دانش جعفری:
مشکل اصلی در پیشبرد اصل 44 نبود ثبات در درآمدهای کشور است
خبرگزاری رسا ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون یک سردرگمی و ناامیدی در عاملین اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد که به شدت نگران کننده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش تحلیل سیاسی و بررسی مسائل انتخابات در دانشگاه قم به بررسی مسائل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: مهمترین نگاهی که دولت دهم باید مورد توجه قرار دهد، توجه بیشتر به مسائل اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: طی برنامه بلندمدتی که در کشور با عنوان سیاستهای کلی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران سه قوه ابلاغ شده است، قاعدتاً هر دولتی که روی کار آید باید به این اهداف توجه داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به برنامه پنجساله و جهتگیریهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با تغییرات دولت و مجلس، مناسب بود سیاستهای کلان کشور تأثیر نپذیرد که در پی آن برنامه چشمانداز تدوین شد و جمهوری اسلامی ایران قرار است به کشور اول منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فنآوری تبدیل شود.
دکتر دانش جعفری، با بیان اینکه تا سال 1368 هیچ برنامه اقتصادی مدونی در کشور نداشتیم، افزود: اولین برنامه مدون کشور در سال 1368 آغاز شد و اکنون در برنامه چهارم هستیم و برنامه پنجم هم از اول سال 1389 در کشور آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور 5/2 درصد است، تصریح کرد: در حالی که برآوردها حاکی از آن است که اگر بخواهیم به اهداف چشمانداز برسیم و کشور اول منطقه شویم، باید رشدی برابر 8/5 درصد داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این رشد، نیاز به یک برنامه جدی داریم ادامه داد: به دلیل سیاستهای خاص اجرایی که در سه سال اخیر در پیش گرفته شده است، تورم کشور که در ابتدای شروع دولت نهم روندی کاهنده داشت به یک روند فزاینده تبدیل شود که الآن تورم در حد 26 درصد است و وقتی تورم افزایش پیدا میکند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دانش جعفری با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی همه باید تلاش کنند تا تورم را کاهش دهند، خاطرنشان کرد: اکنون یک سردرگمی و ناامیدی در عاملین اقتصادی در بخش خصوصی وجود دارد که به شدت نگران کننده است.
وی به بحث کوچک کردن دولت و پایین آوردن هزینههای دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، شرایطی به وجود آمد که دولت هزینههای زیاد و هزینههای عمرانی خارج از برنامه پیشبینی شده را افزایش دهد و نتیجه این شد که در حال حاضر دولت بزرگتر شده و هزینههای آن افزایش پیدا کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینههای دولت اگر افزایش پیدا کند، امکان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وجود ندارد، تأکید کرد: مشکل اصلی در پیشبرد این اهداف، نبود ثبات در درآمدهای کشور است.
گفتنی است، همایش تحلیل سیاسی و بررسی مسائل انتخابات با عنوان «دهمین انتخابات پس از سی سال اقتدار و شکوفایی» از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها ساعت 8 صبح، یازدهم اردیبهشت در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.
وی در ادامه افزود: طی برنامه بلندمدتی که در کشور با عنوان سیاستهای کلی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران سه قوه ابلاغ شده است، قاعدتاً هر دولتی که روی کار آید باید به این اهداف توجه داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به برنامه پنجساله و جهتگیریهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با تغییرات دولت و مجلس، مناسب بود سیاستهای کلان کشور تأثیر نپذیرد که در پی آن برنامه چشمانداز تدوین شد و جمهوری اسلامی ایران قرار است به کشور اول منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فنآوری تبدیل شود.
دکتر دانش جعفری، با بیان اینکه تا سال 1368 هیچ برنامه اقتصادی مدونی در کشور نداشتیم، افزود: اولین برنامه مدون کشور در سال 1368 آغاز شد و اکنون در برنامه چهارم هستیم و برنامه پنجم هم از اول سال 1389 در کشور آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور 5/2 درصد است، تصریح کرد: در حالی که برآوردها حاکی از آن است که اگر بخواهیم به اهداف چشمانداز برسیم و کشور اول منطقه شویم، باید رشدی برابر 8/5 درصد داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این رشد، نیاز به یک برنامه جدی داریم ادامه داد: به دلیل سیاستهای خاص اجرایی که در سه سال اخیر در پیش گرفته شده است، تورم کشور که در ابتدای شروع دولت نهم روندی کاهنده داشت به یک روند فزاینده تبدیل شود که الآن تورم در حد 26 درصد است و وقتی تورم افزایش پیدا میکند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دانش جعفری با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی همه باید تلاش کنند تا تورم را کاهش دهند، خاطرنشان کرد: اکنون یک سردرگمی و ناامیدی در عاملین اقتصادی در بخش خصوصی وجود دارد که به شدت نگران کننده است.
وی به بحث کوچک کردن دولت و پایین آوردن هزینههای دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، شرایطی به وجود آمد که دولت هزینههای زیاد و هزینههای عمرانی خارج از برنامه پیشبینی شده را افزایش دهد و نتیجه این شد که در حال حاضر دولت بزرگتر شده و هزینههای آن افزایش پیدا کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینههای دولت اگر افزایش پیدا کند، امکان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وجود ندارد، تأکید کرد: مشکل اصلی در پیشبرد این اهداف، نبود ثبات در درآمدهای کشور است.
گفتنی است، همایش تحلیل سیاسی و بررسی مسائل انتخابات با عنوان «دهمین انتخابات پس از سی سال اقتدار و شکوفایی» از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها ساعت 8 صبح، یازدهم اردیبهشت در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.
ارسال نظرات