۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۸
کد خبر: ۱۶۸۴۷۳
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

رییس جمهور باید از توان مدیریتی بالایی برخوردار باشد

خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان شروط رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: کسی که مسؤولیت اجرایی کشور را به عهده می‌گیرد باید از توان مدیریتی بالا و حسن تدبیر برخوردار باشد چراکه باید پس از مقام معظم رهبری، مدیرترین و مدبرترین فرد باشد.
حجت الاسلام حسين جوان آراسته

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام حسین جوان آرسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در نشست علمی «ویژگی‌های رییس جمهور شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری» که عصر شنبه در مؤسسه «صراط مبین هدایت» قم برگزار شد، گفت: با توجه به انتخابات یازدهم، موضوع این نشست حائز اهمیت فراوان بوده و این مؤسسه درصدد ایفای نقش خود در تبیین مباحث دانش‌افزا در حوزه انتخابات است.

وی با اشاره به مباحث حقوقی مرتبط با شرایط و ویژگی‌های رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: هشت شرط در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: با تأمل در جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن وظائف و اختیارات رییس جمهور، علت تعیین چنین شرایط سخت و فراوان برای ریاست جمهوری آشکار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: رییس جمهور عالی‌ترین مقام کشوری پس از مقام معظم رهبری بوده و به غیر از ریاست قوه مجریه، مسؤولیت حفاظت از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را نیز عهده دار است.

حجت‌الاسلام جوان آرسته اظهار داشت: برخی اشکال می‌گیرند که اصل 113 قانون اساسی که بر مسؤولیت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی تأکید دارد با اصل 57 مبنی بر تفکیک قوا، سازگاری نداشته و در تعارض هستند.

وی در پاسخ به شبهه فوق تأکید کرد: رییس جمهور با توجه به مقام ریاست قوه مقننه نسبت به اجرای قانون اساسی تذکر نمی‌دهد بلکه تذکر وی به علت شأنیت دیگری از ریاست جمهوری بوده که آن شأن مسؤولیت اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابراز داشت: زمانی که رییس جمهور در مقام تذکر نسبت به اجرای قانون اساسی قرار می‌گیرد، کسی حق ایراد گرفتن به وی درخصوص اصل 57 قانون اساسی را ندارد؛ این امر جایگاه مهم رییس جمهور که فراتر از ریاست قوه مقننه است را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات بسیار گسترده‌ای برای رییس جمهور در نظر گرفته شد و با حذف منصب نخست وزیری، تمامی اختیارات به شخص رییس جمهور و تنها بُعد نخست وزیری به علت مناسبت‌های بین المللی به معاون اول رییس جمهور منتقل شد.

حجت‌الاسلام جوان آرسته با بیان این‌که 14 وظیفه در نظام جمهوری اسلامی برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است، گفت: معرفی وزیران به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، عزل و برکناری وزیران، تعیین سرپرست برای وزارت‌خانه‌های بدون وزیر، انتخاب معاونان ریاست جمهوری، ریاست هیأت وزیران و ریاست سازمان‌ها و شوراهای وابسته به دولت، برخی از وظائف و اختیارات رییس جمهور است.

وی ادامه داد: همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، مسؤول اجرای قانون اساسی، وظیفه امضای قوانین، امضای قراردادها و معاملات بین المللی، اعزام و پذیرش سفیران، اعطای نشان‌های دولتی، پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی، پیشنهاد توقف انتخابات در تمام یا بخشی از نقاط کشور و ریاست بر بسیاری از شوراهای عالی در کشور، از دیگر وظائف و اختیارات رییس جمهور نظام اسلامی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: تأمل در این وظائف و اختیارات و تأمل در جایگاه رفیع و بالای رییس جمهوری ما را به سمتی خواهد کشاند که ویژگی‌های سخت‌گیرانه‌ای که برای ریاست جمهوری در نظام اسلامی در نظر گرفته‌ شده را توجیه می‌کند.

وی با اشاره به اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ویژگی‌های رییس جمهور در نظام حقوقی، تصریح کرد: شرایط و ویژگی‌های رییس جمهور در قانون اساسی را می‌توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کرد؛ اولین و اصلی‌ترین شرط، رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیدا است که به صورت مقدمه شرایط ذکر شده است.

حجت‌الاسلام جوان آرسته ابراز داشت: اگر لفظ «رجال» ناظر بر شخصیت باشد، رییس جمهور را می‌توان از میان زنان واجد شرایط انتخاب کرد اما اگر ناظر بر جنسیت باشد، نمی‌توان زن را رییس جمهور کرد؛‌ نگرش و رویکرد اغلب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی تمایل به این داشته است که عبارت «رجال» ناظر بر جنسیت است.

وی خطاب به افرادی که می‌گویند «رجال» دلالت بر شخصیت می‌کند، گفت: حتی یک نمونه در ادبیات سیاسی وجود ندارد که به یک زن سیاستمدار، رجل سیاسی گفته شده باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این‌که به کار بردن واژه در معنای مجازی نیاز به قرینه و دلیل دارد، ادامه داد: زمانی که در بکار بردن واژه‌ای در معنای مجازی یا حقیقی، شک به وجود می‌آید، باید مراجعه به اصل کرد و اصل نیز به‌کار بردن الفاظ بر معانی حقیقی آنان است.

وی بیان داشت: تصریح کردن به شرط مرد بودن برای ریاست جمهوری ناخوشایند بوده است و قانون گذار با توجه به این ناخوشایندی، این شرط را از شروط خارج کرده و در قالب مقدمه و به عبارت عربی آن را ذکر کرده است.

حجت‌الاسلام جوان آرسته در بیان دیگر شروط رییس جمهور تصریح کرد: شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن دلالت بر دارا بودن چهره شاخص مذهبی و سیاسی دارد؛ کسی که اطلاعات سیاسی داشته نمی‌تواند رجل سیاسی و مذهبی باشد بلکه باید فعال در مسائل دینی و سیاسی بوده و مسؤولیت‌های سیاسی و مذهبی داشته باشد.

وی با بیان این‌که ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، حسن سابقه، ‌امانت و تقوی دیگر شروط رییس جمهور است، تصریح کرد: کسی که مسؤولیت اجرایی کشور را به عهده می‌گیرد باید از توان مدیریتی بالا و حسن تدبیر برخوردار باشد چراکه باید بعد از مقام معظم رهبری، مدیرترین و مدبرترین فرد باشد./997/پ201/ج

ارسال نظرات