آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رییس قوه قضاییه رسید

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل "آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف" به شرح زیر است:

آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف

در اجراي ماده 46 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  1394 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف" به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ـ اصطلاحات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می¬باشد:

۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي

۲ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون

۳ـ شورا: شوراي حل اختلاف موضوع قانون و آيين‌نامه

۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهاي حل اختلاف کشور

۵ ـ رييس يا رياست شوراهاي استان: رييس يا رياست شوراهاي حل اختلاف هر استان

ماده 2ـ رياست مرکز بر عهده یکی از معاونین رييس قوه قضاييه خواهد بود که توســط ایشان منصــوب می گردد.

ماده 3ـ ریاست شوراهاي استان بر عهده يکي از معاونين رييس کل دادگستري استان و ریاست شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش به عهده رييس حوزه قضایی  یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رييس كل دادگستري استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به يكي از معاونين خود محول نمايد.

تبصره1 ـ‌  نصب و عزل  قاضي شورا براي حوزه قضايي شهرستان و بخش و مجتمع شوراي حل اختلاف به عهده رييس قوه قضاييه است. رييس کل دادگستری استان با تائید رييس مرکز مي تواند قضات مجرب را به كميسيون نقل و انتقال قضات پيشنهاد كند.

تبصره2 ـ رييس كل دادگستري استان با هماهنگي رييس مركز مي تواند با تمايل قاضي شوراي حل اختلاف، وي را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور كند. در صورت ضرورت، تمديد ماموريت به مدت شش ماه و  براي يك نوبت بلامانع است.

ماده 4 ـ وظايف و اختيارات مركز به شرح زير است:

1 ـ پيشنهاد سياست ها و برنامه هاي اجرايي شورا به رييس قوه قضاييه جهت تصويب

2 ـ پيشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگي معاونت راهبردي قوه قضاييه بر اساس برنامه مصوب و سياست هاي اعلامي به رييس قوه قضاييه جهت جري تشريفات قانوني

3 ـ نظارت بر عملكرد شوراها

4 ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

5 ـ‌  برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق براي بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب

6 ـ ‌پيشنهاد تشكيل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگي با رييس كل دادگستري استان به رييس قوه قضاييه جهت تصويب.

ماده 5 ـ‌ جذب و به کار گیری كاركنان و اعضاي شوراي حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت هاي تشكيلاتي و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها و گزينش مطابق شيوه نامه اي است كه توسط رييس مركز  با هماهنگي معاونت منابع انساني و  مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 6 ـ رييس شوراهاي حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رييس كل دادگستري استان يا معاون ذی ربط وي جهت صدور ابلاغ پيشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رييس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده 7 ـ اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رييس شوراهای شهرستان یا بخش از ميان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آيين نامه تعیین و به رييس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رييس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ اعضاي شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رييس قوه قضاييه در حضور رييس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.

ماده 8ـ تعيين نحوه حضور اعضاي اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي که بايد در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعين حسب مورد به عهده رييس شوراهاي شهرستان يا بخش و با اطلاع رييس شوراهاي استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگي فعاليت شورا در هر حوزه قضايي به نحو مقتضي به اطلاع عموم مي رسد.

ماده 9ـ به منظور تأمين قضات شوراها رييس قوه قضاييه  هرساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمايل به عنوان قاضی شورا به كار مي گيرد. رييس کل دادگستري استان با تایید رييس مرکز مي توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهند.

ماده 10ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي نیز در همان محل تشکيل می شود.

ماده 11ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رييس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.

ماده 12ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتي المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

ماده ۱3ـ شکايات، درخواست ها و دعاوي موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مکلفند شکايات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شوراي محل ارسال نمايند.

تبصره ـ شوراها مي‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند

ماده ۱4ـ مراجع قضايي وظيفه اي در پذيرش دعاوي و درخواست ها و شکاياتي که در صلاحيت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدايت مي کنند.

ماده ۱5ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شکايت، نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، مي‌تواند با حضورنامبرده يا وکيل دادگستری يا قائم مقام قانوني وی در شورا اعلام گردد يا به صورت کتبي به عمل آيد.

ماده ۱6ـ جرايم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانين موضوعه دیگر می باشد

ماده ۱7ـ اموال عمومي موضوع بند « ت» ماده ۱۰ قانون، شامل كليه اموال عمومي از جمله اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد. اموال عمومي غيردولتي شامل اموال کليه مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۳ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب۱۳۸۶ مي باشد .

ماده 18ـ  در اجرای ماده 12 قانون، چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع يابــد، مي تواند مراتب را بـه نزديکترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و کيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد. هزينه نگهداري به عهده مالک يا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احکام مدني قابل وصول است.

ماده 19ـ جلسات شورا با حضور تمامي اعضا رسميت مي يابد و نظر مشورتی اکثريت مناط اعتبار است، در غياب عضو اصلي عضو علي‌البدل جايگزين وی می شود .

ماده 20ـ در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت مي‌گيرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود .

ماده ۲1ـ رسيدگي به درخواستهايي که به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي مطابق مقررات مي‌باشد.

ماده 22ـ دعـوي طاري موضوع ماده21 قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود که از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يکي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب مدنی مصوب 21/1/1379).

ماده 23ـ در دعواي مدني ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلايل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تهيه و تحویل شورا مي‌شود و در شکايت کيفري درخواست با ذکر نام، نام خانوادگي، سن، شماره ملي،‌ نشاني شاکي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم به همراه دلايل و مدارک و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا ارائه مي‌گردد. اشخاص حقوقي نيز بايد شناسه ملي و مشخصات دقيق هويتي خود را قيد كنند.

تبصره1 ـ درخواست ها از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايي به دفتر شورا ارسال مي گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكي ممكن نباشد، به طريق مقتضي ديگرارسال مي گردد. در اين صورت، دفتر شوراي مربوط مكلف است درخواست هاي رسيده را ثبت كند و رسيدي با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضي تحويل دهد.

تبصره2ـ  درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آن در سامانه الكترونيكي باشد.

تبصره3ـ‌ وصول الكترونيكي درخواست به سامانه خدمات الكترونيك قضايي، تاريخ اقامه دعوي محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضي مي رسد كه به منزله رسيد است.

ماده 24ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوي طرفين منجر به سازش شود، گزارش اصلاحي صادر سپس به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ می شود.

ماده 25ـ قاضي شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضاي شورا و اخذ نظريه کتبي آنان مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده 26ـ نتيجه رسيدگي در پرونده‌هايي که به موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع مي‌گردد، مستقيماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می شود و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.

ماده 27ـ پرونده های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ماده 28ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا  مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، مصوب 24/5/95 رييس قوه قضاييه خواهد بود.

ماده 29ـ  در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان،‌ بخش و مجتمع شوراي حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

ماده 30ـ  در مواردي که انجام تکاليف قانوني و اجراي تصميم شورا مستلزم همکاري مراجع دولتي يا عمومي يا ضابطين دادگستري است، مراجع مذکور مکلف به همکاري و ايفاي وظيفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب کيفري، اداري یا انتظامي مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.

ماده 31ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضا وکارکنان شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد. اداره هيأت به عهده رييس شوراهاي استان مي‌باشد و در صورت لزوم داراي دبير خواهد بود كه توسط وی انتخاب مي‌شود.

تبصره ۱ـ جرايم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيــدگي می شود.

تبصره 2- فوق العاده جذب هيات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هيات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.

ماده 32ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیاز سنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و يا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاييه با همکاری مرکز و نیز مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه درخصوص دوره های آموزش مربوط  بعمل می آید.

ماده 33ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین،نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده 34ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاييه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی ساير دستگاهها از قبيل وزارت‏خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده 35 ـ اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاييه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاييه با هماهنگی مرکز انجام  می‏شود.

ماده 36ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامي سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوي معاونت فرهنگی قوه قضاييه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رييس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده 37ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده 38 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه داراي وظايف زير خواهد بود:‌

1 ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش هاي ماهانه و دوره ای شوراها.

2 ـ‌ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مديريت پرونده در شوراها

3 ـ در اختيار قرار دادن اطلاعات آماري مورد نیاز مركز در مورد شوراها. اين اطلاعات در اختيار شخص رييس مركز قرار مي گيرد.

4ـ‌ تامين کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگي با مركز

5 ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداري سیستمها

6ـ‌ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده 39 ـ رييس مركز مي تواند در اجراي وظايف خود به موجب قانون و آيين نامه با تشكيل كميسيون مشورتي مركز مركب از اعضا زير از نظريات مشورتي آن استفاده نمايد.

1ـ رییس مرکز به عنوان رییس

2ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو

3ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

4ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو

5ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو

6ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی

7ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

8-مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو

9- رييس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو

تبصره  ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاييه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده 40 ـ قوه قضاييه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي، اخذ مجوزهاي قانوني در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره 1 ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاييه در شوراها صورت می پذیرد.

تبصره 2 ـ انتصاب و جابجايي كارمندان در پست هاي حساس و پست هاي مديريتي علاوه بر شرايط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحيت هاي اخلاقي، ‌اجتماعي، ‌اعتقادي و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات مي باشد.

ماده 41 ـ معاونت راهبردی قوه قضاييه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در كليه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنين، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده 42 ـ معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده 43 ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعايت ماده 23 قانون از طريق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‏های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ 100% تخصیص و  توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 44 ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاييه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود کــه توســط مرکز تهیــه می شود.

ماده 45 ـ پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند كاركنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود. 

ماده 46 ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در صورت تأمین نیرو وامکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده 47 ـ اقدامات اجرايي لازم در راستاي ماده 43 قانون توسط مركز  با هماهنگي معاونت منابع انساني و معاونت راهبردي قوه قضاييه به عمل مي آيد.

ماده 48 ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رييس قوه قضاييه ارائه نماید.

ماده 49 ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رييس مرکز و هماهنگی رييس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل مي آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رييس مرکز به استان¬های مربوط اعلام می دارد.

ماده 50 ـ رييس کل دادگستری استان،  مكلف است نظارت موثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده 51 ـ رييس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رييس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باشند. رييس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده 52 ـ رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

ماده 53 ـ واحد بازرسي، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رييس شوراهای استان و با حکم رييس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رییس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رييس کل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده 54 ـ‌ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شوراهاي حل اختلاف، مصوب 1388/1/16 رييس وقت قوه قضاييه مي باشد و توسط وزير دادگستري با همكاري مركز امور شوراها تهيه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاريخ 95/10/4 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

 صادق آملي لاريجاني

/1323/د102/ج1