گزارشي از نشست وجوه سياسي حکمت متعاليه

به گزارش خبرگزاري رسا به نقل از پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در ادامه نشست هاي وجوه سياسي حکمت متعاليه شماري از پژوهشگران گروه علوم و انديشه سياسي اين پژوهشگاه با آيت الله عبد الله جوادي آملي ديدار و در اين زمينه گفت‌و گو كردند.
متن کامل سخنراني آيت الله جوادي آملي به اين شرح است:
هر حکمتي، مسأله اخلاق، تدبير منزل، و سياست کشور را به مثابه حکمت عملي، همراه خود دارد؛ زيرا جهان بيني بدون جهان سازي، تنها سلسله‌اي از مفاهيم تجريدي و خشک است. قهراً هر جهان بيني يا هر حکمت، براي خود حکمت عملي خاص يعني اخلاق، تدبير و سياست خاص خواهد داشت.
ممکن است مسائل فراواني در سياست و يا تدبير منزل پيش آيد که مي‌بايست اين مسائل بر مباني اصلي عرضه و از آن استنباط شود. در مباحث حکمت متعاليه و بررسي اين موضوع که آيا حکمت متعاليه داراي فلسفه سياسي متعاليه يا فلسفه متعاليه سياسي و يا سياست متعاليه است، بايد از عناصر محوري بهره گرفت.
رهبران الاهي به ما اجازه ايستايي، سکون و جمود نداده اند. اجتهاد به معناي يادگيري نيست، بلکه مراد اين است که فرد در فلسفه و علوم مجتهد شود. تحصيل علم تقليدي بر هر فرد مکلفي واجب است و تحصيل علم تحقيقي و اجتهادي براي افراد مستعد واجب است؛ يا به نحو عيني و يا به نحو کفايي.
در اين‌که چگونه بايد مجتهد شد، ما سلسله‌اي از مواد، مباني و منابع را در اختيار داريم و فيلسوف به مباني حکمت متعاليه استناد مي‌کند؛ همان مباني‌اي که صدرالمتألهين آن‌ را پروراند. مباني حکمت متعاليه برگرفته از وحي الاهي، کتاب و سنت و عقل برهاني است. اين راه اجتهاد است. آن روزي که حکمت متعاليه سامان پذيرفت، از بسياري بحث‌هاي جزيي مانند مسائل تدبير منزل، اخلاق و سياست سخني در ميان نبود، ولي مي‌توان همه آن‌ها را از مباني حکمت متعاليه استنباط کرد و به آن مباني نيز مي‌توان از طريق منابع دست يافت؛ بنابراين نبايد توقع داشته باشيم که حکمت متعاليه مواد ما را تبيين کند. همان طور که نبايد توقع داشته باشيم که مواد فقهي را در جواهر بيابيم.
حکمت متعاليه همانند ساير حکمت‌ها در شمار علوم انساني است. در علوم انساني، عنصرِ محوري انسان است و مباحث انسان شناختي، انسان سازي، فرد و جامعه از جايگاه برجسته‌اي در آن علوم برخوردار است. از ديدگاه برخي، انسان شناسي در حدّ مفهوم «انسان حيوان ناطق است» مي‌باشد. يعني انسان موجود زنده‌اي است که حرف مي‌زند و يکي از حيوانات است. هنگامي که همکاري به نزاع کشيده شد، به قانون نياز مي‌شود و در نتيجه بايد سياستي جود داشته باشد و کسي عهده‌دار امور باشد. اما در حکمت متعاليه بحث آن است که انسان داراي روح و بدن است. روح، مجرد و ابدي است و انسان، مهاجر و مسافر است، و مرگ از پوست به درآمدن است، نه پوسيدن. مسافر به راهنما نيازمند است. انسان با مردن نمي‌پوسد، بلکه تازه از پوست به در مي‌آيد و بعد از مرگ، همه عقايد، اخلاق و اعمالش يکي پس از ديگري ظهور مي‌کند. او قانوني مي‌خواهد که مبدأآفرين و هماهنگ با گذشته و آينده او باشد. بشر چون مهاجر و مسافر است، بايد با مبدأش رابطه داشته باشد و به ره‌توشه نيازمند است. او بايد اهل عبادت، زهد و عرفان باشد و اين امور داراي مراتب، مراحل و درجاتي است. اين تشکيلات با وحي و نبوت سامان مي‌يابد. اين سياست متعاليه است. حکمت متعاليه، سياست متعاليه دارد؛ چون انسان متعالي مي‌پروراند. اگر از حکيم متعالي سؤال کنيد که الانسان ما هو؟ او پاسخ مي دهد که الانسان حيٌّ متألّه، بنابراين، سياست از علوم انساني است و تا انسان شناخته نشود، سياست همچنان ناشناخته باقي خواهد ماند. بر اين اساس شناخت متداني، سياست متداني و شناخت متعاليه، سياست متعاليه دارد. شناخت متداني، انسان متداني و شناخت متعالي، انسان متعالي دارد.
ما نه تنها نبايد مواد را از مباني بخوهيم، بلکه بايد مباني را به صورت جداگانه از منابع برگيريم. مباني سرمايه است و بايد سرمايه را تنها در راه سرمايه و نه به عنوان درآمد صرف کنيم. مباني، سرمايه علم است و نبايد توقع داشته باشيم که مباني، مشکل مواد ما را حل کند و آن را در اين راه هزينه کنيم. چنين کاري نشان مي‌دهد ما قدرت اجتهاد نداريم. ما بايد مباني و مواد را تعيين کنيم و با بهره‌گيري از قدرت اجتهاد، از مباني فروع را استخراج کنيم. اين کار سياست است. فلسفه سياسي در مقايسه با حکمت متعاليه جزء علوم اعتباري و زيرمجموعه آن جهان بيني است. ما با آن جهان بيني مطلق که حکمت نظري و فلسفه مطلق است، نمي‌توانيم مواد سياسي را انتزاع کنيم؛ زيرا اولاً فلسفه سياسي يک فلسفه مضاف است و ثانياً خود سياست، فرعي از فروع حکمت عملي است. از فلسفه مطلق نه مي توانيم فلسفه مضاف برداشت کنيم و نه آن مواد سياسي را. هرگز نبايد در باب سياست و فلسفه سياست، که فلسفه‌اي مضاف است، از حکمت متعاليه پاسخ بگيريم. شما اگر نه جلد اسفار را به طور دقيق ورق بزنيد، هرگز جوابي نخواهيد يافت. چون مقياس سنجش آن در حدّ سلسله جبال است و نه امور جزيي. خلاصه اين‌که ما به دو دليل نمي توانيم براي تأمين خواسته‌هايمان به‌طور مستقيم به سراغ حکمت متعاليه برويم: 1. حکمت متعاليه فلسفه‌اي مطلق و فلسفه سياسي فلسفه‌اي مضاف است و هيچ فلسفه مطلقي، جز در ارائه مباني، پاسخ‌گوي نياز فلسفه‌هاي مضاف نيست؛ 2. از ميزان عميق و وسيع حکمت متعاليه نبايد توقع داشت که مواد جزيي سياست را تبيين کند، بلکه بايد از اين ذخيره اساسي، مباني را استخراج کنيم. در آن صورت مي‌توانيم با آن مباني، مواد سياست و امثال آن را بفهميم.
روش ما روش منطقي است. منطق ارسطويي که بار حکمت مشا و تا حدودي حکمت اشراق را بر دوش مي‌کشد، نمي‌تواند بار سنگين حکمت متعاليه و سلسله‌اي از مطالب اساسي که در آن مطرح است را بر دوش گيرد. حمل بار حکمت متعاليه به يک منطق متعالي نياز دارد که در آن به غير از انواع چهارگانه حمل اولي، حمل شايع، حمل هوهو و حمل ذوهو، حمل حقيقت و رقيقت نيز مطرح باشد. بنابراين به منطق و روش ديگري غير از منطق معمولي نياز است که بتواند بار حکمت متعاليه را بردارد و سياست متعاليه را حل کند. حکمت متعاليه انساني تربيت مي کند که خليفة الله باشد. انسان خليفة الکريم است؛ و خليفة الکريم، کريم است؛ پس انسان کريم است. کرامت انسان مستند به خلافت او است و خلافت او در اين است که سخن مستخلف عنه را بگويد. کسي که مردم سالاري را بدون اضافه کردن ديني به کار برد، هوش و خرد و عقل و رأي مردم را اصل قرار داده است. به تعبير صدرالمتألهين، انسان خليفة الله است در دنيا و آخرت. نه براي آباد کردن دنيا، بلکه او بهشت را هم بايد آباد کند. آدم بايد بهشت را هم بسازد.
اين‌که گفته شده حکمت يا نظري است يا عملي، خود از مسائل حکمت نظري است. چون الموجود اما حقيقي و اما اعتباري، و العلم بالموجود الحقيقي حکمةٌ نظري و العلم بالموجودِ الاعتباري حکمةٌ عملي. حکمت معرفت است و تفسير اين معرفت گاهي به لحاظ شهود و حصول و گاهي به لحاظ معلوم مي‌باشد؛ زيرا موجود و معلوم گاهي حقيقي و گاهي اعتباري است. پس الحکمة اما حقيقيٌ و اما اعتباريٌ و اما نظريٌ و اما عمليٌ؛ ثم الحکمة النظرية، اما منطقيٌ و اما طبيعيٌ و اما رياضيٌ و اما الهيٌ؛ (يعني طبيعيات، الهيات و رياضيات جزء حکمت نظري است) ثم الحکمة العملية، تهذيب النفس يا تدبير منزل و يا سياست مدن است. مجموع اين موارد، نقشه حکمت متعاليه است. البته ميدان‌دار و مهمان دار اين سفره، حکمت نظري است. پهن کردن سفره معرفت نشان مي‌دهد که اصل معرفت ممکن است. يعني اين‌که انسان چيزي بفهمد ممکن است، نه محال. پس از پهن شدن سفره معرفت، اولين غذايي که در آن قرار مي‌گيرد اصول اوليه است. دومين ظرفي که بر سر سفره گذاشته مي‌شود، اصول بديهي است که بعد از اصول اوليه است. و در مرحله بعد رشته‌ها تقسيم مي‌شود به حکمت نظري؛ يعني منطقيات، طبيعيات، رياضيات و الهيات.
اگر گفته مي‌شود که هرگز نمي‌توان بايد را از بود انتزاع کرد، سخني حق است؛ زيرا بايدها را از بايدها و بودها را از بودها مي‌توان گرفت و بلکه بايدها را از بايدها و بودها را از بودها مي توان گرفت. حرف‌هاي ارزشي با حکمت عملي تناسب دارد. بنابراين بودها را از بود و هست‌ها را از هست بايد بگيريم. از آنجا که حکمت حکمت عملي تابع حکمت نظري است و حکمت نظري اصل و سايه افکن است، بنابراين اگر قياسي داشته باشيم که يک مقدمه آن «بود» و مقدمه ديگرش «بايد» باشد، از ترکيب آن دو نتيجه‌اي به دست مي‌آيد که تابع اخصّ مقدمتين است. بر اين اساس نتيجه، «بايد» است. چون «بود» اصل است و «بايد» فرع، نتيجه تابع اخصّ مقدمتين است. ما اگر بخواهيم از ضميمه حکمت نظري و حکمت عملي در مباحث سياسي استفاده کنيم، حتماً لازم است که از آن مباني يک مقدمه و از اين مباني نيز يک مقدمه قرار دهيم. در اين صورت نتيجه، سياست خواهد بود؛ نتيجه‌اي که تابع اخصّ مقدمتين است.
اگر انسان‌شناسي به گونه‌اي باشد که انسان بداند از راه دوري آمده و به راه دور مي‌رود و نه از گذشته‌اش خبر دارد و نه از آينده‌اش با خبر است و نه از ساختار دروني‌اش آگاه است، يقيناً به راهنما نيازمند است. صدرالمتألهين در باب ضرورت راهنما مطالبي بيان کرده است. از اين‌رو ميان مردم سالاري و مردم سالاري ديني تفاوت است. در مردم سالاري، مشروعيت و مقبوليت، تمليک و تملّک، و مملّک و مالک بودن آن عين هم است و هيچ تعددي ندارد. دليل عين هم بودن مشروعيت و مقبوليت اين است که بر اساس دموکراسي عادي و مادي، بشر خود را بر اساس انديشه‌اش اداره مي‌کند. مشروعيت او به انديشه خود او ست. خود او اين‌گونه انديشيده و خودش هم انديشه‌اش را قبول دارد. مشروعيت او عين مقبوليت او است. در مقابل اگر کسي اين‌گونه نينديشد و معتقد باشد که مالک خود نيست و خداوند جهان را آفريده است و او شارع است، در اين صورت مشروعيت به ما جاء به النبي و مقبوليت به ايمان مردم برمي‌گردد. بنابراين اگر مردم سالاري، قيد ديني نداشته باشد؛ يعني يکي از انواع حکومت‌ها باشد، در اين صورت معدن نفت و گاز و اين‌ها مال اين‌هاست. اما بنابر مشروعيت و مردم سالاري ديني از ديدگاه اسلام اموال بر سه قسم است: 1. اموال بخش خصوصي؛ 2. اموال عمومي يا اموال ملي؛ 3. اموالي که نه جزء بخش خصوصي و نه مال مردم است، بلکه از آن مکتب، حکومت، دين، رسالت و نبوت است، و آن عبارت از انفال و فيءها مانند معادن نفت و گاز، درياها، جنگل‌ها، صحراها و غيره. اينجا مسأله ولايت فقيه و حکومت ديني مطرح مي‌شود. در نتيجه مردم سالاري با مردم سالاري ديني متفاوت است.
صدرا در مبدأ و معاد مي‌گويد: علما وسايط بين انبيا و مردم هستند و در شواهد الربوبيه مي‌گويد: مجتهدان اين سمت را برعهده دارند. از تلفيق اين دو فرمايش برمي‌آيد که حتي در عصر حضور هم علما واسطه هستند. در اين صورت به تعبير صدرالمتألهين اختلاف مجتهدان با يکديگر شبيه اختلاف شرايع و مناهج انبياست. با اين تفاوت که انبيا معصومند و عصمت مطرح است و در مجتهدان سخن از عدالت است. از همين‌رو ست که حکمت متعاليه يک ولايت فقيه متعاليه ترسيم کرده است. صدرالمتألهين براي فقيهي که فيلسوف نباشد ولايت قائل نيست، بلکه ولايت را براي فقيهي مي‌داند که جامع فقهين، فقه اکبر و فقه اصغر، باشد؛ مانند امام خميني (رضوان الله عليه). بنابراين فرق ولايت فقيه حکمت متعاليه با ولايت فقيه ساير حکمت‌ها در اين است که در حکمت متعاليه جامع بين الفقهين است، ولي در حکمت‌هاي ديگر فقيه به همين صورت تک بعدي نيز مي‌تواند در جايگاه ولي قرارگيرد. بايد عنايت ويژه‌اي مبذول کرد و نبايد حکمت متعاليه را صرفاً يک نام‌گذاري دانست.
از نگاه صدرالمتألهين همان‌طور که انسان داراي بعد حيواني و بعد عقلاني است، جامعه نيز اين‌گونه است. بعضي جوامع واقعاً در حيوانيت به سر مي‌برند و برخي از جوامع انساني‌اند. از ديدگاه صدرالمتألهين، سياست متعاليه اختصاص به جوامعي دارد که واقعاً انساني‌اند، اما ايشان براي جوامعي که حيواني‌اند، به اين صورت قائل به سياست نيست. صدرالمتألهين در بحث رهبري بيشترين اهميت را براي تنظيم حقايق و نيازهاي سياسي قائل است و مي‌فرمايد: آن موضوعاتي که مربوط به جان مردم، عقايد و مسائل فرهنگي آنهاست، در اولويت است. پس از آن مسائل بهداشتي، تغذيه و اقتصاد که مربوط به تأمين بدن مردم است، در جايگاه دوم قرار مي‌گيرد. موضوعاتي که مربوط به مسائل رفاهي و اموال مردم است نيز در مرتبه سوم جاي مي‌گيرد. بنابراين مصوبات مجلس، دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها و نيز برنامه‌ريزي بودجه بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که در مرحله اول بخش فرهنگي، در مرحله دوم بخش بهداشت و درمان، و در مرحله سوم بخش توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس کشور اداره شود. درباره اين‌که چرا حکما در اين خصوص چيزي ننوشته‌اند بايد گفت: اولاً موارد مذکور جزء حکمت‌هاي عملي است و ثانياً عالمان بزرگوار در اين‌باره مطالب بسياري به رشته تحرير درآورده و ما را بي‌نياز کرده‌اند.