قانون در مورد همه افراد باید با قاطعیت و بدون ملاحظه کاری اجرا شود

به گزارش خبرنگارخبرگزاری رسا، حسین مهرپور، عضو هیأت‌ علمی دانشگاه حقوق شهید بهشتی، ظهر امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی فقه و حقوق با اشاره به انعطاف‌پذیری قانون در مرحله تصویب و اجرا گفت: قانون برای پشتیبانی از بشر، از سوی حکومت‌ها وضع می‌شود.

وی افزود: مقررات و ضوابطی که از سوی نهاد حکومتی برای تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه و ایجاد نظم و امنیت وضع می‌شود قانون نامیده می شود و طبعاً پشتوانه و ضمانت اجرای حکومتی را با خود دارند.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: خاستگاه قانون یا منبع الهام بخش قانون‌گذار می‌تواند عرف، سنت‌های یک جامعه، مقررات دینی و اخلاقی باشد.

مهرپور با بیان این‌که قانون وقتی مراحل تصویب خود را گذراند دامنه شمول و گستره عام دارد و برای همه لازم اجرا است و سرپیچی از حکم قانون هم نظم جامعه و مدیریت حکومت را به هم می‌زند و تخلف از سوی قانون‌شکن محسوب می‌شود و برای او پیامدهایی خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای این‌که قانون بتواند درست اجرا بشود و اثر مفید داشته باشد باید به ‌گونه‌ای باشد که باور عموم مردم را به خود جلب کند همان گونه که اخلاق و مقررات مذهبی در جای خود از این وضعیت برخور دارند و در بسیاری از مواقع با موجود نداشتن ضمانت اجرای حکومتی مورد عمل و اجرای مردم قرار می‌گیرند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: برای موفقیت یک قانون، قانون‌گذار و مجری قانون باید ظرافت و مهارت‌های لازم را در وضع و تصویب قانون و نیز اجرای آن را به خرج دهند، قانون ضمن آن که از صلابت و خشکی خاص خود برخوردار است و قاعدتاً استثنا نیست و باید شفاف و قاطع باشد و با قاطعیت و بدون ملاحظه‌کاری اجرا شود.

وی افزود: البته در عین‌حال در مواردی که لازم است قانون باید به ‌طور حساب‌شده منعطف باشد و در جای خود نرمی نشان دهد و در مقام اجرا نیز با عنایت به هدف اصلی اجرای قانون که برقراری نظم و عدالت است شایسته است قابلیت انعطاف‌پذیری داشته باشد.

مهرپور با اشاره به این‌که در احکام و مقررات دینی، به‌ ویژه در متون قرآنی هر جا که حکمی بیان‌ شده بر قاطعیت لازم برای اجرای آن تأکید شده و مثلاً توبه خلاف‌کار موجب نرم شدن حکم سخت موضوعه اعلام‌شده است و در بسیاری از قوانین موضوعه روز در اجرای قانون به‌ ویژه در مسأله حسن نیت و انصاف و شرافت معامله مورد تصریح قانون‌گذار قرارگرفته است./921/202/ف