نظریه پردازی فقهی از مهم ترین پیش شرط های اجتهاد است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام احمد مبلغی، رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صبح امروز در نشست علمی نقش اجتهاد در پاسخ گویی به نیازهای جامعه که در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی قم برگزار شد، گفت: نقش اجتهاد یک نقش استخراجی ـ استحصالی است؛ به این معنا که اگر منابع دین را به مثابه منابعی دست نخورده فرض کنیم، این منابع دست نخورده به وسیله اجتهاد ابتدا باید استخراج و سپس فراوری شود.

وی افزود: مجتهد نباید به محض رسیدن به یک جواب، آن را بدون فراوری، به جامعه تحویل دهد، بلکه باید آن را پرورش دهد و آنگاه بروز دهد.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مطرح کردن این سوال که چرا باید فقه این کار را بکند و آیا دین خود نمی تواند به نیازهای بشر، پاسخ بگوید، گفت: دین برای همه نیازهای بشر در عالم ثبوت و واقع جواب دارد و جای شکی نیست ولی در ارائه آن جواب ها در عالم اثبات و عرصه های اجتماعی، فقه باید واسطه گری کند و جواب های درست دینی را برای بشر، متناسب با نیازهای او، عرضه کند.

وی هم چنین گفت: تنها استخراج و استحصال مسایل فقهی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن دو، فقیه باید نیازهای زمان را نیز بشناسد. وی خاطر نشان کرد: زمان شناسی در گذشته چندان اهمیتی نداشت، چون نیازهای بشر بسیار ساده و بسیط بود، ولی امروزه این نیازها پیچیده، لایه لایه و درهم تنیده گردیده است. به همین خاطر کار فقیه هم قدری مشکل شده است.

حجت الاسلام مبلغی، در باره مکانیزم راه های شناخت نیاز، گفت: برای تبیین مکانیزم نیازشناسی، سه مرحله لازم است که فقیه باید طی کند و آن ها را بشناسد؛ اول تحول علمی است، سپس ایجاد تغییر در مناسبات اجتماعی.

وی مرحله سوم را بروز نیازهای جدید برای بشر دانست و گفت: وقتی تحول علمی مناسبات اجتماعی را دیگر گون کرد و تغییر داد، آنگاه نیازهای جدید به وجود می آید که این نیازها را باید فقه پاسخ بگوید.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای توضیح این مراحل به صنعت چاپ و تحول علمی در زمینه نشر اشاره کرد و گفت: وقتی صنعت نشر دچار تحول شد، مناسبات اجتماعی را دیگر گون کرد. زیرا اکنون هرکسی می تواند آثار علمی دیگران را به نام خود منتشر کند. حال که چنین امری پیش آمده است، مقوله ای به نام مالکیت معنوی و فکری مطرح شده است که در این زمینه فقه باید به آن پاسخ دهد.

وی با ذکر مثالی دیگری با عنوان شبیه سازی گفت: تحولات علمی سسب شده است که حتی عده ای در فکر ساختن انسان از راه دستکاری در ژن های انسانی، برآیند. حال وقتی چنین انسانی اگر به وجود آمد، سوالات زیادی در زمینه مسایل خانوادگی، ارث، محرمیت و ... پیش می آید. تمام این مسایل را باید فقه پاسخ دهد. بنا براین شناخت نیازهای جدید بشر، از پیش شرط های عمده در اجتهاد است.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پیش شرط دیگر اجتهاد را پرداختن به تئوری ها و نظریه های فقهی دانست و تاکید کرد: تئوری ها و نظریه ها از سنخ اعتباریات و باید ها و نباید ها نیستند، بلکه توصیف کننده موضوعات و پدیده ها هستند.

وی در این زمینه به مسایل و مدل خاص خانواده در اسلام، مثال زد و گفت: اگر فقیهی مدل خاصی را برای خانواده از نظر اسلام طراحی و تصویرنکند، نمی تواند به مسایل شبیه سازی جواب دهد ولی اگر توانست با نظریه پردازی به مدل خاصی از خانواده دست یابد که مد نظر شارع مقدس است، آنگاه می تواند به جوانب مختلف شبیه سازی و دیگر مسایل نو پدید پاسخ بگوید.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: اگر فقیه بدون نظریه به میدان اجتهاد قدم بگذارد، توان پاسخ گویی به نیازهای جامعه را نخواهد داشت.

حجت الاسلام مبلغی در زمینه مقاصد شریعت و نقش آن در اجتهاد و فتوا گفت: مقاصد شریعت از نظر برخی از فقهای اهل سنت دخالت تام در استنباط احکام دارد و می تواند به عنوان یکی از مستندات و ادله حکم فقهی قرار گیرد ولی از نظر شیعه مقاصد شریعت به طور مطلق نمی تواند از مستندات استنباط باشد، چون در نظر شیعه مقاصد شریعت طی سه مرحله قابل تصور است؛ اولین مرحله این است که آیا مقاصدی برای شریعت وجود دارد یانه. مسلما جواب مثبت است، زیرا اگر شارع مقدس مقاصد و اهدافی از شریعت نداشته باشد، لغویت احکام پیش می آید. دومین مرحله این است که آیا مقاصد شریعت را می توان شناخت یانه. جواب این قسمت هم مثبت است، ولی نه به صورت کلی و موجبه کلیه، بلکه به صورت موجبه جزئیه می توان مقاصد شریعت را شناخت.

وی ادامه داد: مرحله سوم این است که وقتی مقاصد شریعت را شناختیم می توانیم، آن مبنا برای فتوا قرار دهیم و بر اساس آن حکم صادر کنیم.

وی در پاسخ گفت: از آن جا که مقاصد شریعت هم می تواند در زمره حکمت ها باشد و هم در زمره علت ها، لذا نمی توانیم به طور کلی بگوییم که می شود بر ا ساس آن ها حکم و فتوا صادر کرد. بلکه تنها در صورتی می توانیم آن را مبنای حکم قرار دهیم که جزء علت باشد، نه جزء حکمت ها. وی افزود: اختلاف ما با اهل سنت درهمین نکته است.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطر نشان کرد: گرچه از نظر ما مقاصد شریعت نمی تواند مبنای حکم قرار گیرد ولی می تواند در نظریه پردازی فقهی نقش خوبی داشته باشد و باید به طور شایسته ای از آن در زمینه نظریه پردازی فقهی استفاده کرد.

حجت الاسلام مبلغی در پایان تاکید کرد: با توجه به آن چه گفته شد، در حوزه های علمیه باید فقه التنظیر به وجود بیاید و بدان پرداخته شود.

وی افزود: این مساله را گرچه شهید صدر مطرح کرد ولی بعد از ایشان مغفول ماند و جایگاه خود را در حوزه های علمیه و در میان علما باز نیافت.