۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۰
کد خبر: ۲۰۳۳۵۶

چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط برگزار شد

خبرگزاری رسا ـ چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان‌های مدیریت جمعی با حضور وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مدیرکل سازمان جهانی مالکیت‌فکری در امور مالکیت ادبی، هنری، و حقوق مرتبط و همچنین جمعی از اساتید و کارشناسان و مدعوین داخلی و بین المللی در تالار وحدت برگزار شد.
حقوق مالکيت ادبي هنري

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان‌های مدیریت جمعی صبح امروز ششم اردیبهشت ماه با حضور حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ترور کلارک معاون مدیرکل سازمان جهانی مالکیت‌فکری در امور مالکیت ادبی، هنری، و حقوق مرتبط و همچنین جمعی از اساتید و کارشناسان و مدعوین داخلی و بین المللی در تالار وحدت برگزار شد.

بر اساس این گزارش در ابتدای این همایش حسین نوش‌آبادی رییس چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط گفت: با برنامه‌ریزی و حذف دلالان برای بهبود معاش صاحبان فکر و اندیشه تلاش کنیم.

حسین نوش‌آبادی توجه به بعد اقتصادی آثار ادبی، هنری و سایر مصادیق و موضوعات تحت حمایت سیستم حقوق مالکیت فکری را مهم خواند و افزود: اهمیت آن به قدر و اندازه‌ای است که یکی از موافقتنامه‌هایی که پذیرش و مراعات آن جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی الزامی دانسته شده است، در کنار موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا و خدمات، موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری است که به «تریپس» موسوم شده است.

وی یکی از وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری را کمک به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته جهت ارتقای سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری آن کشورها ذکر کرد و اظهار داشت: این وظیفه در قالب‌های مختلفی از جمله تخصیص بودجه، اعزام کارشناس یا تربیت رایگان کارشناس و غیره صورت می گیرد.

در ادامه این همایش لادن حیدری، دبیر چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط  گفت: وزارت ارشاد، متولی اصلی حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی ـ هنری در کشور است.

دبیر چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط  تاکید کرد: بعد از تدوین لایحه قانون جامع که دارای موادی بسیار تخصصی و نیازمند بررسی‌های علمی‌تری است، معاونت حقوقی تصمیم گرفت که همسو با سایر معاونت‌های وزارتخانه انجام یک اقدام ملی را در دستور کار خود قرار دهد که نمود بیرونی هم داشته باشد و بتواند از حیث حقوقی نیز پدیدآورندگان آثار ادبی ـ هنری  را مورد حمایت‌های بیشتری قرار دهد و آنها را به حفظ و ارتقای سطح حمایتی‌شان از حیث حقوقی امیدوارتر سازد.

وی با بیان این‌که برگزاری سلسله همایش‌های حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط همه ساله همزمان با سالروز جهانی مالکیت فکری در دستور کار این معاونت قرار گرفته است افزود: در سال 1389 اولین همایش برگزار شد و اقبال بی نظیری که در میان جامعه حقوقی به خصوص متخصصان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، وکلا و قضات داشت از یکسو و بازتاب‌های مثبتی که از سوی پدیدآورندگان آثار مختلف داشت از دیگر سو ما را به موثر و مثبت بودن این اقدام، خوش بین و در تداوم این راه مصصم‌تر کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی تصریح کرد: این معاونت علیرغم مشکلات متعدد از سال 1389 تا امسال همه ساله همایشی را برگزار کرده است که برای اجرای این برنامه معاونت متبوع با همفکری جامعه دانشگاهی موضوعاتی را که از جهت عملی شایسته توجه بیشتری است و نیازمند بررسی علمی و تخصصی‌تری است به عنوان موضوعات مورد بررسی مشخص می‌کند که از نتایج حاصله همایش هم در رفع مشکلات و چالش‌های اجرایی بهره گرفته شود و هم مجموعه مقالات ارائه شده به عنوان یک مرجع مورد اعتماد، ابزار کارعلاقه‌مندان به این حوزه واقع شود.

حجت الاسلام پورمحمدی نیز در ادمه این همایش اعلام کرد: جامعه‌ای که دارای هنرمند در شاخه‌های مختلف است باید تعاریف گسترده‌ای از مالکیت معنوی برای هنرمندان داشته باشد، ما نیازمند یک تحرک برجسته حقوقی در این زمینه هستیم، مالکیت معنوی هنرمندان بررسی خواهد شد و اگر لازم بود می‌توانیم مجتمع اختصاصی برای هنرمندان تاسیس کنیم.

وزیر دادگستری با ابراز خرسندی از داشتن لایحه‌ای برای مالکیت مادی و معنوی هنرمندان در مجلس در این باره توضیح داد: لایحه مالکیت معنوی برای اهالی فرهنگ و هنر به تصویب کمیسیون فرهنگی رسیده است که در این لایحه ما نگاهی جامع به ابعاد مختلف این مالکیت داشتیم و تمامی نواقص آن را برطرف کردیم، خوشبختانه در این ماده قانونی تعاریف به طور شفاف و دقیق صورت گرفته و ما در این قانون 38 عنوان و واژه تعریف شده داریم.

در ادامه این همایش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آفریده‌های هنری یک کشور را سند هویتی، دینی و ارزشی آن کشور خواند و گفت: دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری و حمایت از حقوق مادی و معنوی نخبگان علمی، فرهنگی و هنری که از اهداف مذکور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور است، مقدور نیست مگر این‌که آفرینندگان و پدیدآورندگان آثار بدیع و اصیل علمی، ادبی و هنری، فارغ از دغدغه سرقت و هر گونه سوءاستفاده از منافع مادی و اقتصادی اثرشان به آفرینندگی روی آورند.

جنتی با بیان این‌که وقتی سخن از حقوق مالکیت فکری می‌کنیم سه بخش را در نظر داریم ادامه داد: بخش اول قواعد و ضوابطی است که ناظر بر ایجاد و تاسیس این حقوق می‌باشد، بخش دوم ناظر بر محدویت‌های وضع شده بر این حقوق است و بخش سوم مربوط به نحوه اعمال این حقوق از طرق اداری و قضایی برای حفاظت و حمایت از حقوق اعطایی است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درمرحله‌ای جدید از مأموریت خود در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری قرار دارد که نحوه حمایت و حفاظت و اعمال حقوق از یک سو و توازن و تعادل حمایت از این حقوق با منافع عمومی جامعه از سوی دیگر است را باید مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان این‌که تجربه اکثریت قریب به اتفاق کشورها، حکایت از این  امر دارد که شکل گیری و قوام اقتصاد هنری و حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، مرهون شکل‌گیری سازمان‌های مدیریت جمعی مولفین، مصنفین و هنرمندان است افزود: این سازمان‌ها دارای مهمترین کارکرد در عرصه تجاری سازی و شکل‌گیری اقتصاد هنری و تقسیم منافع حاصله از بهره‌برداری و استفاده از آثار و آفریده‌های هنری بین پدیدآورندگان و هنرمندان است و مقابله با نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری جزو کارکردهای اصلی این سازمان‌های حرفه ای بوده و در فرهنگ سازی احترام به حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط نقش بسزایی ایفا می کنند./9667/پ202/ص

ارسال نظرات