تحلیلی بر تفاوت دو الگوی سیاسی روحانیت‌سالاری و ولایت فقیه
سرویس سیاسی خبرگزاری رسا با همکاری معاونت آموزش و پژوهش موسسه رسا، در قالب سلسله نوشتارهایی، نومحافظه کاری و مسیرهای سلطنت مآبی را مورد واکاوی و کنکاش قرار داده است که در بخش های جداگانه تقدیم خوانندگان گرامی می شود؛ در ضمن علاقه مندان برای دستیابی به یادداشت های پیشین اینجا کلیک کنند.
-از آغاز انقلاب اسلامی میان بخشی از نیروهای انقلاب تفاوتی در تعریف «اسلامی» بودن حکومت اسلامی مشاهده شد که طی آن گروهی به الگوی روحانیت‌سالاری نظر داشتند و اکثریتی به پیروی از امام خمینی به الگوی ولایت فقیه معتقد بودند. این دو برداشت از حکومت اسلامی به رغم برخی شباهت‌های ظاهری تفاوت ماهوی و عینی روشنی دارند که در این نوشتار در پی تحلیل برخی از آنها هستیم.
- نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی با مشارکت 98 درصد ایرانیان و با رای اکثریت 99 درصد آنان «جمهوری اسلامی» تعیین شد. در تحلیل مفهوم رکن «جمهوریت» - که محل بحث این نوشتار نیست- تعریف ابتدایی و مقبول همه آن است که این حکومت مبتنی بر آرای مردم است و مردم در تعیین حاکمان خود نقش دارند. اما در تحلیل مفهوم «اسلامی» - که موضوع بحث این یادداشت است- دست‌کم دو گروه دو برداشت متفاوت به نحوی که ذکر شد از آن داشتند.
-در تدوین قانون اساسی که در تاریخ 11 و 12 آذر 1358 به تصویب بیش از 99 درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی رسید، اندیشه ولایت‌فقیه که مورد تأیید امام خمینی بود به اصل و الگوی جمهوری اسلامی تبدیل شد و بدین ترتیب الگوها و اندیشه‌های دیگر از سوی مردم و رهبر انقلاب به حاشیه رانده شدند.
-از آن پس معتقدان به الگوی روحانیت‌سالاری تلاش کردند در درون نظام ولایت فقیه فعالیت‌های خود را ادامه دهند اما در مقاطعی که روی می‌دهد تفسیر و رویه خود را در امور وارد سازند. نقطه عطف این رویکرد بین سال‌های 1368 تا 1376 یعنی در دوران سازندگی اتفاق افتاد. در این دوران یک طبقه ممتاز جدید در تاریخ انقلاب با پشتوانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و کسب منابع اقتصادی به خود رسمیت بخشید و الیگارشی را با پیوند میان قدرت اقتصادی و سیاسی در برخی خاندان‌ها پدید آورد.
-در تعریف این دو الگوی سیاسی می‌توان از دو رویکرد مهم استفاده کرد: 1. تعریف انتزاعی و 2. تعریف انضمامی. تعریف انتزاعی زمانی رخ می‌دهد که ما هر کدام از این اندیشه‌ها و الگوها را بر اساس تعاریفی که نظریه‌پردازان آنها ارائه می‌دهند تعریف کنیم. مثلا ببینیم که امام خمینی در کتاب ولایت فقیه چه تعریفی از این حکومت و الگوی حکومتی ولایت فقیه ارائه می‌دهد. اما تعریف انضمامی زمانی اتفاق می‌افتد که ما بیش از آنکه به اندیشه‌ها و تعاریف آرمانی مراجعه کنیم به عینیات و آنچه رخ داده است و یا تبلور خواهد یافت مراجعه کنیم.
از این جهت تعریف انضمامی را می‌توان تعریف رئالیستی هم دانست. زیرا بر اساس آنچه رخ داده است دست به تعریف مفاهیم می‌برد نه بر اساس آرمان‌ها و آنچه که در عالم فلسفه سیاسی مطلوب است. در مقایسه این دو مفهوم نیز باید به مرز این دو تعریف دقت داشت و نگران آن بود که اولا این دو تعریف با هم خلط نشوند و ثانیا در زمان مقایسه تعاریف انتزاعی با هم و تعاریف انضمامی نیز با هم مقایسه شوند.
- الگوی ولایت فقیه امروز به طور مشخص مبتنی بر نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای هستند. با توجه به این نکته باید گفت آنچه که امام خمینی از اواخر دهه 1340 به بعد درباره ولایت فقیه مطرح کردند و تا زمان رحلت ایشان ادامه داشت و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم عینیت یافت الگوی ولایت فقیه مبتنی بر نظام مونارشی ایدئولوژیک بود.
همین رویکرد را در نظریه «ولایت» آیت‌الله خامنه‌ای که در اوایل دهه 1350 در سلسله گفتارهای «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مطرح کردند نیز می‌توان یافت. این الگو به وضوح از ضرورت اینکه شخص فقیه باید حکومت را به دست بگیرد سخن می‌گوید. با این توضیح که امام خمینی در کتاب ولایت فقیه الگوی خویش را با رویکرد فقهی مطرح کرده بودند، درحالی که آیت‌الله خامنه‌ای با رویکرد کلامی و نظریه «امامت و امت» که بر رکن ولایت و امام جامعه استوار بود آن را بیان کردند.
در نظریه و اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای یک نکته بسیار برجسته بود. نخست تأکید ایشان بر عنصر «ایدئولوژی» در جامعه اسلامی بود. در میان روحانیان انقلابی ایشان را باید از جمله نیروهای فکری و مبارزی دانست که به طور ویژه شناخت عمیقی از «ایدئولوژی» داشتند و بدین جهت بسیاری از نظرات خود را بر اساس مفهوم ایدئولوژی تبیین می‌کردند. لذا نظریه «ولایت» آیت‌الله خامنه‌ای همان اصول اندیشه امام خمینی را بر اساس تقریری از نگاه کلام شیعی و با محوریت مفهوم ایدئولوژی تبیین می‌کرد.
این نظریه تصریح داشت که مهمترین تکلیف یک جامعه شناخت «امام» خویش است. اساسا «جامعه اسلامی» زمانی به معنای واقعی پدید می‌آید که «امام» با آن ویژگی‌هایی که در فقه و کلام شیعه آمده است رهبری جامعه را برعهده بگیرد. درواقع از همینجا بود که ساختار نظام سیاسی بعدی تدوین می‌شد، یعنی از یک سو بر محوریت فرد امام و ولی جامعه قرار داشت که به لحاظ ساختاری خاصیت مونارشیک می‌یافت و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی فقهی و اسلامی بود که هویت و ماهیت آن را تعیین می‌کرد.
-در حقیقت تسلط همین گفتمان در فرهنگ سیاسی ایرانیان بود که اولا موجب انقلاب اسلامی شد و ثانیا موجب شد که پس از انقلاب قانون اساسی جمهوری اسلامی با الگو و اندیشه ولایت فقیه شکل بگیرد. در این دوران جریان‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بارها این نظام را به حکومت روحانیت‌سالاری متهم می‌کردند، اما در تمام این ادوار امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای همواره به طور اصولی این نقد را رد کرده و تصریح داشته‌اند که ولایت فقیه حکومت روحانیان نیست، بلکه به تعبیر امام خمینی حکومت فقاهت و به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای حکومت ایدئولوژی دینی است. حتی آیت‌الله خامنه‌ای معتقد بود آنان که ولایت فقیه را حکومت روحانیت‌سالاری تعریف می‌کنند «ولایت فقیه» را نفهمیده‌اند.
-به هر طریق نظام سیاسی جمهوری اسلامی در بعد اسلامی خویش – یعنی فارغ از بعد جمهوری آن که خاصیت مردم‌سالارانه دارد - بر اساس الگوی ولایت فقیه ساختاری مونارشیک یافت که پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و تصویب آن توسط مردم به طور مؤکد بر آن تصریح شد. یعنی در ثقل مرکزی و کانونی آن شخص فقیه است که اداره حکومت و جامعه را برعهده دارد. اما این حکومت بر خلاف دیگر نظام‌های سیاسی مونارشیک بر وراثت متکی نیست که معایب آنها را ایجاد کند. بلکه این حکومت مبتنی بر ایدئولوژی دینی است و در نقطه مقابل خاندان‌سالاری قرار می‌گیرد. به این اعتبار حتی می‌توان چنین گفت که خاندان‌سالاری دقیقا در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار دارد.
-در این نظام سیاسی آنچه اصالت دارد ایدئولوژی اسلامی و قوانین شرعی است. «امام» جامعه و ولی باید شخصی باشد که در شناخت قوانین و معارف اسلامی تسلط دارد و افزون بر صلاحیت‌های دشوار اخلاقی توانایی اداره جامعه را نیز دارد. این ساختار بسیار تفاوت دارد با ساختارهایی که برای خاندان‌های قدرت حساب ویژه ایجاد می‌کند. این حساب ویژه یا از طریق وراثت و میراثی کردن قدرت صورت می‌گیرد و یا با انحصاری کردن بخش‌هایی از قدرت در میان برخی خاندان‌ها.
-در نقطه مقابل الگوی ولایت فقیه، الگوی روحانیت‌سالاری مبتنی است بر آراء آیت‌الله هاشمی که به قول خود ایشان از ابتدا نیز به ولایت فقیه اعتقادی نداشته‌اند. به همین دلیل است که وی مدعی می‌شود پیشنهاد ولایت فقیه به یکباره در پیش‌نویس قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی گنجانده می‌شود! هاشمی رفسنجانی در تمام ادوار گذشته تلاش خود را کرده بود که الگوی ولایت فقیه را به الگوی روحانیت‌سالارانه تبدیل کند. البته باید توجه داشت که مطابق تعریف هاشمی این الگو با خاندان‌سالاری هماهنگ است و به لحاظ ماهوی نظام جمهوری اسلای را تبدیل به نظامی الیگارشیک می‌کند. به عبارت دیگر در اینجا روحانیت‌سالاری حتی به معنای صنفی هم مطرح نیست. یعنی اینطور نیست که در روحانیت سازوکاری باشد که به طور سیستماتیک ورود انان را به سیاست برنامه‌ریزی و تسهیل کند. یعنی در مدل او ما به جای یک روحانیت‌سالاری ایدئولوژیک با روحانیت‌سالاری الیگارشیک مواجهیم.
لذا این مدل با داشتن ماهیت الیگارشیک کاملا خاصیت ضدصنفی دارد و مانع از حضور روحانیت در فرآیند درست سیاست می‌شود. مطابق این نظر روحانیانی که در ادوار گذشته توانسته‌اند به الیگارشی و خاندان‌های قدرت تبدیل شوند باید به عنوان صاحبان اصلی قدرت تقسیم شوند و بدین ترتیب حکومت مونارشی ایدئولوژیک به یک حکومت الیگارشی تبدیل شود. این دقیقا همان روح انذیشه نومحافظه‌کاری است که در یک سال اخیر به آن پرداخته شده است.
-روحانیت‌سالاری را باید نظریه‌ای برای دوران گذار دانست. این اندیشه مبتنی بر دو گام اصلی است: اول گذار از ولایت فقیه به روحانیت‌سالاری که در قالب شورایی کردن صورت می‌گیرد و سپس دوران گذار از روحانیت‌سالاری به خاندان‌سالاری است که در قالب تثبیت قدرت در میان همین خاندان‌ها و بستن راه بر روحانیان جوانتر و حوزه صورت می‌گیرد. لذا ایده روحانیت‌سالاری در اصل ضدروحانیتی و کاملا الیگارشیک و خاندان‌سالارانه تهیه شده است.
-پیگیری این نظریه به لحاظ قانونی کاملا بسته است و در بن‌بست قرار دارد. زیرا قانون اساسی به طور کاملا شفاف نظریه شورای رهبری را رد کرده است و مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی هم کاملا نشان می‌دهد که با رد شدن این پیش‌نویس تنها نظریه فردی بودن ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است. نتیجه آنکه معتقدان به این الگو برای محقق ساختن هدف خود دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا برای تغییر قانون اساسی از مجاری قانونی و به صورت مسالمت‌آمیز تلاش کنند و یا به رفتارهای رادیکال و ساختارشکنانه برای تغییر قانون اساسی توسب جویند.
- ایران در شرایط جهانی امروز که امپریالیسم آمریکا برای تحقق سودای نظم نوین جهانی خویش برای مناطق مختلف جهان بویژه خاورمیانه که ایران هم جزوی از آن است طرح‌های بیشماری دارد، بدون داشتن قدرت مرکزی و کانون اقتدار معنوی مانند ولایت فقیه با چالش‌ها و بحران‌های متعددی مواجه خواهد شد. نظام الیگارشیک در چنین شرایطی از اوضاع جهانی از بدترین نظام‌های موجود برای کشورهای منظقه است که راه را برای نفوذ بیشتر نظام سلطه فراهم می‌سازد. به این دلیل که تاریخ ایران نشان داده است همیشه استعمار از رقابت‌های میان الیگارشی به سود خود بهره برده است. لذا پیگیری شعارهایی از این دست در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر محل توجه و تأمل است./1325/پ203/ج