قوه قضاییه با همکاری وزارت اطلاعات با تروریسم مقابله می کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه طی نشست مطبوعاتی خود با حضور خبرنگاران با اشاره به حادثه دلخراش تروریستی زاهدان اظهار داشت: این اقدام با هیچ یک از موازین و قوانین و اخلاق دنیا قابل قبول نیست از این رو قوه قضاییه به همراه دستگاههای امنیتی بدون هیچ تعللی نسبت به محکومان این حادثه اقدام کردند.

وی افزود: تمامی مراحل قانونی شناسایی و محاکمه سه نفر مجرم حادثه تروریستی زاهدان با دقت و سرعت انجام شد و حتی نوارهایی از این مجرمین تولید شده که در آن به جرائم خود اعتراف کرده اند و پرونده با رای قاضی و کیفر خواست رای نهایی صادر شده است.

جمشیدی خاطر نشان کرد: انتظار مردم هم همین بود؛ چه مردم عزیز مقیم منطقه اعم از شیعه و سنی و چه عموم مردم، آنچنان که در راهپیمایی تشییع شهدا خواسته مردم این بود که با قوت، قدرت و قاطعیت و همچنین سرعت در چار چوب موازین، با عاملان برخورد شود.

وی با اشاره به این مطلب که بمب گذاری مسجد علی بن ابیطالب زاهدان به دست گروههای انتهاری صورت گرفته ادامه داد: سه نفر از عاملان بمب گذاری که بمب را در اختیار فرد بمب گذار گذاشته اند از باند تروریستی عبدالمالک ریگی بوده اند و قبل از حادثه دستگیر شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نا آرامی های پس از بمب گذاری در منطقه ایراد داشت: خوشبختانه این نا آرامی ها با هوشیاری علمای شیعه و اهل سنت برطرف شد، اما دستگیر شدگان در این نا آرامی حدود بیست تا سی نفر بوده اند، در عین حال در اغتشاش انجام شده تعدادی نیز کشته شدند.

وی خطاب به مجامع حقوق بشری بین الملل گفت: این تروریست ها در یک کشور مرزی مستقر هستند و متاسفانه در برابر چشمان باز جهانی مورد حمایت قرار می گیرند. سوال ما این است که چرا اینها را در لیست تروریست ها قرار نمی دهید.

وی با بیان این مطلب که قوه قضاییه با همکاری وزارت اطلاعات برای دستگیری آنها اقداماتی انجام داده یادآور شد: قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در صحنه هستند و با این برخوردها برخورد می شود و لازم است با حضور و همکاری مردم این فتنه ها خنثی شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص خبر خنثی سازی انفجار در پرواز تهران- اهواز گفت: بمب دست سازی که در هواپیمای تهران -اهواز جاسازی شده بود با هوشمندی حفاظت هواپیما خوشبختانه خنثی شد و عاملین آن که دو نفر بودند در حال حاضر در بازداشت هستند.

وی از سوی دیگر در پاسخ به سئوالات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا به این نکته اشاره داشتکه : انتخابات میثاق ملی است ما هم آمادگی کامل داریم تا در چار چوب تعیین شده با سرعت وظایفمان را اعمال کنیم.

جمشیدی ادامه داد: روسای کل دادگستری ها، دادستان ها و ... همه آمادگی دارند تا به تخلفات انتخابات رسیدگی کنند.

وی با اشاره به این مطلب که تخلفات اعلام شده در قالب شکایات تا کنون کمتر از صد مورد بوده اظهار داشت: حدود بیست مورد آن مربوط به تهران می باشد که خوشبختانه این آمار بالایی نیست.

وی همچنین موارد مطرح شده در شکایات را به طور عام شکایات در شیوه تبلیغات، پاره کردن پوستر، اخلال نظم، اهانت به سخنرانهای انتخاباتی، توهین و در یک مورد هم نسبت به تخلف یک سایت اینترنتی عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور سازمان بازرسی کشور در انتخابات به منظور صیانت از آراء اقدام تازه ای بوده گفت: حضور بازرسان سازمان بازرسی کشور در انتخابات امری طبیعی و معمول بوده و حضور آنها در شعب اخذ رای جهات انجام وظیفه تعیین شده آنها بوده است.

علیرضا جمشیدی همچنین در سخنرانی ابتدایی خود در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیکی هفته قوه قضاییه خبر از تدوین نهایی برنامه توسعه قضایی در چار چوب برنامه پنجم توسعه داد.

وی تصریح کرد: راهبردهای متعددی در این برنامه تعیین شده که از جمله آنها مسائل مربوط به زندان و زندانیان می باشد.

وی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد پایگاه مرکزی اطلاعات برای زندانیان که همه سوابق زندانیان را تکمیل و در اختیار مسئولین قرار می دهند و ویدئو کنفرانس مابین قاضی و متهم در مواردی که فاصله میان این دو طولانی است را ازجمله برنامه این طرح توسعه بیان کرد.

وی در پاسخ به سوالی مربوط به نحوه رسیدگی به مافیای نفتی از سوی قوه قضاییه گفت: پرونده هایی که به ما با عنوان جرایم معرفی می شوند یا از طریق دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و یا وزرات اطلاعات می باشد. اصل این موضوع این است که جرایم اقتصادی را با قوت دنبال می کنیم اسامی را هم بدون کم وکاست معرفی می کنیم قوه قضاییه عینکش عینک قانون است و ما این قانون را عوض نخواهیم کرد.