اگر علم قضات در حد اجتهاد نباشد باید استقلال آنها نیز محدود شود

به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، حجت الاسلام والمسلمین هاشم هاشم زاده هریسی، نماینده مجلس خبرگان رهبری امروز در نشست « لزوم اصل توازن در استقلال و شرایط قاضی و قضا » در تبریز با بیان این‌که استقلال قضا یکی از نقاط کمال و امتیاز سیستم حقوقی و قضایی اسلام است افزود: اهمیت این موضوع بدین سبب است که قاضی با داشتن قدرت قانونی می تواند حق و عدالت را علیه هر قدرتمندی اجرا نماید حق ضعیف ترین مردم را از حلقوم قوی ترینشان بیرون کشیده و در برابر قانون به تسلیمشان وابدارد و با داشتن استقلال نیز با اطمینان خاطر بدون کوچک ترین ترس و نگرانی، جنجالی ترین و حساس ترین پرونده ها را پیگیری نموده و به نتیجه برساند بدون اینکه از محلی فشاری بر او وارد شود و یا موانع دیگری بر سر راهش ایجاد گردد به همین دلیل امروز در سیستم قضایی ما نیز که برمبنای اصول و قواعد اسلامی پی ریزی شده است به این دو اصل [قدرت و استقلال قاضی] تکیه می شود.

وی با بیان اینکه یک نکته بسیار ظریف و حساس دیگر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد که نباید از آن غفلت ورزید و ما آن را در اینجا به عنوان «اصل توازن» مطرح می کنیم ادامه داد: اگر چه قدرت و استقلال قاضی در سیستم قضایی اسلام دو اصل اساسی و قطعی است ولی در برابر این دو اصل، اصول و شرایط کنترل کننده و بازدارنده ای نیز برای قاضی مطرح است به طور مثال در برابر اصل استقلال قضایی، اجتهاد، علم و تخصص های لازم قضایی شرایط قطعی است که استقلال قاضی را تعدیل و کنترل کند و او را از لغزش ها و اشتباهات تا حدی مصون بدارد و در برابر اصل قدرت قاضی و دستگاه قضایی نیز اصول عدالت، تقوا و بی اعتنایی به مال و منال و مقام دنیا و نداشتن کوچک ترین حرص و ولع به زخارف دنیا شرط اساسی است که اصل قدرت و آزادی وی را مهار و کنترل کند و تمام اصول و شرایط قضایی به همین شکل و منوالند و مانند حلقات زنجیر به همدیگر وصلند و همه آنها باید روی هم حساب بشوند نه هر کدام مستقل و جداگانه.

این صاحبنظر مسائل حقوقی و قضایی ادامه داد: اگر ما در عالم ذهن و خیال و بر پایه ایده های ذهنی خود قانونگذاری و برنامه ریزی کنیم یک یا دو اصل را محکم بچسبیم، قوانین و سیستم قضایی را بر روی آن ها بنیان نهیم اصول و شرایط دیگر و واقعیت ها را نادیده بگیریم مثلاً بر اصل قدرت و استقلال مطلق قاضی پابفشاریم ولی به علت کمبود قاضی واجد شرایط از علم و اجتهاد و عدالت قاضی صرفنظر و یا به حداقل اکتفا کنیم در این صورت فاجعه ای ببار خواهد آمد که قابل جبران و کنترل نباشد.

وی با بیان اینکه در سیستم قضایی اسلام شرایط قاضی به طور توازنی و تقابلی باید لحاظ شود و تعادل و توازن برقرار گردد  ادامه داد: در برابر شرط استقلال قاضی، شرط اجتهاد و تخصص و تبحر وی در علوم قضاء و حقوق منظور گردیده است و در برابر شرط قدرت قاضی نیز عدالت، تقوا و مناعت طبع و زهد روحی وی ملحوظ شده است پس بنابراین اگر چنانچه اضطراراً شرط اجتهاد در قاضی حذف شود و نتیجتاً در قضا و احکام قضایی گاهی دچار اشتباه و لغزش شود ولی از طرف دیگر استقلال وی به قوت و قدرت خود باقی بماند و نظر وی هیچ گونه قابل نقض و اصلاح و حتی قابل سؤال و بازخواست نباشد چه حقوق غیر قابل جبران از مردم ضایع خواهد شد و اگر قاضی خدایی ناکرده در عدالت و تقوا کمبودی داشته باشد و از قدرت مطلق برخوردار گردد چه خطر عظیمی حیثیت و حقوق جان و مال مردم  را تهدید خواهد کرد؟.

حجت الاسلام والمسلمین هاشم زاده هریسی با بیان اینکه اگر شرط عدالت در قضاوت و متولیان قضا حذف و یا به حداقل اکتفا شود، ولی قدرت و استقلال غیر قابل کنترل به آن ها اعطا شود، چه حقوقی از مردم و جامعه می تواند ضایع شود؟! و عدالت قضایی به استبداد قضایی تبدیل می گردد و همین طور است توازن و تعادل در شرایط دیگر!! افزود: پس باید این موارد با هم متوازن و متناسب بوده و مانند دو کفه ترازو یکسان و همتراز باشند و اگر علم قاضی در حد اجتهاد نیست باید استقلال وی نیز محدود شود، اهرم ها و کنترل های قانونی مختلفی تعبیه شود و رأی او قابل بررسی و تجدیدنظر گردد و اگر عدالت و تقوا نیست اصلاً نباید در مسند قضا و جایگاه پیامبران و امامان معصوم بنشیند و اگر در حد کم از عدالت و تقوا برخوردار است باید به موازات آن قدرتشان نیز محدود گردد. کنترل و نظارت بیشتری نسبت به آنها اعمال شود اصرار و تأکید به برخی از اصول قضایی و کوتاه آمدن در برخی از اصول بعلت نیاز و ضرورت «اصل توازن» را که یک اصل حاکم بر همه اصول است به هم می ریزد و نامیزان می سازد و اگر این توازن رعایت نشود فاجعه از همین جا آغاز خواهد شد.

وی با بیان این‌که استقلال و قدرت رها شده و مطلق در دستگاههای قضایی با نادیده گرفتن و حذف شرایط لازم دیگر، استقلال، اختیار و آزادی را از افراد و اجتماع و حتی از مسئولین و ارگان های دولتی سلب می کند و در یک جا متمرکز می سازد و خود نیز در غرور و فساد غوطه ور گردیده و غرق می شود ادامه داد: ما این حقیقت را تحت عنوان «اصل توازن» در سیستم قضایی اسلام مطرح کردیم تا در سیاست ها برنامه ریزی ها و قانونگذاری های قضایی در مدنظر قرار گیرد، ملاک و مبنا واقع شود و در رد و یا تأیید مصوبات مجلس بوسیله شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد. و از یک سونگری، جلوگیری و خودداری گردد و نباید همه مسائل و اصول و مصالح تحت شعاع اصل قدرت و اصل استقلال قاضی و قضا در اسلام به بوته غفلت و فراموشی سپرده شود./935/د102/س