تغيير جنسيت از منظر فقهي و حقوقي بررسي شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، نشست علمي «بررسي فقهي ـ حقوقي تغيير جنسيت»، هفدهم ارديبهشت ماه با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين قائيني، از مدرسان خارج فقه حوزه علميه قم، در دانشگاه مفيد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمين قائيني در اين نشست موضوع تغيير جنسيت را با تعيين جنسيت کاملاً متفاوت دانست و گفت: امروزه علم پزشکي ادعا مي کند که با هدايت سلول هاي درون رحم، جنسيت دلخواه والدين را در هنگام تولد تعيين مي کند و اين ربطي به بحث تغيير جنسيت ندارد.
وي با بيان اين‌که موافقان و مخالفان اين موضوع فقهي در همه اديان و مذاهب وجود دارند، مباني اصلي هر دو گروه را در بياني اجمالي مورد بررسي قرار داد.
حجت‌ الاسلام والمسلمين قائيني تصريح كرد: اصل جواز و مشروعيت، نخستين اصلي است که قائلان به جواز تغيير جنسيت به آن تمسک مي‌کنند. وي اين اصل را اصل حاکم در فقه خواند و ادامه داد: بر اساس آن در هر موضوعي تا منعي نباشد، جواز و مشروعيت آن موضوع اعمال مي شود.
اين استاد حوزه علميه قم سپس گفت: ايجاد يک موضوع يا معدوم ساختن آن هيچ جايگاهي در اصل حکم ندارد و به عبارت ديگر، احکامي که ريشه در جنسيت موضوع دارد، هيچ‌گاه درباره به وجود آمدن يا از بين رفتن موضوع، جايگاه و بياني ندارد؛ بنابراين نمي توان از خود احکام استنباط کرد که موضوع را نبايد عوض کرد.
نويسنده مجموعه کتب «الوسيط» در بيان ادله مانعان جواز نيز ابراز داشت: اولين مبناي معروف اين گروه، که تقريباً در همه مذاهب و اديان بدان تمسک مي جويند، عدم جواز تغيير در خلق الله است.
وي با اشاره به اين‌كه در قرآن کريم دستور به تغيير خلق الله از جمله کارهايي است که ابليس بر آن تاکيد مي کند، خاطرنشان كرد: اين آموزه اختصاص به اسلام ندارد و در ديگر اديان نيز براي آن حرمت و احترام قائلند.
حجت الاسلام والمسلمين قائيني در توضيح اين اصل تصريح كرد: در اين دليل تغيير مورد نظر، تغيير و تبديلي است که در جهت خلاف نظام آفرينش باشد و علامه طباطبايي(ره) در تفسير «الميزان» تغييري را مراد مي داند که در مسير فطرت ايجاد شود.
وي افزود: در غير اين صورت همه زندگي بشر در جهت تغيير و تبديل آفريده‌هاي الاهي است که «نان» ساده ترين مثال در اين باره است و تاكنون كسي نگفته است که اين تغيير غير مشروع است.
اين مدرس خارج فقه حوزه علميه قم در ادامه تأنّث يا تخنّث را دومين دليلي برشمرد که مخالفان جواز بيان مي کنند و نکوهش تشبه به جنس مخالف در روايات را نيز در شمار اين دسته از ادله به حساب آورد.
وي ادامه داد: سومين دليل اين گروه اخلال در نظم الاهي است كه مي‌گويند آفرينش خدا در تعداد جنس مذکر و مؤنت بر اساس يک نظم عددي است که تغيير جنسيت موجب اخلال در اين امر خواهد شد و مشابه اين دليل در بحث شبيه سازي نيز مطرح شده است.
حجت الاسلام والمسلمين قائيني اظهار داشت: به نظر نمي آيد بتوان از اين ادله منع تغيير جنسيت را استخراج کرد.
وي در پايان با اشاره اي اجمالي به بحث هاي حقوقي و پيامدهاي فقهي و حقوقي اين موضوع خاطرنشان كرد: در صورتي که اين فرآيند انجام بگيرد، افرادي که جنسيت جديد پيدا مي كنند، شامل همه احکام بيان شده در باب آن جنس مي شوند.