چرا با روی کارآمدن دولت های اصلاح طلب قیمت نفت سقوط می‌کند؟
خبرگزاری رسا ـ هر شخصی نسبت به درآمد خویش بسیار حساس است و تمام ظرفیت‌های خود را به میدان می‌آورد و تدابیر لازم را به کار می‌بندد تا مبادا درآمدش کاهش یابد. این اصل واضح و منطقی در مورد دولت‌ها هم صدق می‌کند. یکی از وظایف اصلی دولت‌ها تلاش فعالانه برای کسب درآمد بیش تر است و دولت باید از تمام ظرفیت‌های کشور برای این امر استفاده نماید. درآمد است که امکان هزینه کردن را فراهم می‌کند. همه چیز به میزان درآمد وابسته می‌شود.
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، اگر همه صرفه جویی‌ها صورت پذیرد، اگر از همه ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود، اگر همه اولویت‌ها به خوبی رعایت گردد، اگر همه حساسیت‌ها در هزینه کردن‌ها رعایت گردد، اگر در قناعت به اوج برسیم، و اگرهای دیگر...، ولی منبع درآمدی چند درصد کاهش یابد، انگار نه انگار که کاری انجام شده است. از این رو حفاظت از منابع درآمدی از اوجب واجبات است؛ امری که دولت و مجلس کم تربه آن حساس اند و کم تر به آن اهمیت داده می‌شود. هم درآمد ارزی نیاز کشور است و هم درآمد ریالی. در حال حاضر دشمن درآمد ارزی کشور را هدف قرار داده است.
منابع اصلی درآمدی ارزی دولت را می‌توان دو بخش ذکر کرد: 1- نفت و گاز شامل میزان تولید و قیمت فروش 2- صادرات شامل تولیدات کشاورزی، معدنی و صنعتی. منابع اصلی درآمدی ریالی دولت را نیز‌می توان سه بخش ذکر کرد: 1- فروش ارز در بازار آزاد 2- مالیات 3- واردات شامل تولیدات کشاورزی، معدنی و صنعتی.
اجازه می خواهم در مورد این موضوع مهم نکاتی را بیان کنم:
1- نفت و گاز: در حال حاضر بالغ بر 30درصد درآمد مستقیم دولت از محل فروش نفت است، گرچه سایر درآمدها هم غیر مستقیم متأثر از فروش نفت است. البته باید توجه داشت که پایین بودن این درصد در حال حاضر عمدتاً به دلیل کاهش تولید و کاهش فروش و به عبارتی به دلیل انقباضی بودن بودجه است. واقعیت این است که دولت در دو زمینه تولید و قیمت فروش به نوعی وادادگی دچار شده است و بسیار منفعلانه عمل کرده و‌می کند. در سه حوزه باید دولت موظف به اقدام و ارائه گزارش به مجلس و مردم گردد: یکی تلاش برای بالا بردن قیمت نفت و گاز، دیگری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه مربوط به نفت و گاز و فرآورده‌های آن، و سومی بالا بردن توان و میزان تولید. متأسفانه شاهدیم که دولت به صورت ناباورانه و غیر قابل تصور به هر سه مورد فوق غیر حساس و بدون برنامه و تلاش است. گزارش سراسر ضد و نقیض آقای مهندس زنگنه در جلسه غیر علنی 14/10/93 مؤید این مطلب است.
الف – تلاش برای بالا بردن قیمت فروش نفت و گاز ظاهراً در دستور کار دولت یازدهم نیست. سؤال منطقی و زیربنایی این است که چرا هر وقت دولتی اصلاح طلب بر سرکار آمده است، قیمت فروش نفت آن قدر پایین‌می آید که گاه کفاف هزینه تولید را‌نمی دهد؟! یادمان هست که در دوران سازندگی قیمت نفت به کم تر از 10 دلار رسید و در دوره اصلاحات هم زیر 30 دلار بود. ولی در دوران دولت نهم و دهم قیمت فروش نفت به بالای 100 دلار رسید و دولت یازدهم فروش نفت را با قیمت حدود 120 دلار تحویل گرفت با عدم تحرک و عدم تلاش و خنثی بودن کامل الآن به حدود پنجاه دلار رسیده است. این نشان‌می دهد که دیپلماسی کشور در درآمد نفتی کشور نقش مستقیم دارد. یعنی دولت یازدهم نه تنها در حوزه مذاکرات هسته ای دستاورد قابل توجهی نداشت- علی رغم آن همه امتیاز که داد- بلکه باعث کاهش درآمد نفتی به میزان بیش از 50درصد شد. یعنی در بحث هسته ای، کشور- با بی تدبیری دولت- دو خسارت بزرگ دید: هم از مذاکرات بهره ای نصیب کشور نشد و هم درآمدهای نفتی کشور به نصف تقلیل یافت.
به نظر این جانب باید مجلس، دولت را موظف به تحرک و فعالیت برای بالا بردن قیمت فروش نفت کند و دولت گزارش‌های مستمر در این مورد به مردم و مجلس ارائه نماید. اگر این تکلیف برای دولت به صورت شفاف و قانونمند وضع نگردد، با روندی که دولت در پیش گرفته است باید شاهد کاهش بیش تر درآمد کشور در این حوزه باشیم. همه ذهن و وقت دولت در سطح بین‌المللی معطوف به مذاکره گردیده و درآمد دولت از محل نفت و گاز به فراموشی مطلق سپرده شده است. یادمان هست که در جریان بحران‌های نفتی، همواره وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و وزارت نفت و شرکت نفت بسیج می‌شدند و نمایندگان مربوطه کشور به کشور و سازمان به سازمان می‌رفتند و نشست پشت نشست برگزار می‌شد و اعضای اوپک هماهنگ می‌شدند. ولی متأسفانه در چند ماه اخیر تحرک قابل ملاحظه‌ای از سوی دولت مشاهده نشد و انگار همه دولتیان به خواب زمستانی فرو رفته اند. دم فرو بسته و پا دراز کرده اند و نفس قطع شده است.
ب – سرمایه گذاری دولت در تحقیق و توسعه بخش نفت و گاز بسیار ضعیف است. نگاه به روند حرکتی کشورهای تولید کننده نفت نظیر نرو‍ژ نشان‌می دهد که از درآمد نفتی بیش از 5درصد را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند. ولی در کشور ما این رقم آن قدر ناچیز و بی‌مقدار است که بیانش موجب شرمساری است. با روی کار آمدن دولت یازدهم اندک فعالیت‌های این حوزه هم رو به نیستی گذاشته است. توقف پروژه‌هایی نظیر ساخت دکل حفاری توسط جهاد دانشگاهی به بهانه خرید از خارج ضربه‌های اساسی به تحقیق و توسعه زده و‌می زند. نگرش حاکم بر وزارت نفت، آشکارا عدم اعتقاد به توان داخل را بیان و ترویج و عملاً روحیه «نمی توانیم» را تزریق می‌کند.
مجلس باید در این مقوله وارد گردد و وزارت و شرکت نفت را مقید به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کند، به امید آن که در آینده توان و قابلیت فنی و مهندسی تولیدات و در نتیجه درآمد کشور افزایش یابد. پیشنهاد می‌شود وزارت نفت موظف شود از محل 5/14درصد فروش نفت که در سال به شرکت ملی نفت داده می‌شود، حداقل 1درصد آن را صرف تحقیق و توسعه این حوزه کند. بدیهی است تا زمانی که چنین تدبیری اتخاذ نگردد و نگرش‌های حاکم بر وزارت نفت به نفع تحقیق و توسعه ملی تغییر پیدا نکند، نباید انتظار تحولی چشمگیر داشت. در کشوری نظیر ایران باید همه توان‌های پژوهشی کشور در حوزه نفت و گاز متمرکز گردد؛ امری که علی رغم طرح در مجلس و نطق‌های مختلف مورد غفلت قرار گرفته است.
ج – بالا بردن توان و میزان تولید نفت و گاز یک ضرورت است. اختصاص5/14 درصد از فروش و درآمد نفت به شرکت ملی نفت برای توسعه سرمایه گذاری و بالا بردن توان تولید می‌تواند این بخش را فعال کند، ولی به نظر می‌رسد که عدم موفقیت وزارت نفت در این حوزه به دلیل عدم نظارت صحیح، عدم برنامه ریزی صحیح، پاسخگو نبودن وزارت در این مقوله است. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی کار گروه خاصی برای رصد این سرمایه گذاری و نظارت بر اجرا ایجاد و اعمال نماید.
2- مالیات : در حال حاضر حدود 35درصد درآمد دولت از محل مالیات تأمین می‌گردد. اگر قرار باشد وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد، راهی جز جایگزینی بخشی از درآمد نفتی توسط درآمد مالیاتی نیست. امروزه فرار مالیاتی دانه درشت‌ها را همه لمس می‌کنند و بر آن شهادت می‌دهند. انتظار آن است که دولت در این بخش فعال تر عمل کند و تبعیض‌ها را از بین ببرد و نسبت به شناسایی منابع مالیاتی اقدام جدی کنند، بخصوص با توجه به مصوبه اخیر مجلس نهم در مورد مالیات که در سال 1393 انجام شد. ولی بر فرض انجام همه اقدامات برای گرفتن مالیات، کارهای اساسی دیگری هم باید انجام شود. وظیفه دولت است که کمک کند تا حوزه‌هایی که توان دادن مالیات دارند توسعه یابند. یعنی دولت باید واحدهای تولیدی را توانمند کند تا آن‌ها با تولید بیش تر و کسب درآمد بیش تر موجب پرداخت مالیات بیش تر گردند. معلوم نیست از محل درامد مالیاتی کشور، چه مبلغی صرف توسعه زیرساخت‌ها و ساختارهای تولیدی می‌شود. این شفاف سازی ضرورت دارد. لذا پیشنهاد می‌شود در قانون بودجه به صورت صریح معلوم و معین شود که مثلاً 10درصد از درآمد مالیاتی صرف توسعه و سرمایه گذاری‌های لازم برای افزایش درآمد مالیاتی کشور اختصاص یابد.
3- صادرات و واردات: ساختار صادرات و واردات کشور بسیار معیوب و حتی مریض است. مهم‌ترین نارسائی در این بخش یکی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزریق آن در چرخه اقتصادی کشور و دیگری واردات بی رویه و غیر ضرور است. در صورت عدم چرخش ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ملی، هرگونه افزایش صادرات موجب خسارت بیش تر به اقتصاد ملی می‌گردد و به عبارتی هدر دادن سرمایه‌های ملی است. در قانون بودجه سالانه این موضوع کاملاً فراموش شده است. باید دولت مکلف گردد تا صادر کنندگان را موظف به آوردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی کند و میزان ان را طی جداولی مشخص و قانونمند کند و بانک مرکزی موظف به اجرا آن گردد. مبلغ صادرات کشور از نظر مقدار در حدود درآمد نفتی کشور است. ولی اثر گذاری مثبت آن در اقتصاد بسیار ضعیف و نامحسوس است و گاه در اموری مثل قاچاق وارد می‌گردد که فقط هزینه به کشور تحمیل می‌کند. بدون حل این مسأله نباید انتظار داشت که اقتصاد ملی به شکوفایی برجسته‌ای برسد یا وابستگی به اقتصاد نفتی کم گردد یا اقتصاد مقاومتی سر و سامان یابد. در حال حاضر این موضوع یله و رها است و دولت خود را موظف به تحرک و اقدام در این زمینه‌نمی بیند و شاید هم کانون‌های قدرت و ثروت اجازه اقدامی را در این خصوص‌نمی دهند.
4- فروش ارز در بازار آزاد توسط دولت: کمبود یا کاهش درآمد ارزی موجب وسوسه دولت برای تأمین ریال از طریق فروش ارز در بازار آزاد می‌شود. چنان که دولت برای سال 1394 قیمت نرخ دلار را حدود 8درصد افزایش داده است و در نتیجه به این میزان درآمد ریالی برای خود منظور کرده است. افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی است و همچنین به مفهوم کشیدن پول از جیب مردم و واریز به جیب صاحبان ارز است، که دولت بزرگ‌ترین صاحب ارز است. الآن هم شنیده شده دولت در خلق جمشید بسم‌ا...ها تلاش کرده و عده‌ای اجیر شده اند. اگر این درست باشد، باید شاهد بالا رفتن نرخ ارز در آینده نزدیک بود. نرخ ارز در قانون بودجه رقم مشخصی دارد و در طول سال ثابت است، لذا دولت‌ها همواره وسوسه می‌شوند با فروش ارز از طریق کانال غیر رسمی در بازار آزاد، موجبات کسب درآمد ریالی و دفع کسری بودجه را فراهم کنند. این حرکت در صورت اتفاق و تداوم موجب خسارت اساسی به اقتصاد کشور می‌گردد و هزینه آن بر شانه ملت تحمیل می‌گردد و ضرورت دارد مجلس برای جلوگیری از اتفاق آن ابزار قانونی لازم را فراهم کند و نظارت ویژه به عمل آورد./837/د101/ب6
منبع: پرتو
ارسال نظرات