نگاهی دوباره به شعار سال؛
اقتصاد مقاومتی؛ یک تیر و دو نشان
پیشرفت مقوله‌ای تماماً درون‌زاست؛ یعنی برپایه‌ی سرمایه‌های انسانی، معنوی و مادی مردم یک سرزمین ممکن می‌گردد. نمی‌توان پایه‌ی پیشرفت را بر توانمندی خارجی نهاد؛ چراکه این مسأله سبب وابستگی ما به جهان بیرون می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از برهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری کردند. با توجه به مسائل و مصائبی که در سطح مدیریت اجرایی کشور وجود دارد، تأکید بر یک دغدغه‌ی اقتصادی، بیش از هرچیز بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی در فضای امروز کشور به چه‌میزان دارای اهمیت و اولویت است. پیام نوروزی معظم‌له به‌خوبی بیانگر آن بود که ایشان از مشکلات اقتصادی، که عموم مردم در طی سال‌ها و روزهای اخیر با آن مواجه بوده‌اند، مطلع‌اند و برای مواجهه و مقابله با مشکلات پیش‌رو، بر اقتصاد مقاومتی تأکید دوباره و به‌عبارتی بهتر و رساتر، تأکید چندباره نموده‌اند. بر همین اساس، مطلبی که پیش‌رو دارید، به‌دنبال واکاوی این مسئله است که دولت دوازدهم چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط نامطلوب فعلی برهاند و به سرمنزل مقصود برساند؟ مطلب حاضر تلاش می‌کند تا این مسئله را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار دهد.
تأکید دوباره‌ی رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی
از سال 1388 تا به امروز، تنها سالی که به‌شکلی بارز از عنوانی اقتصادی برخوردار نبوده است، سال 1394 بود که نام «دولت و ملت؛ همدلی و هم‌زبانی» برای آن برگزیده شد. به‌غیر از آن، نام‌گذاری همه‌ی سال‌ها به‌شکلی بارز (چه به‌طور کلی و چه بخشی از آن) بر مسئله‌ی اقتصاد تأکید داشته است. دقت در این عناوین، به‌خوبی بیانگر این مسئله است: «حرکت به‌سمت اصلاح الگوی مصرف» (1388)، «همت مضاعف، کار مضاعف» (1389)، «جهاد اقتصادی» (1390)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» (1391)، «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» (1392)، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (1393)، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» (1395)، «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» (1396).
در این میان اما برای اولین‌بار است که مقام معظم رهبری یک عنوان اصلی را در دو سال پیاپی به‌عنوان نام سال برمی‌گزینند. دلیل این امر نیز مشخص و مبرهن است. اول اینکه این مسئله از اهمیت حیاتی و اساسی برخوردار است و دوم آنکه مدیریت‌های پیشین در راستای حرکت به‌سمت اقتصاد مقاومتی، چندان کارا و مؤثر عمل نکرده‌اند. بنابراین لزوم توجه ویژه در این زمینه و در مقابل، عدم توجه کافی به این مسئله، روی‌هم‌رفته سبب شد تا برای اولین‌بار در طی دو دهه‌ی گذشته، نام‌گذاری سال تکرار شود. اگرچه عنوان فرعی این نام‌گذاری در سال گذشته، «اقدام و عمل» و در سال جاری «تولید و اشتغال» بوده است، باید این نکته را در نظر داشت که حرکت در یک بُعد اقتصاد مقاومتی، تأکید خودبه‌خودی بر زمینه‌های دیگر را نیز به‌دنبال دارد.
نام‌گذاری دوباره امسال تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتی» را از یک منظر دیگر نیز می‌توان مورد توجه قرار داد و آن اینکه با توجه به جایگاه ولی‌فقیه به‌عنوان جهت‌دهنده به مسیر کشور، تأکید او بیانگر نگاه خاصی به مسئله‌ی اقتصاد است. نگاهی که با عموم نگاه‌های موجود در کشور متفاوت است و جنس پیشرفت ایران را مبتنی بر مؤلفه‌هایی می‌داند که بیش از هرچیز نشان‌دهنده‌ی خوداتکایی در شرایط نابسامان جهانی است.[1]
پیشرفت درون‌زاست
امروز نهادهایی در عرصه‌ی بین‌المللی حضور دارند که داعیه‌دار سیاست‌گذاری در زمینه‌ی توسعه هستند. آنان بر این نکته تأکید می‌کنند که درصورتی‌که کشورهای جهان‌سوم به راهبردهای مدنظر این نهادها توجه کنند، به‌سرعت می‌توانند در مسیر توسعه قرار بگیرند. نکته آنکه این نهادهای بین‌المللی که به‌شدت تحت حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی قرار دارند، برای تشویق کشورهایی که در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنند، حتی مشوق‌هایی نظیر وام‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت نیز ارائه می‌دهند.[2] طنز ماجرا در آن است که تحقق پیشرفت در جهان بیانگر آن بوده است که همیشه کشورهایی توانسته‌اند به پیشرفت نائل آیند که برخلاف رویکردها، راهبردها و سیاست‌های این نهادهای بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حرکت کرده‌اند. این واقعیت تاریخی نشان می‌دهد چگونه اثرپذیری از این نهادها، فرایند پیشرفت در کشورها را به تأخیر می‌اندازد. متأسفانه جذابیت استقراض و استفاده از وام از یک‌سو و حرکت و همراهی با قدرت‌های سلطه‌گر از سوی دیگر، سبب شده است که بسیاری از کشورها علاوه بر همه‌ی درس‌هایی که می‌توانستند از تاریخ بگیرند، همچنان رویکردی برون‌نگر به مسئله‌ی پیشرفت داشته باشند.
واقعیت این است که پیشرفت مقوله‌ای تماماً درون‌زاست؛ یعنی برپایه‌ی سرمایه‌های انسانی، معنوی و مادی مردم یک سرزمین ممکن می‌گردد. قطعاً این بدان‌معنا نیست که ما از تجارب جهان سود نبریم، اما نمی‌توان پایه‌ی پیشرفت در یک کشور را بر توانمندی خارجی نهاد؛ چراکه این مسئله سبب وابستگی ما به جهان بیرون می‌شود و این امر خود باعث می‌شود تا ایران اسلامی هرگز نتواند نسبت‌به رویکردهای خصمانه‌ی کشورهای سلطه‌گر، رویه‌ای اعتراضی داشته باشد؛ چراکه در توسعه‌ی وابسته، حیات و ممات یک کشور به ابرقدرت‌های جهانی وابسته است و هرگونه اعتراض به قطع حمایت‌ها و رویکردهای مواجهه‌جویانه‌ی آن‌ها منتهی می‌شود.
ما باید بتوانیم توان تولیدی‌مان را در همه‌ی زمینه‌ها و به‌طور خاص در زمینه‌ی کالاهای استراتژیک، به‌سرعت افزایش دهیم. لازمه‌ی این امر وجود اعتمادبه‌نفس و عدم اعتماد به قدرت‌های امپریالیستی است. استفاده از رویکردهایی همچون بحث مزیت نسبی، که سبب می‌شود تا برخی از کالاها از دستور تولید کشورهای تحت سلطه خارج شود و توسط جهان غرب تولید شود، از جمله مواردی است که بسیاری از این کشورها را از فرایند حرکت در مسیر توسعه خارج کرده است. توجه به اقتصاد مقاومتی، جدای از آنکه ما را از مدار وابستگی به غرب می‌رهاند، سبب عبور ما از بحران اقتصادی که امروز در آن گرفتاریم نیز می‌شود.
لزوم حمایت‌گرایی
نظریه‌ی نئوکلاسیک برای مدت‌های مدیدی است که بر این نکته پافشاری می‌کند که تنها راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی، کوچک کردن دولت است. آنان نگاهی منفی به دولت دارند و طرفدار دولت «نگهبان شب» هستند. از نظر آن‌ها، دولت نگهبان شب، تنها کارویژه‌های امنیتی دارد و نمی‌بایست در زمینه‌ی پیشرفت کشور گام بردارد. این در حالی است که بسیار از نظریه‌پردازان غربی توسعه نیز امروز بر این امر پافشاری می‌کنند که در دنیای امروز، مسئله و دغدغه‌ی سیاست‌مداران نمی‌بایست بزرگی و کوچکی دولت باشد. آنچه مهم است رویکردی است که سیاست‌مداران در زمینه‌ی برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و حرکت در زمینه‌ی پیشرفت دنبال می‌کنند. به‌واقع دولت می‌تواند موتور محرک توسعه باشد و با سیاست‌های درست خود، جامعه را در این مسیر قرار دهد. دولت باید با فساد مبارزه کند و از پشتوانه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی جامعه نیز برخوردار باشد. بدون حمایت دولت، تحقق پیشرفت ممکن نیست. پیترایوانز در همین زمینه، دولت‌هایی را که به امر توسعه می‌پردازند، تحت دو عنوان کلی دولت توسعه‌گرا و دولت غارتگر تقسیم‌بندی می‌کند. از منظر او، دولت توسعه‌گرا همان دولتی است که رویه‌ای حمایت‌گرایانه در زمینه‌ی توسعه در پیش می‌گیرد.[3]
به‌طور مختصر، حداقل دو مورد از کارویژه‌های این دولت را می‌توان در اینجا نام برد. قطعاً به این دو مورد، شاخص‌های بسیاری را می‌توان افزود، از جمله مبارزه با فساد و تلاش برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و...
1. مقابله با واردات بی‌رویه
فردریک لیست، پدر مکتب تاریخی آلمان، که تأثیر بسیار در حرکت آلمان در مسیر توسعه داشت، به‌شدت نسبت‌به واردات بی‌رویه‌ی کالا انتقاد داشت. او منطق خاصی در زمینه‌ی واردات داشت. او آلمانی‌ها را دعوت می‌کرد که در صورت واردات کالاهای خارجی، با استفاده از تعرفه‌های گمرکی، قیمت آن‌ها را نوعی طبقه‌بندی کنند که نرخ کالای داخلی به‌مراتب پایین‌تر از مشابه خارجی آن باشد تا بدین‌طریق کالاهای داخلی در اولویت خرید بازار کشور قرار گیرد.[4] علاوه بر آن، تولیدکننده‌ی داخلی نیز می‌بایست تلاش کند تا در رقابت با تولیدات داخلی، سطح کیفی خود را بالا ببرد. این در حالی است که در برخی جوامع، رانت واردات سبب شده است تا به قیمت سرمایه‌دار شدن برخی، مسئله‌ی تولید ملی مورد غفلت قرار بگیرد. مسئله این است که وقتی می‌توان کالایی را در تولید تهیه کرد، چرا باید آن را وارد کشور کرد؛ امری که هم نیازمند مصرف ارز است و هم تولید و اشتغال داخلی را با مشکل مواجه می‌کند.
2. مبارزه‌ی گسترده با قاچاق
به‌غیر از واردات از راه‌های قانونی، قاچاق کالا نیز ضربه‌ی بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند. این مسئله فقط در زمینه‌ی واردات کالای قاچاق نیست، بلکه حتی صادرات کالاهای سوبسیدی همچون سوخت نیز همین نتیجه را دربردارند. قاچاق کالا باعث ضربه‌ی بزرگ به تولید و بالتبع بازار کار کشور می‌شود. برای مواجهه با قاچاق کالا، چندین اقدام می‌بایست توسط دولت در پیش گرفته شود. اول اینکه دولت باید رویکردهای نظارتی و امنیتی در پیش گیرد و با کنترل مرزها و باندهای قاچاق به مقابله با این پدیده‌ی شوم بپردازد. دوم، کنترل بازار خرید و فروش داخلی برای مقابله با قاچاقچیان خرده‌پا و بزرگ است. به‌عنوان مثال، طرح ریجستری موبایل می‌توانست کمک زیادی در این زمینه بکند. طرحی که نهایتاً دولت آن را به کنار نهاد. این مسئله می‌بایست علاوه بر کالاهای دیجیتالی چون موبایل، در مورد کالاهای دیگر نیز اجرایی شود. سوم، فرهنگ‌سازی در این زمینه است. خریداران داخلی باید بدانند که با خرید کالای قاچاق، در میان‌مدت و بلندمدت، به خود و خانواده‌ی خود ضربه می‌زنند و سبب‌ساز بیکاری برادران و خواهران خود می‌شوند.
توازن میان اشتغال و آموزش
حمایت از کالای ایرانی خودبه‌خود منجر به حمایت از کارمند و کارگر ایرانی و در یک کلام، ایجاد اشتغال برای مردم می‌شود. البته این مسئله نیازمند سیاست‌گذاری‌های درست نیز هست. متأسفانه عموماً در کشور ما میان نیازهای موجود و جذب در دانشگاه‌ها، تناسب وجود ندارد. به‌عبارتی هم‌زمان با گسترش تولید داخلی، می‌بایست در زمینه‌ی نیروی کار این کارخانه‌ها و یا کارگاه‌های تولید، نیازسنجی نیز صورت بگیرد و جامعه به‌سوی ارتباط دانشگاه و تولید پیش برود؛ امری که درحال‌حاضر کمتر شاهد آن هستیم. بدین‌ترتیب جدا از ایجاد اشتغال، شاهد پرورش و تربیت نیروهای کارآمد نیز خواهیم بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. ازهمین‌روست که ایشان تعریف از اقتصاد مقاومتی را این‌گونه ارائه می‌دهد:
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید، می‌تواند تعیین‌کننده‌ی رشد و شکوفایی کشور باشد (دیدار با دانشجویان، 16 مرداد 1391).
[2]. رویکردهای بین‌المللی در زمینه‌ی توسعه ناشی از «اجماع واشنگتن» است. اجماعی که در آن از یک‌سو دستگاه مجریه‌ی آمریکا و از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (که به‌شدت متأثر از سیاست‌گذاری‌های آمریکایی‌ها هستند) حضور دارند. بسیاری از نسخه‌پیچی‌های جهانی در زمینه‌ی توسعه و از جمله طرح تعدیل ساختاری، که متأسفانه برای مدتی در کشور ما نیز اجرا شد، توسط همین جمع مطرح شده‌اند.
[3]. برای مطالعه در این زمینه می‌توانید بنگرید به: پیتر اوانز (1380)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، تهران، طرح نو.
[4]. فردریک لیست (1378)، اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی: تجانس‌ها و تعارض‌ها، ترجمه‌ی عزیز کیاوند، تهران، نشر دیدار./۱۳۲۵//۱۰۲/خ
ارسال نظرات