حوزه‌های علمیه از اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور جلوگیری کنند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، زهرا راستی در دومین روز از چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران حوزه‌های علمیه خواهران که در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا برگزار شد نسبت به تصویب سند ۲۰۳۰ در کشور هشدار داد و هدف پنجم آن را که دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است تبیین کرد.
استاد حوزه علمیه خواهران در ابتدا به ارائه اخبار و اطلاعاتی در عرصه زنان در سطح کشور پرداخت و گفت: بیان این مطالب به معنای سیاه‌نمایی نیست بلکه به معنای دقت بیشتر است که باید مورد نظر قرار دهیم و بدانیم که چه تکالیفی را برعهده ما به عنوان حوزه‌های علمیه می‌گذارد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب سند ۲۰۳۰ در مجمع عمومی ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۵، گفت: ایران در آوریل ۲۰۱۵ عضو این نهاد شده و مدیریت کمیته آسیا و اقیانوسیه آن را برعهده دارد که باید هم اهداف سند را در کشور اجرا کند و هم بر سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه در اجرای این اهداف نظارت داشته باشد.
خانم راستی با بیان این‌که هدف پنجم سند ذلت‌بار ۲۰۳۰ در سال ۹۴ و ۹۵ به عنوان برنامه اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت، اظهار داشت: عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نشان دهنده هماهنگی آنها برای پیشبرد اهداف برابری جنسیتی است.
وی افزود: سعی در تفسیر قوانین داخلی منطبق با سیاست‌های برابری جنسیتی، طرح افزایش سن ازدواج، طرح خروج زنان از کشور بدون اذن همسر، در نظر نگرفتن اولویت‌های اشتغال بین زنان و مردان، برداشتن قوانین مانع کسب و کار زنان و اصرار بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با نقد اهداف خرد هدف پنجم سند ۲۰۳۰ (هدف ۱-۵) که هدف آن پایان دادن به همه اشکالات تبعیض جنسیتی است، گفت: اسلام با تبعیض ناروا مخالف است اما باید توجه داشت که معنای این بند آن است که کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان باید بدون هیچ حق شرطی اجرا شود.
وی با بیان این‌که در اسناد بین‌المللی، هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد تبعیض نامیده می‌شود، خاطرنشان کرد: عدم تشابه حقوقی زن و مرد در برخی از موارد به معنای تفاوت است نه تبعیض و این ناشی از تفاوت‌های جسمی افراد و هدف از خلقت این دو صنف انسانی است.
خانم راستی با اشاره به این‌که برخی مسؤولان و مجریان کشور به صراحت عنوان می‌کنند که هدف ما رفع تبعیض در همه عرصه‌ها است، متذکر شد: براساس اعلام مرکز آمار ایران کشور ما در حال حاضر با مشکل بالا رفتن سن ازدواج روبه‌رو است و متأسفانه ما با پذیرش ۲۰۳۰ می‌خواهیم سن ازدواج را بیشتر افزایش دهیم.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفت: اسناد بالادستی نظام همچون سیاست‌های کلی جمعیت، سند مهندسی فرهنگی و قانون برنامه ششم توسعه، مسؤولان را نسبت به کاهش متوسط سن ازدواج ملزم کرده‌اند، اما آنچه قانون‌گذاران دنبال می‌کنند افزایش سن ازدواج تا ۱۸ سال است.
وی با بیان این‌که اقدامات و اظهارنظرهای برخی از مسؤولان حاکی از تلاش بی‌قید و شرط برای تحقق هدف پنجم سند ۲۰۳۰ است، به نمونه‌ای در این زمینه اشاره و ابراز کرد: ۶۷ درصد مشاغل ایجاد شده در سال ۹۵ به زنان اختصاص یافته است و در آزمون استخدامی کشور در همان سال، ۵۳ درصد زنان پذیرفته شده‌اند.
خانم راستی از تسهیل ازدواج و کاهش متوسط سن ازدواج، برنامه‌ریزی براساس نقش‌ها و مسؤولیت‌های جنسیتی، افزایش فرزندآوری، استحکام خانواده، مقابله با جنگ نرم علیه خانواده و عفاف و حجاب به عنوان سیاست‌های ملی مغفول در حوزه زنان و خانواده نام برد که در اسناد بالادستی بر آنها تأکید شده اما از سوی مسؤولان اهتمامی به آنها داده نمی‌شود.
وی با اطمینان به این‌که در عرصه ازدواج، افزایش موالید و حجاب و عفاف و تربیت اعتقادی کودکان و نوجوانان کاری توسط مجریان و دست‌اندرکاران انجام نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه به عنوان کسانی که متولی این امور هستند و این قضیه جزو رسالت‌های آنان است باید وارد عمل شوند./920/پ202/ب1