بین فقه و حقوق همپوشی کامل وجود ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر ناصر قربان نیا، معاون پژوهشی دانشگاه مفید در نشست پرسش‌های فقهی در مواجهه با دانش حقوق كه به همت دفتر جنبش نرم‌افزاری در دفتر تبلیغات برگزار شد، با انتقاد از مجمل بودن عنوان بحث گفت: به نظر می‌رس اگر این عنوان این بحث بلعکس می شد یعنی انتظارات حقوق از فقه عنوان می شد، مناسب تر بود.

وی گفت: رابطه فقه و حقوق در جامعه ما، عام و خاص من وجه است به این صورت که بخشی از حقوق درست بر فقه منطبق است مثل حقوق مدنی و البته این اشتراک فقه و حقوق بعد انقلاب اسلامی فربه تر شد و بعنوان مثال قانون مجازات هم به این حیطه اضافه شد اما نقطه افتراق اول این است که فقه رابطه انسان و خدا را بررسی می کند و بخش تعبدیات آن از حیطه حقوق خارج است و نقطه افتراق دوم اینکه بخشی از حقوق است که ربطی به فقه ندارد اگر چه فقه درباره آن هم نظر به مغایرت با شرع یا عدم آن نظر می دهد.

قربان نیا با بیان اینکه فقه و حقوق دو سیستم جدا می باشند که کاملا بر یکدیگر منطبق نیستند به ذکر مصادیقی از این عدم انطباق پرداخت و گفت: در اصل چهارم قانون اساسی مذکور است که همه احکام باید مطابق با موازین اسلام باشد و اصل نود و چهارم می گوید مقررات نباید با شرع مغایر باشد ، که در عمل رویه قضایی عدم مغایرت با شرع را مورد توجه قرار داده است، این در حالی است که بین این دو تفاوت جدی وجود دارد و البته در همه موارد نمی توان الا و لابد گفت که این قانون مطابقت با شرع دارد.

وی گفت: اشکال دومی که می توان مطرح کرد از موازین اسلامی می باشد که منظور قانون گذار آیا مراد فقه امامیه است یا امر دیگری می باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با ذکر اصل 167 قانون اساسی که می گوید قاضی در صورت اجمال یا تعارض باید به منابع معتبر با فتوای معتبر رجوع کند، اظهار داشت: در اینکه قاضی طبق این اصل می تواند به فتوای مورد اجماع یا مشهور حکم دهد حرفی نیست اما اینکه آیا فتوای حاکم شرع معتبر است یا فتوای شاذ هم فتوای معتبر تلقی می شود یا خیر ، جای بحث وجود دارد، همچنین در بحث منابع هم منظور ادله فقهی است یا منابع فقهی مثل کتاب جواهر ، مسالک ، ریاض، هنوز روشن نیست.

وی اشکال دیگر اصل167 قانون اساسی را بحث قاضی مجتهد دانست و گفت: اسلام می گوید مجتهد نمی‌تواند تقلید کند، در حالی که این اصل می گوید قاضی باید به قانون عمل کند، حال اگر نظر قاضی مجتهد با قانون تفاوت داشت به او این اجازه داده شده که به دادگاه دیگری رجوع بکند که این موجب اطاله دادرسی خواهد شد و اشکال دیگر این است که وقتی قاضی مجتهد و نظر او مطابق با قانون بود، اجتهاد او دیگر به چه دردی می خورد.

وی دامه داد: بین فقه و حقوق همپوشی کامل وجود ندارد و در بعضی جا ها برای دیگری مشکل ایجاد کرده است مثلا طلاق زوج و زوجه ای که پیش دو عادل اجرا شده باشد اما ثبت نشده باشد که این طلاق اثر فقهی دارد اما اثر حقوقی ندارد.