکه اسلام سیاسی در ایران موفق به ایجاد و تثبیت یک «نظام سیاسی» شده که در درون آن چندین «حزب اسلامگرا» به فعالیت مشغول هستند و در بیرون آن جریانها و احزاب اسلامگرای زیادی وجود دارند که از آن متأثرند، اسلام سیاسی در ترکیه تنها در حد یک حزب سیاسی فعالیت میکند؛ حزبی که حتی خود بنیانگذاران و اعضای آن مدعی انتساب و استنادش به فقه نیستند! تجربه تاریخی جریان اسلام سیاسی در ترکیه نیز بهخوبی نشان میدهد که کارآمدی آن، در بهترین شرایط، در حد یک حزب بیشفعال است. /901/د102/ع