تفاوتهای کلان بازاریابی شبکهای و تجارت هرمی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی موضوع شناسی بازاریابی شبکهای که عصر پنجشنبه در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد، به بررسی تفاوتهای شرکتهای هرمی و تجارت شبکهای پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در پژوهشهای موضوع شناسی، وارد وادی حکم نمیشود و تنها، موضوعات را با نگاهی بی طرفانه و فقهی بررسی میکند تا آنها را برای استنباط حکم در اختیار مراجع تقلید قرار دهد.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه نشست علمی بازاریابی شبکه ای به جهت ارائه حکم شرعی برگزار نشده است، ادامه داد: برگزاری این نشست علمی در راستای بررسی ابعاد حساسیت برانگیز فقهی بازاریابی شبکهای است تا استفتاء جامع و دقیقی برای ارسال به بیوت مراجع، تهیه شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسویان ابراز کرد: سخنان و نظراتی که در این نشست علمی مطرح میشود، به عنوان دیدگاه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به حساب نمیآید و تنها ارائه نظرات شخصی پژوهشگران برای بررسی نقاط حساس فقهی بازاریابی شبکهای است.
وی افزود: جوانان امروز جامعه تشنهاند تا از نتیجه مبحث فقهی بازاریابی شبکهای با خبر شوند؛ بنابراین بررسی این موضوع از نگاه فقهی و شرعی، ضرورت بسیاری برای جامعه اسلامی دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: فعالان بازاریابی شبکهای معتقدند که سطح جدیدی از توزیع کالا ارائه میدهند؛ بر این اساس که هر مشتری میتواند علاوه بر خرید کالا، به فعالیت بازاریابی این شرکت بپردازد و سودی از این راه کسب کند و نیز از جذب مشتریان باواسطه دیگر هم تا لایههای محدود، کسب درآمد کند.
تفاوتهای کلان هرمی و شبکهای
وی یادآور شد: شرکتهای هرمی در گذشته، تنها پول عضویت را اخذ میکردند و معمولا کالایی هم ارائه نمیدادند اما این شرکتها اخیرا کالایی را نیز به فروش میرسانند و از اینرو، شباهت زیادی به شرکتهای بازاریابی شبکهای پیدا میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به ارائه کالا در شرکتهای هرمی و شبکهای ابراز کرد: بازاریابان شبکهای کالایی را در معرض فروش میگذارند که از قبل، مورد نیاز جامعه است؛ اما کالا در شرکتهای هرمی، تنها بهانهای برای عضویت پذیری است زیرا کالای مدنظر یا مورد نیاز جامعه نیست، و یا تنها نیازی کاذب است.
وی با بیان اینکه مشتریان به هنگام عضویت در شرکتهای هرمی، قصد خرید کالا ندارند و معمولا از آن کالا، بهرهای نمیبرند، گفت: مشتری در تجارت شبکهای مختار است که کالای مورد نیاز خود را به نرخ روز بازار، از بازاریابان شبکهای خرید کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: کالا در شرکتهای تجارت شبکهای به قیمت روز بازار و یا حتی ارزانتر از بازار به فروش میرسد اما در شرکتهای هرمی، چندین برابر قیمت بازار به فروش میرسد.
وی تأکید کرد: یکی از لغزشگاههای بازاریابان شبکهای این است که برندها و مارکهایی را به فروش بگذارند که شناخته شده نیست و از این طریق بتوانند آن را گرانتر از نرخ بازار به فروش برسانند.
حجتالاسلام والمسلمین موسویان عنوان کرد: کالا در شرکتهای هرمی باید در تمام هرم توزیع شود و از اینرو، قیمتی بسیار بالاتر از نرخ بازار را به خود اختصاص میداد؛ در این صورت سردستههای شرکتهای هرمی همیشه برنده و ضلع پایین همیشه متضرر هستند؛ عدهای نیز گاهی برد و گاهی ضرر میکنند.
وی اظهار داشت: سودی که میان بازاریابان شبکهای توزیع میشود، از محل سود شرکت است؛ اما سودی که به اعضای شرکتهای هرمی پرداخت میشود، از ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب کالا است.
مدیر گروه پژوهشهای اقتصادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: ادعای شرکتهای هرمی بر این اساس است که هر بازاریاب با عضو کردن دو نفر و آموزش آن دو نفر، تا لایههای بی نهایت میتواند سود بگیرد؛ در صورتی که لایهها در بازاریابی شبکهای محدود است تا شرکت نیز در پرداخت سود به بازاریابان خود، متضرر نشود.
وی ادامه داد: در بازاریابی شبکهای، فعالیتها، قوانین و اعضای مجموعه کاملا شفاف و روشن هستند اما در شرکتهای هرمی، اعضای بالادست و پایین دست هر عضو نامعلوم بوده و قوانین و فعالیتها نیز دچار ابهامند.
ایراد فقهی موجود در بازاریابی شبکهای
حجتالاسلام والمسلمین موسویان ابراز کرد: مسأله فقهی که در بازاریابی شبکهای مطرح میشود، این است که افراد تنها تا مرحله خاصی میتوانند در برابر زحمات و تلاشهای مستقیم خود، کسب سود کنند؛ پس از چند لایه از بازاریابی شبکهای، دیگر جذب مشتری و آموزش آن ارتباطی با فرد ندارد و این مسأله، موضوع اکل مال به باطل را مطرح میکند. اما اگر این مسأله حل شدنی هم نباشد، راههایی همچون شرط ضمن عقد و هبه شرکت، برای جبران آن وجود دارد.
وی افزود: آنچه که به نظر میرسد، قوانین شرکتهای هرمی قطعا مخالف با احکام فقهی اسلام هستند اما چنانچه قوانین کنونی شرکتهای بازاریابی شبکهای به دقت رعایت شوند، امکان شرعی بودن آنها وجود دارد.
بازاریابی شبکهای ضربهای به اقتصاد نمیزند
حجتالاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به سؤالاتی ابراز کرد: بحث درباره منطق فکری که پشتوانه بازاریابی شبکهای است و نیز مبحث تأثیرگذاری کلان این شرکتها، مبحثی متفاوت است.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: بازاریابی شبکهای هنوز هم نتوانسته است که 2 درصد شبکه توزیع سراسر دنیا را به خود اختصاص دهد؛ این درصد در ایران کمتر از یک درصد است؛ بنابراین میتوان احتمال داد که آسیبهای صندوقهای قرض الحسنه به اقتصاد کشور چندان در بازاریابی شبکهای متصور نیست.
وی افزود: این مسأله ضربهای به اشتغال آفرینی نمیزند و منجر به تعطیلی بازار کار نمیشود چراکه این تجارت جاذبهای برای فراگیر شدن ندارد و بر فرض فراگیری هم، تنها تبدل اشتغال است.
شایان ذکر است، در این نشست علمی تصمیم بر این شد تا محور پژوهش از مقایسه شرکتهای هرمی و تجارت شبکهای به دور باشد و استفتائی که قرار است به مراجع عظام تقلید ارسال شود، در دو مرحله تحت عناوین مجزای هرمی و شبکهای تنظیم شود.
همچنین بر اساس مباحث بیان شده، رابطه میان شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکهای عموم خصوص مطلق است؛ هر شرکت هرمی یک بازاریابی شبکهای محسوب میشود اما هر بازاریابی شبکهای نمیتواند هرمی باشد.
گفتنی است، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در موضع بیان حکم فقهی نبوده و ضمن بررسی موضوعات فقهی، نظرات پژوهشگران را در این خصوص جمع آوری میکند تا ابهامات موجود معلوم و برطرف شوند./997/پ201/ی
درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان را تسلیت عرض می کنم
هدیه به روحش فاتحه مع الصلوات