ازدواج زودهنگام، بنای مقدس

چندی است سخن از ازدواج زودهنگام در رسانه‌ها و مطبوعات به صورت گسترده مطرح می‌شود که البته اخیرا این سخنان با طرح مطالبات برای تغییر در قوانین کشور، به ویژه از سوی فعالان به اصطلاح مدافع حقوق زنان صورت می‌پذیرد.

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد سیر قانون‌گذاری سن ازدواج قانون مدنی کشور ایران در دوره‌های پس و پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن آرای فقها مطرح شود.

سن ازدواج قبل از انقلاب اسلامی

در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 سن قانونی ازدواج برای دختران 15 سال تمام و برای پسران، 18 سال تمام مقرر و تعیین شده بود. برای ازدواج در پایین‌تر از سن یاد شده باید با پیشنهاد دادستان و تصویب محکمه صورت می‌‌گرفت. البته به شرطی که دختر کمتر از 13 سال تمام و پسر کمتر از 15 سال تمام نداشته باشند و گرنه مشمول استثنا از منع قانونی نخواهند شد.[1]

بنابراین ازدواج دختران زیر 15 سال و پسران زیر 18 سال بدون مراجعه به دادستان و کسب اجازه از دادگاه ممنوع بوده، هر چند ولیّ آنان به این ازدواج راضی و اذن هم داده باشد.

در ماده 1042 قانون مدنی مصوب 1313 ازدواج پس از رسیدن به سن قانونی را نیز به طور مطلق چه برای پسر چه برای دختر، منوط و مشروط به اذن و اجازه ولی نموده است.

در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مفاد ماده 1041 به شرح زیر تغییر نموده است: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن‌ به 20 سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالح اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد و به پیشنهـاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب سال 1316 محکوم خواهد شد.»

سن ازدواج بعد از انقلاب اسلامی

در زمان دولت موقت جمهوری اسلامی، ماده 23 قانون حمایت مصوب سال 53‌ لغو و سن قانونی ازدواج، ‌برای دختران 15 سال تمام قمری و برای پسران 18 سال تمام قمری تعیین گردید.

در دی ماه سال 61 ماده 1042 قانون مدنی حذف و ماده 1041 به همراه یک تبصره به شرح زیر اصلاح گردید: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.»

تبصره: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.» تشخیص مصلحت در این اصلاحیه به خود ولیّ واگذار شده است.

سپس در آبان سال 70 ماده 1041 قانون مدنی با تغییر جزئی به شرح زیر تثبیت گردید: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.»

تبصره: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.» در این بازنگری ماده یاد شده از جهت محتوا تغییری نکرد فقط از جهت ادبی و دستوری تغییر صورت گرفته است؛ یعنی شرط از آخر جمله به وسط جمله برده شد.

در خرداد ماه 1375 قانون مجازات اسلامی در ماده 646، ضمانت اجرای ماده فوق را نیز به شرح زیر تصویب کرد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه ‌مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»[2]

با توجه به این‌که سن بلوغ در افراد، متفاوت می‌‌باشد و مشکلاتی برای تطبیق قانون با مصادیق واقعی و عینی آن وجود داشت قانون‌گذار چاره اندیشی کرده و یک ضابطه‌ای را برای حداقل سن ازدواج معین کرده و در آذر 1379 بار دیگر مجلس شورای اسلامی ماده 1041 را مورد بازنگری قرار داده و به دلیل اختلاف بین مجلس با شورای نگهبان نسبت به ذیل ماده که شورای نگهبان آن‌را خلاف شرع می‌دانست، تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد و در تیر ماه 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر تصویب و نهایی شد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»[3]

با عنایت به مفاد ماده یاد شده اگر دختران و پسران قبل از رسیدن به سن قانونی مورد نظر، بخواهند ازدواج کنند - حتی اگر به بلوغ هم رسیده باشند - علاوه بر اذن پدر باید از سوی دادگاه نیز مصلحت این ازدواج مورد تأیید قرار گیرد تا بتوانند ازدواجشان را در دفاتر رسمی به ثبت رسانده و از مزایای آن استفاده کنند. بدون تشخیص مصلحت از سوی دادگاه ازدواجشان ممنوع است هر چند ولیّ آنان اذن داده باشد؛ یعنی اذن ولیّ در این فرض تنها زمانی اثربخش است که مورد تأیید دادگاه قرار گیرد وگرنه بی‌اثر است و در حقیقت، دادگاه تصمیم گیرنده اصلی است. از همین منظر بوده که شورای نگهبان نیز این بخش از ماده را که به گونه‌ای ولایت ولیّ را سلب می‌کند خلاف شرع می‌دانست.

نظر فقها در مورد سن ازدواج

باید گفت همه فرقه‌ های فقهی اسلامی نکاح دختر صغیره را از سوی ولی جایز می دانند و تنها عده اندکی از فقها از میان شیعه و اهل سنت، اصل جواز ازدواج دختران کم سن را نمی پذیرند در این میان، در این که صحت ازدواج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت، اختلاف وجود دارد مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را مصحح نکاح می دانند، اما گروهی دیگر، عدم مفسده را کافی دانسته اند، دلیل آنها این است که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است.

بر این اساس آنچه که مسلم است ازدواج دختران در سنین پایین جایز است و قید رعایت مصلحت و یا عدم وجود مفسده همان است که امروزه در ازدواج دختران در سنین بالاتر با اذن و صلاحدید ولی آن ها صورت می پذیرد؛ به این معنا که همانگونه که ولی دختران صغیره با رعایت مصلحت یا آگاهی از عدم وجود مفسده، دختران خود را به نکاح دیگری در می آورند، امروز نیز با عنایت به همان مصلحت و مفسده، ازدواج دختران خود را ماذون یا غیرماذون می دانند.

شایان ذکر است بر اساس شرع اسلام، فقها متفق القول، دخول را قبل از بلوغ دختران جایز نمی دانند.

اما آنچه که توسط برخی مدعیان حقوق زنان با استفاده از واژه «ازدواج زودهنگام» طرح می شود خود، نوعی قضاوت است! سوالی که این جا قابل طرح است آن است که مگر این افراد خالق بشر هستند که برای مخلوقات خود سن ازدواج تعیین کنند؟! مگر غیر آن است که خداوند متعال با قرار دادن بلوغ جسمی، افراد را مهیای ازدواج می سازد و پس از آن حکم به استحباب موکد ازدواج به صورت مطلق و وجوب ازدواج در صورت وقوع گناه بر اثر ترک ازدواج می کند؟

به دیگر بیان، خداوند که خالق انسان است خود طبیعت انسان را می شناسد و لوازم مادی ازدواج را که بلوغ جسمی است در سنین معینی مهیا ساخته است و انسان بالغ به لحاظ جسم، گرچه به لحاظ عقل بالغ نباشد، حق ازدواج دارد حتی اگر لازم باشد که به دلیل عدم بلوغ فکری از ولی خود اذن بگیرد.

بله ممکن است فردی با تفکرات غرب زده و متاثر از فضای حقوق بشر خود ساخته غربی، ارتکاب گناه را مقدم بر بنای مقدس ازدواج در اسلام بداند!

برخی برای مخالفت با ازدواج دختران در سن پایین به بخش دوم ماده شانزدهم كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، استناد می کنند و چشم بسته خواهان اجرای این کنوانسیون در کشور هستند در این بخش از کنوانسیون آمده است: نامزدي و ازدواج اطفال از نظر قانون داراي قدرت اجرايي نمي باشد و كليه اقدامات ضروري از جمله وضع قانون براي تعیين حداقل سن مناسب براي ازدواج بايد به عمل آيد و ازدواج در دفاتر رسمي بايد ثبت گردد.

رعایت کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل در حالی در کشور از سوی مدافعان اصطلاحی حقوق زنان مطرح می شود که هنوز کشور، تاوان همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) را برای اعمال سیاست های کنترل جمعیت می دهد در حالی که اسلام به عنوان آخرین دین الهی حقوق زنان را به طور کامل بیان کرده و به شدت بر آن تاکید داشته است.

عجیب تر از استنادات برای جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین، جعل آمار در مورد ازدواج های در این سنین و یا استناد به گزارشات جزئی و ناقص است تا جایی که گاهی این گونه استدلال می شود که تاثیر مخرب ماهواره بر نوجوانان باعث افزایش ازدواج زودرس می شود!

یکی از معیارهای میزان موفقیت ازدواج، عدم منجر شدن آن ازدواج به طلاق است؛ در حالی که برخی از مخالفان ازدواج در سنین پایین، می گویند ازدواج های زودهنگام! منجر به طلاق می شود اما آمار ارائه شده از سوی ثبت احوال کشور، حکایت از جعل فاحش آماری از سوی این افراد دارد؛ بر این اساس جدول توزیع سنی زوجه در زمان ازدواج و طلاق در ادامه می آید البته باید توجه داشت طبق آمار نیمی از طلاق ها در سه ساله اول زندگی رخ می دهد.

جدول توزیع سنی زوجه در زمان ازدواج و طلاق [4]

در پایان امید است قضاوت در مورد سن ازدواج که موضوعی فقهی و شرعی است واگذار به اهلش شده و از قضاوت هایی که بیشتر جنبه از جزء به کل رسیدن دارد‌ پرهیز شود و در فضای کاملا واقع بینانه و روشنگرانه دینی به این موضوع پرداخته شود.

/917/703/ر

منابع:

[1]. میرزایی، علیرضا، قانون مدنی محشّی، ص 438، تهران، بهنام، چاپ هفتم، ویرایش چهارم، 1391ش.

[2]. همان، ص 436 – 438.

[3]. منصور، جهانگیر، قانون مدنی، ص 185، تهران، نشر دیدار، چاپ سی و هفتم، ویرایش دوم، 1386ش.

[4]. آمار محاسبه شده از سایت سازمان ثبت احوال کشور به نشانی:

https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4770

https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4774