منتظر افزایش تورم باشید
برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند. کاهش انتظارات تورمی و تخلیه شوک ارزی در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهی کم کرد؛ اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، افزایش نرخ‌های بهره بانکی بود. این سه عامل را کمی توضیح می‌دهیم.
کاهش انتظارات تورمی. همین که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته‌باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت جدید و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول به مقدار قابل توجهی کاهش داد.
تخلیه شوک ارزی. در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد؛ اما به طور طبیعی، آن شوک اثرش را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده‌بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده بود، به طور طبیعی از بین رفته‌بود.
افزایش نرخ‌های بهره بانکی. دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳، 11 % بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر است.
سیاست دولت حجت الاسلام حسن روحانی در بخش پولی و بانکی، روی آوردن به انضباط پولی و سالم سازی نقدینگی بود. سالم سازی نقدینگی از منظر این دولت به این معناست که نقدینگی از محل ضریب فزاینده افزایش یابد؛ به عبارت دیگر به ازای هر واحد ذخیره‌ای که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند، خلق پول بیشتری انجام دهند.
در همین راستا دولت جلوی افزایش پایه پولی را گرفت. اصولاً پایه پولی از سه طریق می‌تواند افزایش یابد.
افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی(فروش نفت).
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی.
افزایش بدهی بانک‌ها یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی.
در مورد گزینه اول، با کاهش شدید قیمت نفت، رشد دارایی‌های خارجی کاهش یافت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی هم با توجه به توصیه سیاستی به اصطلاح انضباط پولی در دسترس نبود. به همین دلیل در سال اول دولت، رشد پایه پولی کاهش شدیدی یافت و به 11 درصد در سال 93 رسید . در حالی که در سال قبل از آن 27 درصد بود.
اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیره لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین بانکی و به دنبال آن نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. این بهره بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابر این سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند.
در واقع با وجود اینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و ترجیح دادند آن را در حساب‌های بانک‌ها قرار دهند و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.
حال سؤال کلیدی این است؛ در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین طور نگه دارد؟
آیا مشکل تورم دیگر حل شده‌است؟
پاسخ قطعاً منفی است! دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کار آمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌است. این حجم زیاد نقدینگی طبق توضیحاتی که در بالا ذکر شد تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده‌است؛ نرخ‌های بهره بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی؛ اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلیاردی نقدینگی تا پایان سال 1395 حدود ۱۵۰ هزار میلیارد مربوط به پول است که البته با رشد 10.4 درصدی نسبت به اسفندماه و 27.8 درصدی در مقایسه با دی‌ماه سال 1394 همراه بود. از سوی دیگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد تا ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را تشکیل داده که با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل است.
آیا این پول‌ها می‌توانند همین طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری بله؛ اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به وضوح چنین چیزی را بر نمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به سادگی می‌توان به آن پی برد.
ادامه سیاست فعلی، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره به هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد) آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم‌بود! این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به جا گذاشته‌است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.
بگذارید بازهم برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف موضوع، به شکلی دیگر یادآوری از مسائلی که پیشتر ذکر شد داشته باشیم.
همانطور که ذکر شد ذخایر مورد نیاز بانک‌ها با خرج کردن پایه پولی توسط دولت یا دریافت مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود. با کاهش دسترسی به دو مورد ذکر شده که در بالا عنوان شد، بانک‌ها چاره‌ای جز جذب ذخایر از یکدیگر یا استقراض از بانک مرکزی ندارند. افزایش تقاضا برای ذخایر موجود، قیمت این ذخایر را که همان نرخ بهره بین بانکی است افزایش داد. با توجه به این که جریمه استقراض از بانک مرکزی 34درصد است، بانک‌ها جذب ذخایر از یکدیگر با نرخ کم‌تر از آن را شروع کردند و رقابتی مخرب همراه با افزایش نرخ بهره شکل گرفت. بانک‌هایی هم که در این زمینه موفق نبودند به استقراض رو آوردند که به دلیل نرخ جریمه بالا، منجر به تشدید افزایش نرخ‌های سود بانکی شد که پرداخت همین سودهای بالا منجر به افزایش نقدینگی شد.
تا اینجای کار دیدیم که دولت در راستای سیاست به اصطلاح سالم سازی نقدینگی، رشد پایه پولی را کاهش داد و از طرفی به دلیل خلق پول توسط بانک‌ها، تقاضا برای ذخایر افزایش یافت. نتیجه توامان این دو اتفاق افزایش نرخ بهره است.
در طول 4 سال گذشته 700 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که بیشتر از نصف آن پرداخت سود به سپرده‌هاست . برای فهم بهتر از آثار توزیعی این خلق پول در نظر بگیرید که نرخ سود متوسط 25 درصد باشد؛ 100 میلیارد تومان سپرده فرد ثروتمند، پس از یک سال می‌شود 125 میلیارد تومان ، 100 میلیون تومان سپرده فرد متوسط 125 میلیون تومان و سهم افراد فقیر از این خلق پول هیچ است. یعنی خلق پول بانکی به تشدید تضاد طبقاتی منجر شده است. باتوجه به افزایش نقدینگی، زمانی می‌توان به خطرناک بودن این افزایش نقدینگی پی برد که نگاهی به توزیع آن داشته باشیم، زیرا توزیع آن ممکن است علاوه بر تهدید شاخص‌های اقتصادی شاخص‌های اجتماعی، از جمله سرمایه اجتماعی را که از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد و توسعه یک کشور است نیز تهدید کند.
از توزیع سپرده‌ها اطلاع شفافی در دست نیست اما آمارهای غیر رسمی از این خبر می‌دهند که 95درصد سپرده‌ها در اختیار 5 درصد مردم قرار دارد. این یعنی از حدود 350 هزار میلیارد تومان سود توزیع شده 332/5 هزار میلیارد تومان آن به 5 درصد سپرده گذاران رسیده است که بیانگر تشدید نابرابری است. اما داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که به گزارش بانک مرکزی در مورد توزیع نقدینگی و توزیع تسهیلات بانکی توجه کنیم؛ طبق گزارشی که در 17 اردیبهشت 1396 توسط بانک مرکزی منتشر شده است :
۵۰ شخصیت حقوقی، اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴.۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
۱۰۰ شخصیت حقوقی، اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۳۱.۵ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
۲۰۰ شخصیت حقوقی، اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
تمامی این آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی که به نوبه خود می‌تواند به صورت چاقوی دو لبه، برای رشد اقتصادی یا به ضرر آن عمل کند، در اینجا به سمت کشتن اقتصاد هدایت شده است. توزیع نابرابر و ناعادلانه منابع بانکی که شاهد آن‌هم به نقل از منابع غیر رسمی افزایش ضریب جینی به 0.43 است که البته دولت محترم از انتشار آن خودداری کرده است، به خوبی نمایانگر هدایت منابع بانکی صرفاً به سمت یک سری صنایع بالا‌دستی و اشخاص حقیقی و حقوقی با نفوذ است که این امر منجر به غافل شدن از صنایع پایین دستی شده است که مهم‌ترین رکن رشد و توسعه یک کشور و از عوامل افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال است.
این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که چرا دولتمردان مرتباً ندای نمی‌شود، نمی‌توانیم و امکان ندارد سرداده اند. تا وقتی که این وضعیت توزیع نقدینگی به نفع 5 % درصد جامعه و به ضرر 95% قشر متوسط و ضعیف جامعه ادامه دارد، هیچ‌گاه نمی‌توان کاری را پیش برد و مجبور هستیم فقط بگوییم نمی‌شود و نمی‌توان در صورتی با تغییر این وضعیت به نفع مردم و به نفع 95% جامعه و حرکت و پویایی صنایع پایین دستی، هم اشتغال 5 میلیون جوان کشور ممکن است و هم رشد و توسعه صنایع کشور./۱۳۲۵//۱۰۲/خ