مؤاخذه در قبال اقدامات مجرمانه برخلاف آزادی نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه شهید مدنی تبریز اظهار داشت: در موضوع هسته ای دولت یازدهم با دولت‌های قبل تفاوت دیدگاه مبنایی ندارد، هر دو بر مواضع مرتبط با منافع ملی پافشاری داشته اند و انعطاف هایی که اظهار می شود، در گذشته نیز کمابیش وجود داشت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: هر چند تاکنون مذاکرات در محتوا پیشرفت قابل توجهی نداشته و تنها برخی اقدامات از سوی کشور ما در محدود کردن فعالیت‌ها اتفاق افتاده، اما آثار جانبی آن قابل توجه بوده است، باید اذعان داشت که رسیدن به توافق نهایی نیز دور از دسترس نیست.

فرهنگی با تأکید بر این‌که وارد کردن مقوله های جدید به مذاکرات مانند بنیه دفاعی کشور و نظایر آن، هیچگونه جایگاه حقوقی بین المللی ندارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور باید تیم مذاکرات هسته‌ای در نهایت دقت، حکمت و درایت روند مذاکرات با 5+1 را مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور، از نظر تولید، رشد و رونق اقتصادی، شرایط مناسبی نیست. نظام بانکی و صندوق توسعه ملی چندان، در کنار تولید نیستند و ظاهراً دولت توانایی مناسبی برای بکارگیری آنها ندارد، از اقدامات قابل تحسین دولت که البته بر تولید آثار منفی داشته است، کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل نسبی تورم است.

عضو هیأت رییسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از اقدامات دولت یازدهم در اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور اظهار داشت: مجلس چه بیمه درمان همگانی که در برنامه پنجم توسعه در مجلس پیشنهاد و تصویب شد و چه منابع مالی جدیدی که در بودجه سال 93 از سوی مجلس پیشنهاد و تصویب شد، در کنار دولت بوده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی آذری، گفت: ظاهرا مسؤولان استانی برخلاف ایده های اولیه که در معارفه استاندار محترم مطرح شد، عدول کرده اند و به اشکال غیر مؤثرتری متوجه شده اند. زبان بخشی از هویت جامعه است، ما بر همان جایگاهی که زبان رسمی فارسی و سایر زبانها و و قومیتها در اصول پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی دارد، تأکید داریم.

فرهنگی در ادامه با اشاره به حوادث فتنه 88 گفت: باید توجه داشت که آزادی به معنای اقدام برخلاف قانون نیست، اشخاص حقیقی و حقوقی باید در قبال آثار و پیامد اقدامات خود پاسخگو باشند. در همه جای دنیا مؤاخذه در قبال انجام اقدامات مجرمانه را برخلاف آزادی نمی دانند.

وی گفت: در سال 88 مطالب خلاف واقعی در افکار عمومی مطرح و تقلب در انتخابات به طور رسمی اعلام شد و حتی بعد از روشن شدن کامل مسأله نیز بیانیه ها و موضعگیری‌ها ادامه پیدا کرد و خون‌هایی بی دلیل ریخته شد. این قبیل حوادث مسلماً باید مورد پیگرد باشند./935/پ203/ب4