فراوانی تعداد شکایات، لزوما به معنای متخلف بودن دستگاه ها نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در قزوین، حجت الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در نشست خبری که غصر امروز( 17 اردیبهشت ماه) در سالن جلسات اداره کل دادگستری قزوین گفت: دیوان عدالت اداری در راستای اجرای صحیح و دقیق قوانین در ارتباط با حقوق اداری مردم فعالیت میکند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در ادامه افزود: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود در بخش اقدامات و یا تصمیمات و مصوبات حقوق مردم را بر اساس قوانین رعایت نکرد مردم به دیوان اداری مراجعه میکنند تا به شکایات آنان رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در خصوص اقدامات مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی اگر در انجام وظایف خود حقوق شهروندی را تضییع کنند، شعب دیوان مسوول رسیدگی به شکایات است ولی در بخش مصوبات، هیئت عمومی دیوان اداری رسیدگی کرده و در صورت خلاف قانون بودن، حکم ابطال صادر میشود.
حجت الاسلام قربانی بیان کرد: وظیفه ما حفظ حقوق اداری شهروندان و ملت ایران در برابر دستگاهها است.
این مقام مسوول ابراز کرد: سال 93 در کل کشور 110 هزار پرونده به دیوان صادر شده که در همین محدوده زمانی 115 هزار پرونده نیز مختومه شد در واقع در سال گذشته تعداد پرونده مختومه بیش از پرونده های وارده بوده است هم چنین وارده ها نیز نسبت به سال 92 کاهش پیدا کرده است که حاصل عملکرد مثبت دیوان عدالت بوده است.
وی گفت: به همه دستگاهها و مسوولین توصیه میشود تا به حقوق مردم اهمیت دهند که در این صورت از تعداد شکایات و مراجعه مردم به دیوان نیز کاسته میشود.
حجت الاسلام قربانی از کاهش 14 درصدی ورودی پرونده ها در استان قزوین طی سال گذشته خبر داد و گفت: آمارها در دستگاههای مختلف متفاوت است برخی دستگاهها کاهش و برخی دیگر افزایش داشتند ولی در مجموع، آمارها در استان قزوین حاکی از کاهش تعداد شکایات را دارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در ادامه با اشاره برخی آمارها تصریح کرد: در حوزه شهرداری سال 92 در حدود 711 پرونده و در سال 93، 600 پرونده تشکیل شد و در آموزش و پرورش در سال 92، 110 پرونده و در سال 93 نیز 547 پرونده ارسال شد که عمده شکایات آموزش و پرورش مربوط به مرخصی زایمان بود.
وی با بیان اینکه با توجه به تصویب دولت و مجلس در راستای تحکیم بنیان خانواده مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت اظهار کرد: اما برخی دستگاهها به دلیل کمبود نیرو حاضر به اجرای فوانین نیستند؛ در حالیکه قوانین لازم الاجرا هستند همین مسئله موجب شد تا در اسفند سال گذشته، 2 هزار پرونده بیش از ماههای قبل به دیوان عدالت ارسال شود.
حجت الاسلام قربانی خاطر نشان کرد: از جهت فراوانی تعداد پرونده های وارده به ترتیب شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای بیشترین شکایات بودند.
وی در ادامه تأکید کرد: فراوانی تعداد شکایات، لزومأ به معنای متخلف بودن دستگاهها نیست چرا که برخی سازمانها دارای جامعه هدف بزرگی هستند.
این مقام مسؤول تصریح کرد: از کل پرونده های ارجاعی به دیوان عدالت اداری در مجموع 35 الی 40 درصد حکم ورود صادر و حق مردم قانونی تشخیص داده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به آمار کیفی پرونده ها عنوان کرد: پرونده های رسیدگی شده در سال 93 مربوط به شهرداریها 196 مورد حکم به ورود و 240 مورد حکم رد، در مورد آموزش و پرورش 214 مورد حکم ورود و 240 مورد حکم برائت، از تأمین اجتماعی 312 مورد حکم ورود و 196 مورد حکم برائت و از وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی نیز 66 مورد حکم ورود و 328 مورد نیز حکم بردائت از دیوان دریافت کرده اند.
حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه بخشی از آنچه تخلف میکنیم در واقع ناشی از کارشناسی نبودن قوانین است، افزود: معتقدیم که در صورت اجرای صحیح قوانین از سوی دستگاههای دولتی، پروندههای دیوان به یک سوم کاهش پیدا می کند.
وی در پایان گفت: در سال جاری اولویت کاری بر مبنای پیشگیری و کاهش زمان دادرسی است تا به پروندهها در کوتاهترین بازه زمانی ممکن رسیدگی شوند./848/پ202/ح