رییس کمیسیون برنامه مجلس:
اجرای قانون بانکداری بدون ربا دچار نقص است
خبرگزاری رسا ـ در قانون بانکداری اسلامی، نحوه مصرف تسهیلات نیز از نظر شرعی مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر تسهیلاتی در راستای ساخت و یا خرید مسکن دریافت شده و در جای دیگری هزینه شود، از نظر شرعی حرام بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از شفقنا، حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون بانکداری اسلامی توسط بانکهای کشور گفت: قانون بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. این قانون مطابق با فقه اسلامی است و اشکالی در متن قانون وجود ندارد، اما متاسفانه دستورالعملها از قانون انحراف پیدا کرده و تفاوت عملکرد را در بانکداری بدون ربا با خود قانون به وجود آمده است.
وی افزود: یکی از این مسائل این است که در قانون بانکداری بدون ربا سود علیالحساب به سپردههای بانکی، پیشبینی نشده و تضمین سرمایه هم ممنوع دانسته شده است، بانکها سرمایههای سپردهگذار را تضمین میکنند و سود سپردهگذار را هم تضمین میکنند که این موضوع نکته اساسی انحراف از قانون بانکداری بدون ربا است.
حجتالاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: سود علیالحسابی که بانکها پرداخت میکنند، به عبارتی سود تضمین شده است که به همین دلیل بانکها ناچارند از گیرندگان تسهیلات مبالغی را دریافت کنند که بتوانند سودی را که برای سپردهگذاران تعهد کردهاند، بپردازند؛ در اینجا بانک در گرفتن سود از گیرندگان تسهیلات تابع مقررات شرعی و اسلامی نیست، بلکه تابع مکانیزم گرفتن بهره از گرفتن تسهیلات در نظام بانکداری ربوی است که اساس آن این است؛ یعنی بانکها در ارائه تسهیلات به دنبال رعایت موازین شرعی نیستند، بلکه فقط سودی که از تسهیلات گیرندگان دریافت میکنند برایشان اهمیت دارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: بانکها فقط به دنبال سود پول هستند که این موضوع ربا بوده و حرام است. این بانکها از سود پول استفاده میکنند و از نحوه محاسباتی استفاده میکنند و از فرمولی تبعیت میکنند که این فرمولها هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد و نتیجه این شده است که بانکها کاری به نحوه استفاده تسهیلات بانکی در زمینهای که تقاضا شده است، ندارند و یا حتی به دنبال این نیستند که آیا گیرندگان تسهیلات سود بردهاند یا خیر؟
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در قانون بانکداری اسلامی، نحوه مصرف تسهیلات نیز از نظر شرعی مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر تسهیلاتی در راستای ساخت و یا خرید مسکن دریافت شده و در جای دیگری هزینه شود، از نظر شرعی حرام بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: هرگونه تصرف در مال مردم بدون رضایت آنها حرام است و ضمان آور است؛ یعنی اگر این تصرف در مال مردم انجام شود و خسارت به بار آید، این خسارت باید پرداخت شود، ولی متأسفانه به دلیل نبود نظارت بر سیستم بانکی کشور، تخلف از مصرف وجوه به فراوانی صورت میگیرد و مهمتر از آن این است که بانک باید از سودی که به دست میآورد، سهم خودش را بردارد و مابقی را به سپردهها واریز کند، اما در حال حاضر بانکها سهمی را که به عنوان سود علیالحساب در نظر گرفتهاند، به سپردهگذاران پرداخت میکنند و بقیه به حساب بانکها واریز میشود که به همین دلیل بانکهای کشور ما بهترین و گرانترین ساختمانهای شهرها را به خودشان اختصاص دادهاند. به عبارت دیگر بانکها در حال حاضر به عنوان واسطه وجوه اقدام میکنند که این موضوع نیز نه تنها در قانون بانکداری بدون ربا پیشبینی نشده، بلکه از نظر شرعی نیز خلاف است.
این نماینده مجلس نهم یادآور شد: یکی از دلایلی که باعث میشود تا تعداد بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت قارچی رشد کنند، شیرین بودن سودهای کلانی است که سیستم بانکی کشور به دست میآورد که این عملکردها نیازمند بازنگری جدی است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشود تا سپردهگذاران بهترین راه را برای به دست آوردن سود، سپردهگذاری بلندمدت در بانکها بدانند نیز همین مساله است؛ زیرا از این راه گذران زندگی میکنند، بدون اینکه مالیاتی بپردازند و ریسکپذیری داشته باشند، اما اسلام و بانکداری اسلامی این روش را تایید نمیکند.
حجتالاسلام مصباحی مقدم تأکید کرد: نظام بانکی و سرمایهگذاری کشور باید طوری باشد که مردم و سرمایهگذاران نسبت به سرمایهگذاری در امور تولیدی و صنعتی تشویق شوند که این موضوع نیز مورد قبول اسلام بوده و قوانین بانکداری اسلامی نیر با آن مطابقت دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه را که اسلام تایید میکند، فعالیتهای اقتصادی است که بر اساس واقعیتهای بازار پولی باشد که در حال حاضر ما در کشور، بازار پولی و مالی مستقل از بانکداری اسلامی تشکیل دادهایم که تاکنون آثار اقتصادی زیانباری نیز برای جامعه در پی داشته است.
مصباحی مقدم تاکید کرد: یکی از آثار زیانبار آن این است که هزینه را برای تولید کننده افزایش داده است و یکی از شاخصهای نرخ تورم همین هزینههای اضافی برای تولید کننده است، به طوری که یک بنگاه اقتصادی در شرایط فعلی نظام بانکی کشور باید جدا از هزینههایی که دارد، برای پول نیز پول بدهد. این پول اضافی باید حذف شود که اگر این اتفاق بیافتد، هزینهها کاهش یافته و در پی آن نرخ تورم نیز کاهش مییابد.
وی یادآور شد: تعیین جایگاه بانکهای کشور در زمینه بانکداری اسلامی نیازمند تعیین شاخص است که بر اساس شاخصهایی که وجود دارد، متأسفانه بانکداری اسلامی در برخی کشورهای اسلامی مانند پاکستان، سودان، بخشی از بانکداری کویت، عربستان سعودی، اردن، مالزی، بحرین، بسیار بهتر از کشور ما اجرا میشود؛ زیرا آنها بیشتر از ما به این روش بانکداری و پرهیز از ربا مقید هستند و برای بانکهایشان مشاور فقهی تعریف کردهاند که این مشاور مسوولیت تطبیق قراردادها و عملکرد بانک را با شرایط اسلامی و شرعی بر عهده دارد. /920/د102/ی
ارسال نظرات