قاضی به هنگام حکم دادن باید از تمام جهات در حال اعتدال باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزراری رسا در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی عضو سابق شورای عالی قضایی در همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت رسمی که بعد از ظهر ششم شهریور ماه در سالن تربیت دبیر شهید رجایی استان قزوین برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت با بیان اینکه در روایات بسیار آمده است که قضاوت همچون راه رفتن بر لبه پرتگاه است اظهار داشت: حساسیت شغل قضاوت به قدری است که با کوچکترین اشتباهی وارد آتش می‌شود و البته به شرط رعایت عدالت جایگاه والایی دارد.

این استاد فقه و اصول حوزه در ادامه سخنان خود ابراز داشت: برخی از شرایطی که یک قاضی باید داشته باشد برتر از شرایط یک مرجع است و به جهت ارتباط تنگاتنگی که قضاوت با جان و مال و آبروی مردم دارد این شغل بسیار مهم و پر مخاطره است.

عضو سابق شورا عالی قضایی وکالت را بازوی محکم قضات و مددکار برای پاسداری از اجرای عدالت دانست و یادآور شد: در سال 61 که به دستور بعضی از دادگاه های انقلاب کانون وکلا منحل و پرونده بسیاری از وکیلان باطل شد بنده خدمت امام خمینی(ره)رسیده و این موضوع را به اطلاع ایشان رساندم و امام هم اجازه نقض این کار یعنی بازگشایی مجدد کانون وکلا را به بنده دادند.

وی با بیان این‌که رای تناسب بین جرم و کیفر بسیار مهم است تأکید کرد: قاضی به هنگام حکم دادن باید از تمام جهات در حال اعتدال باشد و حب و بغض و هوای نفس را در قضاوت خود دخیل نکند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه افزود: البته اگرچه در هر صنفی افراد ناخالص وجود دارند ولی به جرات می توان گفت نظام قضایی ما همیشه قضات خوب و شریفی داشته و از حیث سواد و صحت عمل عمدتا در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

رییس شعبه دیوان عالی کشور با اشاره به ماموریتی که از جانب امام خمینی در راستای آزادسازی زندانیان بی گناه به ایشان محول شده بود خاطرنشان کرد: در زمان حیات امام ایشان بنده و سه نفر از دوستان را به نمایندگی از طرف خود انتخاب کرده تا در سراسر کشور بتوانیم زندانیان مستحق عفو را آزاد نماییم به طوری که در یک سال حدود 15 هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند.

ریاست کمیسیون حقوق بشر اسلام در ادامه سخنان خود ابراز داشت: پس از رحلت امام خمینی ، رهبر معظم انقلاب با ادامه این مسیر موافقت کردند، این نشان از جایگاه رفیع عفو در نظام قضایی کشور دارد در حالی که سایر ملل از این موهبت بی بهره هستند.

رییس دادگاه عالی انقلاب اسلامی با اشاره به این‌که 12 شرط ذکر شده در قباله نامه ها پیشنهاد ایشان بوده اظهار داشت: اسلام ارزش زیادی برای بانوان قائل شده و بنده طرفدار حقوق بانوان هستم ولی متاسفانه در عمل زیاد حقوق آنان رعایت نمی شود لذا این شرایط ضمن عقد ضامن حقوق زنان محسوب می شود، به طور مثال یکی از آنها به این شرح است که مرد در صورت طلاق باید نیمی از ثروت خود را که در طی زناشویی تحصیل کرده به همسر خود ببخشد.

وی در پایان افزود: از مزایای این شروط ضمن عقد کاهش آمار طلاق و بازگردانده شدن حقوق نادیده گرفته شده بانوان به ایشان است./955/پ202/ب