جلوگیری از تعطیلی چند واحد تولیدی و بیکاری کارگران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در ساختمان مرکزی دادگستری خراسان رضوی گزارشی از فعالیت ها و عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی استان ارائه کرد.

تشکیل کمیته مدیریتی برای پیگیری مشکلات و کاهش پرونده های قضایی

حجت الاسلام مظفری از کاهش ورودی پرونده های قضایی استان در سال 95 خبر داد و گفت: در کل یک‌ میلیون و 164 هزار و 438 فقره پرونده در دادگستری و 264 هزار و 294 مورد در شورای حل اختلاف که در قانون جدید مرجع قضایی محسوب می شود، در مجموع حدود یک و نیم میلیون پرونده ورودی داشتیم و این عدد در مقایسه با سال قبل کاهش ورودی را نشان می دهد.

رییس کل دادگستری استان گفت: یکی از راه های کاهش پرونده های قضایی تشکیل کمیته هایی برای پیگیری مشکلات به صورت مدیریتی و اداری است به عنوان مثال در موضوع پدیده اگر به این شکل ورود پیدا نمی کردیم همه مطالبه گران باید یکی یکی به دادگستری مراجعه می کردند و پرونده تشکیل می دادند که قریب به یک میلیون پرونده اضافه می شد که به اندازه یک سال کاری دستگاه قضایی استان می شد اما با پیگیری دادستان در قالب ستاد تدبیر با محوریت دستگاه قضایی  80 تا 90 درصد مشکل رفع شد تا مردم به حقوق‌شان برسند.

جلوگیری از تعطیلی چند واحد تولیدی و بیکاری کارگران/ رفع تصرف 2730 هکتار از اراضی دولتی

حجت الاسلام مظفری بیان داشت: در همین رابطه تشکیل کمیته پیگیری به صورت مدیریتی چند کارخانه و مرکز تولید را که در آستانه تعطیلی بودند مدیریت کردیم واکنون کارگران مشغول به کار هستند. ابتدا کارگران برای مطالبات خود راهی دادگستری شدند که کمیته 5 نفره زیرمجموعه معاونت پیشگیری تشکیل و مشکل مدیریت شد که در نهایت‌ مانع از تعطیلی 10 واحد تولیدی و بیکاری حدود 400 نفر از کارگران هرکدام از این واحدها شدیم که حال با با تغییر مدیریت یا مالکیت صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: معاونت پیشگیری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در بخش رفع تصرف اراضی دولتی در حدود 2730 هکتار به ارزش 25 هزار میلیارد تومان را آزاد کرده که این کار بدون تشکیل پرونده صورت گرفته است.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه به لحاظ منابع و امکانات و نیرو یک دهم دستگاه قضایی کشور هم نیستیم اما  یک دهم پرونده های کل کشور را در استان رسیدگی کردیم که در مقایسه با دیگر استان ها به لحاظ کیفی و کمتی خیلی خوب عمل کردیم و اخیرا 200 قاضی جذب کردیم که می شود حدود 200 شعبه و این یعنی ظرفیت بالاتری در رسیدگی به پرونده های قضایی و سرعت بخشیدن به کار اتفاق خواهد افتاد.

کاهش 60 درصدی جرائم خاص

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تأمین امنیت جامعه منوط به برخورد با جرایم خاص است مواردی نظیر سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به‌عنف که وقوع یک مورد آن هم در جامعه اسلامی ما زیادی است اما در سال گذشته کاهش 60 درصدی داشتیم با وجود اینکه اسکان و اقامت گروه‌های مختلف با مذاهب و ادیان و فرهنگ ها و زبان های مختلف را داشتیم و از سوی دیگر حاشیه شهر که خاستگاه جرایم خاص است را داریم که جمعیت بیش از یک میلیونو دویست هزار نفری آن از برخی استانهای کشور بیشتر است و در حقیقت دستگاه قضایی که برای استان با این جمعیت فعالیت می کند جمعیتی به اندازه استان دیگر را نیز در حاشیه دارد اما با مدیریت قضایی، اجرایی، امنیتی و نظارتی کمترین آسیب را در این زمینه داشتیم.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: امسال رسیدگی به موضوعات جرایم خاص را در تک تک آیتم‌ها در برنامه داریم. سال گذشته پرونده‌ای در این مورد داشتیم که کمتر از 15 روز از وقوع حادثه تا اجرای آن زمان صرف شد که در دستگاه قضا بی‌سابقه بود.

وی با خبر از تاسیس معاونت جدید در دستگاه قضا برای پیگیری جرایم خاص افزود: 99 درصد جرایم خاص با پیشدستی دادسراهای عمومی و انقلاب دادگستری کشف و شناسایی شده، با توجه به اینکه برای بسیاری از جرایم خاص شاکی خصوصی مراجعه نکرده اما دستگاه قضایی خودش وارد عمل شده و در کمترین زمان‌بندی قانونی رسیدگی می‌کند.

استقلال در رای دستگاه قضا/ محوریت در منع برگزاری کنسرت ها در مشهد

حجت الاسلام مظفری با اشاره به استقلال قوه قضاییه در رای و نظر خود، گفت: سال گذشته شخصی وابسته به یک سازمان نظامی با جرم تجاوز به عنف داشتیم که در کوتاه ترین زمان بدون کوتاهی و با پیگیری شخص دادستان و دادگستری کل، حکم صادر و اجرا شد اما سر سوزنی دخالت در کار قضایی صورت نگرفت.

وی گفت: در بحث کنسرت‌ها محوریت دستگاه قضایی بود و طبق تشخیص خود با این عنوان که در قالب کنسرت جرم و فساد انجام می‌شود با آن برخورد می‌کرد بنابراین اگر تضمین حاصل شود که ارتکاب جرم وغیره در آن وجود ندارد، برگزاری کنسرت مشکلی در شهرستان ها ندارد.

حجت الاسلام مظفری افزود: اینکه گفته شد دستگاه قضایی خراسان‌رضوی با کنسرت مخالف است افترا و توهین بود چراکه سال‌های گذشته مواردی با تضمین‌های مجری برنامه انجام شد. دستگاه قضایی در این باره از هیچ‌کس دستور نگرفته بلکه طبق ضوابط و قانون عمل کرده است‌.

فعالیت شورای پیشگیری دستگاه قضا در انتخابات/ تخلف در تاخیر آغاز رای گیری

رییس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن بیان فعالیت دستگاه قضایی در دو محور برای برگزاری انتخابات گفت: شورای پیشگیری دستگاه قضایی از مؤثرترین نهادها در انتخابات بود و هیچ نهادی به‌اندازه این شورا در سراسر کشور مؤثر نبود که هم مانع از تخلفات شود و هم درصورت وقوع، پیگیر تخلف باشد.

وی افزود: شخص رئیس دادگستری و دادستان شهرستان‌ها عضو شورای نظارت بودند و از نزدیک نظارت و مدیریت قضایی و حقوقی نیز داشتند. رییس کل دادگستری، رییس هیئت نظارت استان شورای نگهبان بود که در هر حوزه یک نفر را به‌عنوان عضو هیئت نظارت از دستگاه قضایی اضافه کرد.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: دو مشکل در انتخابات داشتیم یکی تاخیر در شروع رای گیری و دیگری توقف در بین کار به دلیل کم بود تعرفه که به‌عنوان هیأت نظارت این موارد را جمع‌بندی کردیم و به هیئت مرکزی شورای نگهبان گزارش دادیم و از جنبه جزایی و قضایی در حال پیگیری است.هیئت اجرایی هم در آخرین جلسه  گزارش  را امضا کردند.

وی گفت: البته درباره کم بود و عدم توزیع تعرفه‌ها این حجمی که در رسانه‌ها مطرح شد صحیح نبود بلکه بر اثر سوءمدیریت مسئولان اجرایی انتخابات در دو یا سه مورد که تعرفه تمام شد به‌جای اقدام به تامین تعرفه، انکار کردند که دهان به دهان چرخید. نسبت به وقوع جرم با سوءنیت هنوز به نتیجه نرسیدیم که در حال تکمیل تحقیقات و گزارش هستم اما در کل کار نادرستی بود چرا که حقوقی شهروندی و قانونی عده ای نادیده گرفته شد. پرونده‌های مربوط به انتخابات در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و در صورت وقوع جرم بدون توجه به جایگاه اجرایی افراد رسیدگی می‌شود.

نظارت سه گانه بر دستگاه قضا/ کار جهادی در ختم بیش از یک میلیون پرونده ورودی، رسوبی و مسن

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه مجموعه حفاظت اطلاعات، نظارت ارزشیابی قوه قضاییه و هیئت نظارتی استانی سه هیئتی هستند که مرتب به عملکرد دستگاه قضا از درون نظارت دارند گفت: هرگونه انحراف از قانون سهوی یا عمدی رسیدگی می‌شود که خوشبختانه تعداد آن بسیار ناچیز بود. چرا که اطمینان داریم پاکدست ‌ترین، متدین ‌ترین و با ارزش‌ترین افراد در این نهاد فعالیت دارند و از سوی دیگر ورودی دستگاه قضایی خاص است.

وی افزود: امسال 25 هزار پرونده از پرونده‌های رسوبی علاوه بر پرونده های ورودی سال گذشته را مختومه کردیم درحالی که به‌اندازه 25 هزار پرونده نیرو وارد نکردیم و این فعالیت مهم با کار جهادی نیروهای دستگاه قضا صورت گرفت. یعنی در کل یک میلیون و 189 هزار و 580 پرونده مختومه شد و در تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن، هرچه پرونده از سال 94 مانده بود رسیدگی شد. البته تعداد معدودی که باقی مانده توقف آن به خواست طرفین دعوی یا تکمیل تحقیقات بوده است. در حال حاضر نیز در ماه حدود 200 پرونده بررسی و مختومه می شود که به استاندارد کشوری نزدیک شده ایم.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به واحد اجرای احکام مدنی که خروجی کار دادگستری است بیان داشت: در مرکز و شهرستان ها پرونده ها بطور کامل یکبار بررسی شده و اختیار اجرای حکم پرونده‌‌های خشن به‌جز قصاص که در اختیار اولیای دم است، بقیه حاکمیتی و دست مقام قضایی است و گاه زمان اجرای آن که به ساعت رسیده بدون کوچکترین وقفه رسیدگی و اجرا شده است. ما در جرایم خاص پرونده منتظر حکم یا اجرا نداریم مگر قصاص که به دلیل جلب رضایت اولیای دم متوقف شده است.

وی ادامه داد: در بخش احکام طلاق با افزودن تعدادی قاضی تمام پرونده ها دو دور بررسی شده و در صورتی که محکوم علیه حاضر شود حکم اجرا می شود در غیر این صورت تا 5 سال پرونده باز و بعد بایگانی می شود همچنین در بحث خلع ید دادگستری حق ورود بدون حضور محکوم علیه را ندارد بنابراین توقف می کند.

نظارت بر زندان و کاهش چهار هزار نفری جمعیت کیفری

رییس کل دادگستری خراسان رضوی پیرامون نظارت بر زندان و جمعیت کیفری آن گفت: در طول 3 سال اخیر با نظارت دادستان‌ها در مجموع افزایش جمعیت کیفری نداشتیم و از قریب 22 هزار زندانی در سال 93 اکنون به حدود 19 هزار رسیده و تقریباً 4 هزار نفر کاهش داشتیم درحالی که در سطح کشور افزایش داشتیم‌.

حجت الاسلام مظفری افزود: یکی از برنامه‌های دستگاه قضایی استان این است که زندان را از محکومین مالی غیر مجرم نظیر مهریه، تصادف و عدم توانایی پرداخت تعهدات مالی خود در معاملات خالی کنیم چون این مسئله از نظر شرعی و حقوقی مشکل دارد و زندان جای مجرمان حرفه ای است.

وی ادامه داد: خوشبختانه موارد اقدام ناشایست یا ناراحت کننده نظیر تحصن، تخریب و یا خودکشی در زندان نداشتیم و از سوی دیگر ستاد گلریزان با کمک های مردم، دولت و بانکی سعی بر حل مشکلات برخی از زندانیان دارد.

اختیار رییس قوه قضائیه در بررسی مجدد پرونده های مختومه/ اجرای قانون جدید خانواده در کل استان

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه رییس قوه قضائیه اختیار بررسی مجدد پرونده های بسته شده را دارد، بیان داشت: اختیاری به ما داده شد تا در مورد پرونده هایی که با شبهه روبرو است و دغدغه داریم بررسی صورت گیرد که در کمیسیون 477 متشکل از کارشناسان زبده حقوقی کیفری سه هزار پرونده بررسی شد و حتی یک معاونت اختصاصی در نظر گرفته شد تا هر هفته یک روز معین با مردم صرفا جهت پیگیری حقوق انها، یا پرونده های جزائی یا خانوادگی آنها در ارتباط باشد. بر این اساس از بین سه هزار پرونده هفتاد مورد برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شد که دوسوم آن را تایید کردند تا پیگیری دقیق و مجدد در آنجا انجام شود.

وی ادامه داد: استان خراسان رضوی در سال گذشته موفق شد بر اساس قانون جدید خانواده، دادگاه خانواده خاص را ایجاد کند و اکنون امور مربوط به خانواده در دادگاه خانواده خاص براساس قانون خانواده جدید انجام می‌شود که در آن علاوه ‌بر قاضی مرد یک قاضی و مشاور زن با سابقه چند ساله کار قضائی حضور دارد که در موارد خصوصی و مورد شرم خانم از طرح در حضور قاضی مرد پیگیری می‌شود.

دو توصیه خطاب به مردم و نمایندگان مجلس

رییس دادگستری خراسان رضوی در پایان توصیه ای خطاب به عموم مردم و نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان خراسانی داشت که خطاب به مردم گفت: در قانون برنامه ششم توسعه که از اول فروردین 96 اجرا شده درباره اکثر قراردادهای مالی الزام شده که در دفترخانه‌های رسمی ثبت شود و دستگاه قضایی براساس مقررات جدید اگر قرارداد رسمی نباشد و عادی یعنی فقط در املاک ثبت شود نمی‌توان از آن حمایت کرد.

وی خطاب به نمایندگان نسبت به تصویب یک فوریت توقف حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر که در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته است، بیان داشت: دستگاه قضا با اصلاح قانون مخالفتی ندارد چرا که در مواردی لزوم ان حسمی شود اما در این مورد مخالف است چرا که به صلاح نظام و مملکت و مردم نیست . اکنون که آنقدر سخت برخورد می شود هنوز این جرم اتفاق می افتد اگر این قانون تصویب شد بسیار زیاد اتفاق می افتد و عوارضی سوء برای مردم و کشور خواهد داشت بنابراین با هوشیاری به این طرح برخورد کنند./۲۰۱/۹۳۳/ب۱