اجرای حدود تنها با حکم ثانوی متوقف می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی مبنای مشروعیت مجازات حد در زمان غیبت با حضور صاحب نظران فقهی و حقوقی برگزار شد.

دکتر احمد حاجی ده آبادی، استاد دانشگاه پردیس قم در ابتدای این نشست، لزوم روشن شدن محل بحث را تذکر داد و گفت: این مساله یک بحث کاملا فقهی است پس لازم است با زبان فقهی از آن صحبت کنیم و با ادله فقهی در صدد اثبات یا نفی آن باشیم و نباید بحث را در حوزه های دیگر مثل فلسفه فقه جستجو کنیم .

وی ادامه داد: محل بحث بررسی حکم اولی جواز یا عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت است و نه حکم ثانوی که به جهت مصالح یا مفاسد مستحدثه مطرح می‌شود.

حاجی ده آبادی در تفاوت حکم ثانوی با حکم اولی گفت: در حکم ثانوی مادامی که مصلحت یا مفسده مثل وهن اسلام وجود داشته باشد حکم اولی متوقف خواهد ماند یعنی حکم ثانوی یک حکم موقت است، علاوه بر این، حکم ثانوی همه حدود را شامل نمی شود بلکه فقط همان حدی را شامل می شود که موجب وهن است.

وی در ادامه تبین محل بحث افزود: بحث بین وجوب و عدم جواز دایر است نه جواز به این معنا که اگر حاکم خواست بتواند حد را اجرا نکند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس گفت: مرحوم سید شفقی که در اصفهان اجرای حد می کرده، سرسختانه در کتاب خود از اجرای حد در زمان غیبت حمایت کرده است و حتی ادعای اجماع بر این مطلب می کند و اشکال مخالفت محقق حلی را اینگونه جواب می دهد که ایشان مخالفت نکرده است بلکه عبارت «قیل» آورده است، اگر در مقام فتوا بود، بعید نبود که به جواز اجرای حد حکم می داد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی فقها راه سومی را اختیار کرده اند و در این موضوع توقف کرده اند بعنوان مثال میرزای قمی می گوید من در اجرای حدود توقف دارم اما حاکم می تواند تعزیر کند.

حاجی ده آبادی با بیان اینکه مخالفان اجرای حد در زمان غیبت دلیل خاصی نیاورده اند، بلکه فقط ادله مجوزین را نقد کرده‌اند، اظهار داشت: شاید بتوان اینطور از مانعین دفاع کرد که اصل، عدم ولایت بر دیگری است مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که به یقین ائمه معصوم (ع) از این اصل خارج هستند.

این استاد دانشگاه بیان داشت: که اگر اصل عدم ولایت را مبنا قرار دهیم در تعزیرات هم با اشکال مواجه خواهیم شد، چون تعزیر هم نمونه ای از ولایت است.

وی گفت: در تقریراتی که از آیت الله گلپایگانی موجود است بر می آید شیخ عبدالکریم حائری، موسس حوزه علمیه قم قائل به جواز اجرای حدود بوده و حتی خودش اجرای حد هم می کرده اند.

در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.