رویکرد فقهی و حقوقی نسبت به مرگ مغزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام جعفر بستانی نجفی از اساتید حوزه علمیه قم و محمود عباسی استاد دانشگاه در سالن فقاهت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به بررسی رویکرد فقهی و حقوقی درباره مرگ مغزی پرداختند.

براساس این گزارش، حجت الاسلام محمد مهدی کریم نیا دبیر علمی نشست در ابتدا خلاصه ای از مباحث جلسه گذشته را بیان کرد و گفت: اهمیت پیوند اعضا بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی به دلیل تازگی پدیده مرگ مغزی و پیوند اعضا، فقها باید کلیه جوانب آن را مورد بحث و ارزیابی قرار دهند.

وی با بیان اینکه سالانه دهها هزار نفر بخاطر نبود عضو اهدایی با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنند افزود: بسیاری از اینها در نوبت تقاضای عضو، جان خود را از دست می دهند.

نگاه متفاوت فقها به مرگ مغزی

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در جلسه قبل نتیجه گرفته شده است که از منظر فقهی مرگ مغزی، مرگ طبیعی محسوب نمی شود اظهار داشت: فقها چنین فردی را در برزخ بین مرگ و زندگی می دانند؛ در مقابل پزشکان معتقد اند وقتی حرکات قلب و دیگر اعضای بدن متوقف شد، آن شخص دیگر وارد حیات نباتی شده و دچار مرگ شده است.

حجت الاسلام محمدمهدی کریم نیا پیرامون احکام شرعی دایر مدار در موضوعات این بحث گفت: برخی مبنای موضوعات را عرف مردم می دانند و برخی تشخیص پزشک یا عرف خاص را مبنا قرار می دهند؛ در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که مبنای تشخیص در اینجا تنها عرف عام است و نمی توانیم به عرف متخصصان مراجعه کنیم؛ عرف مردم چنین شخصی را فاقد حیات نمی دانند، پس به لحاظ فقهی هم نمی توانیم او را میت بدانیم.

وی موضوع این جلسه را بررسی آثار و احکام مرگ مغزی عنوان کرد و گفت: از حجت الاسلام بستانی می خواهیم که نظر خود را در مورد آن دو دیدگاه مبنایی موضع بیان کنند و اینکه اگر عرف دیدگاه واحدی نداشته باشند، وظیفه مکلف چیست و آیا می توان احکام میت از قبیل تجهیز میت و کفن و دفن را انجام داد؟ حقوق مالی این افراد مانند پرداخت دیون و انتقال اموال به ورثه چگونه خواهد بود؟

ملاک تشخیص مرگ مغزی عرف عام است

حجت الاسلام بستانی با اشاره به اینکه درمسایل فقهی ابتدا باید موضوع مشخص شود و سپس حکمی را بر آن بار کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه شارع مقدس درباره مرگ مغزی صراحتا مطلبی را بیان نفرموده است، برای کشف این موضوع باید فهم عامه مردم را در نظر گرفت، زیرا مخاطب شارع مردم هستند، پس ملاک ما هم فهم عرف عامه پیرامون این مسئله باید باشد.


وی با بیان اینکه عامه مردم در مورد مساله مرگ مغزی به دلیل تازگی موضوع، نظریه قابل استناد و واحدی ندارند گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که عامه مردم نظرشان در مورد موت چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می شود موضوع مرگ را منطبق بر مرگ مغزی کرد؟ اگر این اتفاق بیافتد آنگاه می تواند احکام موت را بر مرگ مغزی نیز بار کنیم.

این استاد حوزه علمیه قم در تشریح تعریف عرفی مرگ گفت: عرف برای موت چهار قید را مطرح می کند، نخست این که مغز کلا از کار بیافتد؛ دوم، تمام حواس پنجگانه از کار افتاده باشد؛ سوم، در بدنش هم آثاری از روح نباتی و حرکت نباشد، یعنی اگر قطعه از گوشت بدن را جدا کنیم هیچ حرکتی آن تکه جداشده نداشته باشد و چهارم، یقین کنند که اگر او به همین وضعیت بماند می گندد و از بین می رود.

مرگ مغزی ازنظر عرف مرگ قلمداد نمی شود

حجت الاسلام بستانی مرگ مغزی را از موارد مشکوک دانست و تصریح کرد: مرگ مغزی دو قید آخر را ندارد، به همین دلیل طبق نظر عرف نمی توان آن را مرگ قلمداد کرد و قاعده استصحاب در اینجا جاری نمی شود.

در پایان بخش اول سخنان حجت الاسلام بستانی، دبیر علمی نشست در توضیح ماده واحده مربوط به مرگ مغزی در قانون گفت: در این ماده واحده که مصوب سال 1379 است آمده «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب رضایت کتبی از وزارت بهداشت می توانند از اعضای بدن بیماران فوت شده یا مرگ مغزی به شرط وصیت شخص یا رضایت ولی او برای کسانی که نیازمند آن هستند، پیوند دهند».

حجت الاسلام کریم نیا ادامه داد: از دکتر عباسی این سوال را می پرسم که چرا شورای نگهبان در رابطه با این ماده واحده اظهار نظر نکرده است و با سکوت آنها این قانون تصویب شد؟ سوال دیگر این که آیا تا کنون در محاکم ما حکم به دیه یا قصاص صادر شده است؟ در آیین نامه اجرایی ماده واحده منظور از ولی میت وارث کبیر قانونی است، چرا قانون گذار این تعبیر را به کار برده است؟

عباسی ابتدا در نقد سخنان حجت الاسلام بستانی اظهار داشت: عامه مردم هیچگاه نمی توانند مرگ مغزی را تشخیص دهند، پس باید در اینجا نظر پزشکان را ملاک قرار دهیم.

وی با بیان اینکه مرگ مغزی یک حالت خاص و دارای ابهام است گفت: تا کنون یک مورد هم گزارش نشده که فرد مبتلا به مرگ مغزی به زندگی بازگشته باشد و در گذشته چنین افرادی را دفن می کردند، ولی با پیشرفت علم و اختراع دستگاه ونتیلاتور توانستند به مدت حداکثر یک هفته مبتلایان را به همان حالت نگاه دارند تا از اعضای بدن او جهت پیوند استفاده کنند.

تعریف مرگ مغزی از نظر متخصصان پزشکی

این استاد دانشگاه در بیان تعریف دانشگاه هاروارد از مرگ مغزی گفت: توقف غیر قابل برگشت اعمال تنفسی و گردش خون و یا توقف تمام اعمال مغز از جمله ساقه مغز را مرگ مغزی می گویند.

وی با اشاره به دیدگاهی دیگر در مورد مرگ مغزی گفت: برخی آن را مرگ مفروض می پندارند، دیدگاه کلاسیک و سنتی درباره مرگ، توقف قلب و سرد شدن بدن است در صورتی که در مرگ مغزی اینطور نیست؛ سکوت شورای نگهبان نیز به همین ابهامات برمی گردد.

عباسی با اشاره به این آمار که سالیانه 10 هزار نفر نیازمند پیوند قرنیه هستند و از این تعداد تنها 2000 نفر موفق به دریافت عضو می شوند گفت: این نیاز شدید جامعه قانون گذار را بر آن داشت تا بنا به مصلحت و برای حفظ جان عده زیادی که در اثر از بین رفتن عضوی از بدن خود می میرند، قانون پیوند اعضا را تصویب کند.

وی در پاسخ به سوال دوم اظهار داشت: در این حوزه تا کنون پرونده ای نداشته ایم، ولی اگر مطرح شود نفاوتی با سایر موضوعات ندارد، مثل شخصی است که به شکل دیگری فوت شده است.

این حقوق دان علت آوردن رضایت وارث کبیر را جهت تسهیل روند کاری پیوند اعضا دانست و گفت: قانون گذار در صدد رفع این مشکل مهم برای جامعه بوده است، زیرا جمع کردن همه اعضا خانواده و گرفتن رضایت از تک تک آنها را بسیار زمان بر است، این راه کار بنا به مصلحت این طورحکم شده است.

دبیر علمی نشست از حجت الاسلام بستانی پرسید: اگر در تصادفات یا جنایات فردی دچار مرگ مغزی شود، دادگاه چه حکمی را باید صادر کند؟ قصاص یا پرداخت دیه؟

حجت الاسلام بستانی در آغاز بخش دوم سخنان خود در پاسخ به اشکال عباسی گفت: اگر ما به دنبال حکم شرعی هستیم باید بدانیم که عرف خاص در احکام شرعی ملاک نیست و از آنجا که عرف عام در این موضوع نظر واحد قابل استنادی ندارند، مجبور شدیم موضوع مرگ را بررسی کنیم و ببینیم چقدر با مرگ مغزی تطابق دارد، تا بتوانیم حکم آن را تشخیص دهیم.

وی با استناد به نظریه دانشگاه های هاروارد که پیش تر آمد و نظر متخصصان آلمانی که مرگ مغزی را در حکم مرگ می دانند، بیان داشت: حتی خود متخصصان در این خصوص اختلاف نظر دارند، پس موضوع نا مشخص است و نمی توان برایش حکمی صادر کرد.

پیوند عضو در مرگ مغزی اشکال شرعی دارد

استاد حوزه علمیه قم از عدم تطابق شرایط میت با مرگ مغزی نتیجه گرفت: نمی توان احکام میت را بر فردی که دچار مرگ مغزی شده است پیاده کرد پس از آنجا که حفظ نفس محترمه در شریعت ما برهمگان واجب است، باید تا زمانی که آن شخص دچار مرگ کامل نشده است، او را به همان حالت نگه داشت.

حجت الاسلام بستانی افزود: نمی توان اعضای بدن فرد مبتلا به مرگ مغزی را به شخص دیگری پیوند زد، حتی اگر ولی شخص یا خود او در زمان حیاتش اعلام رضایت کرده باشد؛ چون موت احراز نشده، دیدگاه سومی هم که بیان کردند معنا ندارد؛ اگر فرد دیگری شخص مبتلا به مرگ مغزی را بکشد، نمی توان او را قاتل دانست زیرا زنده بودن شخص محرز نبوده است.

وی گفت: اگر شخصی در حادثه ای دچار مرگ مغزی شود، به دلیل زائل شدن مغز براساس روایات و فتوای مراجع، دیه کامل به او تعلق می گیرد؛ قصاص هم ندارد چون آن دسته از جنایاتی که قابل مقابله به مثل نیست نباید قصاص کرد، حد هم ندارد؛ اگر همین حالت منجر به مرگ شخص شود دیه مجددی به او تعلق نمی گیرد.

حجت الاسلام بستانی در خصوص حقوق مالی مبتلایان مرگ مغزی اظهار داشت: در روایت داریم فرزند بزرگتر باید برای امور میت قیام کند، ولی اینجا مرگ قطعی نیست پس نمی توان اقدامی کرد و ولایت و قیمومیت اینجا لحاظ نمی شود.

در پایان جلسه حجت الاسلام کریم نیا در بیان اشکالات و کمبودهای قانون مربوط پیوند اعضای فرد مبتلا به مرگ مغزی، پرسید: اگر مبنا در وضع این قانون حکم امام (ره) و مقام معظم رهبری است، چرا قید مهم« ضرورت » در آن نیامده است؟

وی افزود: نحوه شکایت از پزشکان و تیم جراح خاطی در قانون نیامده و همچنین مساله ضرر برای شخص اهدا کننده مطرح نشده است، در خصوص تشریح جسد چنین افرادی در مراکز آموزش پزشکی و اذن حاکم شرع برای کسانی که ولی ندارند نیز قانون سکوت کرده است و این که اعضای بدن را می توان فروخت؟

مرگ مغزی با مرگ عادی در قانون یکسان است

عباسی در بخش پایانی سخنان خود مرگ مغزی را به لحاظ حقوقی و قانونی مرگ تلقی کرد و افزود: اگر شخصی را عمدا مورد ضرب و شتم قرار دهند و او مبتلا به مرگ مغزی شود از نظر قانون قتل عمد حساب می شود و حکم آن قصاص است.

وی تصریح کرد: اگر فردی با وارد ساختن جراحت منجر به مرگ مغزی شخص شود و دیگری کاری کند که او بمیرد، نفر اول قصاص می شود و دومی نیز باید دیه میت را پرداخت کند.

عباسی در خصوص نواقص قانون پیوند اعضا گفت: برخی مسایل اخلاقی این موضوع باید به لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد و حوزویان باید راه کاری را پیش پای قانون گذار بگذارد، مسایلی از قبیل خرید و فروش عضو، قاچاق انسان، اجاره رحم و بسیاری از موارد دیگر نیاز به بررسی فقهی دارد.

استاد دانشگاه، پیوند کلیه را مبتی بر دیدگاه فقها دانست و گفت: در اینجا بحث خرید و فروش کلیه مطرح نیست، بلکه شخص کلیه اش را اهدا می کند و مبلغی که به او می دهند هدیه ایثار است./928/ز501/ر