تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری رسا، عباس آخوندی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده الحاقی 7 به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور برای ایجاد ساز وکار مناسب جهت تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت ناوگان حمل ونقل کشور، افزود: الحاق این ماده الحاقی می‌تواند در جهت توسعه حمل و نقل کشور سهم بسزایی داشته باشد. همچنین این ماده در جهت عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری از تمام دارایی‌های در اختیار دولت است که در حال حاضر از این دارایی‌ها کم استفاده می‌شود.

وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم ادامه داد: بر اساس این ماده الحاقی هیچ عوارضی وضع نمی‌شود و از لحاظ بودجه ای فشاری بر دولت وارد نمی‌آید؛ آنچه که در این ماده الحاقی به آن اشاره شده این است که دولت در بودجه‌های سنواتی، عوارض و درآمدهای مختلفی را هر ساله برای حوزه حمل و نقل در نظر می‌گیرد، این در حالی است که این درآمدها به هیچ جا سرازیر نمی‌شود و در این میان دولت نمی‌تواند با بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساخت‌ها مشارکت کند.

وی تاکید کرد: براساس ماده الحاقی مذکور به دولت اجازه داده می‌شود صندوقی ایجاد کرده که از طریق این صندوق سرمایه‌گذاری‌های درستی انجام دهد.

آخوندی یادآور شد: با تشکیل این صندوق می‌توان به بخش خصوصی کمک کرد و سایر منابع در جهت توسعه زیربنایی کشور اعم از جاده‌‌ای، ریلی و هوایی کمک کند. لذا این ماده در جهت افزایش بهره‌وری ملی است و با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار است.

گفتنی است براساس ماده الحاقی 7 این لایحه؛ به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه ده‌هزارمیلیارد (000/000/000/000/10)ریال از منابع عمومی دولت و یکصدونودهزارمیلیارد (000/000/000/000/190)ریال از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزاری راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می‌نماید.

1- شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهی‌ها، به دولت تعلق دارد.

3- فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

4- منابع صندوق عبارتند از:

الف- سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

ب- تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ- درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت- درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن اتمام‌یافته و به دولت منتقل شده است.

ث- درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

5- انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می‌پذیرد./858/د102/ج