شرط مشروعیت نظام اسلامی، اجرای عدالت است

حجت الاسلام والمسلمین هاشم هاشم زاده هریسی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به وجود تبعیض در نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت اظهار داشت: متأسفانه بی عدالتی در افزایش حقوق‌ها از سال‌های گذشته وجود داشته و پیوسته در حال افزایش است.
وی با بیان این‌که مسأله حقوق‌های نجومی و نامتعارف برخی مدیران دولتی و شبه دولتی برای کارمندان و کارگران که حداقل حقوق را دریافت می کنند، غیرقابل تصور بوده است، گفت: کوچکترین تبعیض ناروا و بی عدالتی در نظام اسلامی وجود داشته باشد، نظام را از اسلامیت و مشروعیت ساقط می کند.
نماینده خبرگان رهبری با تأکید بر اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق در سراسر کشور، ادامه داد: از نظر شرعی و فقهی شرط اسلامیت و مشروعیت نظام، عدالت است، به ویژه در سیستم حقوقی که دولت تدبیر و امید باید دقیقاً آن را رعایت و بلکه نهادینه کند و به مردم و عدالتخواهان جامعه امید ببخشد.
حجت الاسلام والمسلمین هاشم زاده هریسی با بیان اینکه موضوع افزايش 35 درصدي حقوق مدیران و برخي كارمندان دولت موجب نارضايتي ساير كاركنان شده و در نامه های ارسالی و ملاقات های مردمی؛ از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه دارند، افزود: نظام پرداخت حقوق در کشور باید عادلانه بوده و همه را زیر چتر خویش بگیرد.
وی با بیان این‌که وجود تبعیض در افزایش حقوق کارکنان دستگاه ها قابل قبول نیست، افزود: با توجه به ابلاغ بخشنامه هایی مانند بخشنامه افزایش حقوق 35 درصدی پرداخت حقوق برخی از کارکنان، می توان عنوان کرد در حال حاضر به جای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملیاتی می شود.
نماینده خبرگان رهبری با بیان این‌که تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان دولت موجب نارضایتی شدید قشر ضعیف کارمندی شده است، گفت: بایستی در این روند تجدیدنظر و عدالت رعایت شود، افزایش 35 درصدی حقوق شامل نیروهای قراردادی کارگری، کارمعین و پست های غیرکارشناسی شامل نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین هاشم زاده هریسی با بیان این‌که یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران برقراری عدالت اجتماعی و ارتقای سطح معیشتی قشر آسیب‌پذیر جامعه بوده است، گفت: همه مسؤولان نظام بایستی در راستای اهداف و آرمان های انقلاب و رهبری حرکت کنند./935/302/ب2