قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نقایص کمتری نسبت به قانون گذشته دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آقای محمدی پژوهشگر حقوق کیفری و یکی از برگزیدگان همایش طب و قضا در روز دوم این همایش که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزا شد، با اشاره به مسأله رشد قضایی از منظر حقوق کیفری اظهار داشت: علی القاعده در صورت ارتکاب جرم اصل بر مسؤولیت جزایی است مگر به استناد ماده 146 قانون مجازات اسلامی که افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

وی افزود: اما این که این افراد در چه مرحله ای از دوران زندگی بالغ می شوند و آیا بلوغ ویژه امور تعبدی و تشریعی است یا فرایندی بیولوژیک و روان شناختی که از فردی به شخص دیگر و از جامعه و اقلیمی به جغرافیا و اجتماعی دیگر متفاوت و متغیر است، موضوعی است که سال ها بحث محافل قضایی است و به یکی از دغدغه های اندیشمندان حقوقی و جرم شناسان بدل شده است.

پژوهشگر حقوق کیفری با تأکید بر این که اصولا بحث از بلوغ با مباحث دیگری مثل کودکی، رشد، سن تمییز، کمال عقل ومسؤولیت کیفری نیز در ارتباط است، ابراز داشت: با دقت نظر در سابقه جنایی تقنینی ایران تا قبل از سال 1392، قانون گذار نه تعریف روشنی از کودکی انجام داده بود و نه به مفهوم رشد جزایی پرداخته بود.

وی با بیان این که با ورود ماده 91 قانون مجازات اسلامی به عرصه تقنینی جنایی کشور، ارتباط رشد جزایی و خدشه و شبهه ای که بر مسؤولیت تام کیفری اعمال می شود به درستی مد نظر مقنن واقع شد، ابراز داشت: بر این اساس که اگر رشد در فرد قابل احراز نباشد با فرض مواردی سه گانه که در بحث اصلی مقاله من به آن اشاره شده است، مسؤولیت کیفری و واکنش اجتماعی ناشی از آن زائل می شود.

محمدی تأکید کرد: بنده در اثری که به این همایش ارسال کردم تلاش کرده ام تا ضمن بررسی این مواد که اصل مسؤولیت کیفری را با تردید مواجه کرده است، راه های تشخیص رشد و کمال عقل که به نظر پزشک قانونی موکول شده است، مورد تبیین و کنکاش قرار بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ظاهرا هدف از تدوین ماده91 قانون مجازات اسلامی جدید به منظور کاستن از فشارهای بین المللی بوده است، چراکه اعمال مجازات های حدی و قصاصی به ویژه اعدام نسبت به اشخاص زیر 18 سال با مخالفت های شدید بین المللی مواجه است از جمله کنوانسیون 1989 حقوق کودک که ایران با تحفظ کلی به آن متعهد است./1330/پ۲۰۲/ی