شفافیت و مبارزه با فساد در بدنه وزارت کار را پیگیری می‌کنم
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، محمد شریعتمداری در نشست علنی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در دفاع از برنامه های خود با اشاره به فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق های بازنشستگی وابسته به این وزارتخانه قرار دارند و رسیدگی به آنها، از ماموریت های مهم این وزارتخانه است.
شریعتمداری با بیان اینکه رسیدگی به امور کارگران که قشر مولد جامعه هستند، از مسئولیت های ما در این وزارتخانه است، ادامه داد: همچنین رسیدگی به امور زنان، معلولان، فقرا، محرومان و قربانیان آسیب های اجتماعی، تحت پوشش این وزارتخانه بزرگ است که باید مورد توجه قرار گیرند.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تصمیم مجلس به تصدی بنده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم به احیای بخشی از اقتصاد یعنی تعاون است که در کشور مغفول مانده است که اگر مورد اهتمام قرار گیرد، می تواند به توسعه اقتصاد تعاونی کمک کند. از سوی دیگر، تصمیم به تصدی بنده در این وزارتخانه، در جهت حفظ حق الناس بیمه شدگانی است که سالها حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند که از نهادهای مهم و تاثیر گذار به شمار می‌رود و به عنوان پیشران در اقتصاد کشور می تواند عمل کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: من چندین بار از مجلس رای اعتماد گرفتم و سال های سال با شما همکار بودم. هر نوع نظارت مجلس اعم از سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس محترم است و به آن احترام می گذارم. خدا می داند که این موارد را مظاهر دموکراسی کشور می دانم و از پاسخ به هیچ سوالی در هیچ زمانی، عدول نخواهم کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یکی از مهمترین فرمایشات نمایندگان این است که این وزارتخانه بدون برنامه ریزی قابل اداره نیست؛ قطعا بنده نیز برای تصدی این وزارتخانه برنامه دارم. ما قوانین بالادستی داریم که سند راهبردی برای فعالیت به شمار می‌رود و علاوه بر این قانون برنامه ششم توسعه را داریم که توسط شما نمایندگان محترم تصویب شده است.
وی ادامه داد: به عنوان یک ایرانی وقتی می‌شنوم که گفته می‌شود در یک وزارتخانه‌ای، پست مدیرعاملی خرید و فروش می‌شود، تنم می‌لرزد و اگر یک مورد را ببینیم حتما به مراجع قضایی معرفی خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین منشوری با عنوان منشور ارایه خدمات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و با اشاره به برنامه های عمومی خود در صورت کسب رای اعتماد از مجلس گفت :اصل شفافیت و مبارزه با فساد در تمام بدنه وزارتخانه است و زیرساخت هایی را به وجود خواهم آورد تا تمام اطلاعات صندوق های وابسته از جمله صندوق بازنشستگی فولاد، و صندوق تامین اجتماوعی در اختیار مردم قرار می گیرد و اعضای هیأت مدیره تمام شرکت ها در سایت رسمی وزارتخانه در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.
شریعتمداری ادامه داد: بنده به ملت ایران، وعده حکمرانی خوب و دولت الکترونیک را می‌دهم؛ تحقق دولت الکترونیک، زمینه مبارزه با فساد را فراهم می‌کند. من سابقه اجرای این کار را هم دارم. یک سال بعد از وزارت بازرگانی، تمام قراردادهای این وزارتخانه را بدون کاغذ انجام می‌دادم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ۱۴ سامانه راه‌اندازی کردم که نتیجه آن، رفع اختلاف گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر در درون یک دستگاه اجرایی فساد رخ داد، ولی بدنه آن دستگاه با فساد برخورد کرد، باید از آن سازمان تقدیر شود تا مبارزه با فساد به یک رویه تبدیل شود.
وی بیان داشت:، وقتی وارد وزارت صنعت، معدن و تجارت شدم، خبری به گوشم رسید که عده‌ای با روش‌هایی، در ثبت سفارش خودرو دستکاری می‌کنند. بعد از تحویل آنها به حراست وزارتخانه، حراست و آی‌تی وزارت صنعت را مأمور کردم تا از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵ که ورود خودرو به کشور منوط به وجود نمایندگی آن شرکت در ایران شده بود را مورد رسیدگی قرار دادند که نزدیک به ۱۰ هزار آیتم بود و در هر ثبت سفارش نیز آیکن‌های زیادی وجود داشت. نهایتاً متوجه شدیم که ۶۴۸۰ مورد دسترسی به ثبت سفارش واردات خودرو انجام شده و آن را به دستگاه‌های نظارتی کردیم.
شریعتمداری تأکید کرد: من معتقدم تبلیغات در مورد کشف فسادها نباید انجام شود؛ البته برخی از ارکان استانی این وزارتخانه را عزل کردم؛ اما آن را انعکاس ندادم، چون عمل به مبارزه با فساد، از تبلیغات آن مهمتر است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت دیگر خود در این وزارتخانه را اجرای اصل شایسته‌سالاری، عنوان و اظهار داشت: به همین منظور با همکاری بنیاد ملی نخبگان، جوانان شایسته را در همه ارکان وزارت تعاون در عرصه‌های مدیریتی منصوب خواهم کرد. همچنین با برداشتن نگاه جنسیتی در انتخاب مدیران، میان زنان و مردان از نظر شایستگی تفاوت قائل نخواهم شد. قول خواهم داد با نگاه قومی، قبیله‌ای و مذهبی قدم برندارم.
وی ادامه داد: یک ساله کاری می‌کنم که شایستگان در مناصب مختلف باشند. من به آنچه معتقدم این است که در سلسله مراتب مدیریتی، بومی‌گزینی نکرده‌ایم. از تهران با مشکلات زیادی، مدیر به هرمزگان فرستادیم. از نظر من در شرایط برابر، انتخاب شایستگان بومی ارجحیت دارد؛ ضمن اینکه سن مدیریت در این وزارتخانه در طی یک سال در صورت استقرار من، ۱۰ سال کاهش خواهد یافت.
شریعتمداری تصریح کرد: پیشنهاد شدن من برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظر رئیس‌جمهور بود و من هیچ تأثیری در آن نداشتم. رئیس‌جمهور به من گفت تغییر در بخشی از ارکان اقتصادی دولت، خواست نمایندگان مجلس است. من فقط امتثال امر رئیس‌جمهور را کردم تا به این وزارتخانه بیایم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درخواست از نمایندگان برای دادن رأی بالا به خود گفت: هر مدیری که در وزارت تعاون مشغول می‌شود، باید رأی بالایی داشته باشد. همچنین همه نمایندگان مطمئن باشند اعم از مخالف و موافق من، به یک اندازه پاسخگویی از سوی وزارتخانه برخوردار خواهند شد.
وی با تأکید بر اعمال اصل سه‌جانبه‌گرایی در وزارت تعاون افزود: نباید کارگر و کارفرما را فقط برای تعیین دستمزد دور هم جمع کنیم بلکه باید به قانون جامع تأمین اجتماعی برگردیم که شورای عالی تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در همه ارکان این وزارتخانه حاکم باشد. نباید دارایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی به حساب دولت گذاشته شود؛ این اموال به همه بیمه‌شدگان تعلق دارد.
شریعتمداری اظهار کرد: از دیگر اقدامات من این است که بنگاهداری را در وزارت تعاون تعطیل می‌کنم؛ نباید این وزارتخانه به بنگاهداری بپردازد. البته می‌دانم که چرا برخی از مدیران که پشت این میزها هستند، مقاومت می‌کنند. معتقدم که باید از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه یا واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی، بنگاه‌های متعلق به وزارت تعاون را واگذار کنیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت گفت: امروز با سونامی ورشکستگی صندوق ها مواجه هستیم که از نمایندگان تقاضای کمک دارم.
شریعتمداری افزود: هر کس تصدی وزارت را گرفت یکبار برای همیشه بهانه بدهی دولت به تامین اجتماعی را بگیرد و سازمان تامین اجتماعی را مکلف به ارائه خدمات به مردم کنید.
وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه خود در حوزه اشتغالزایی گفت: هر چند اشتغال برون‌داد اقتصاد ملی است اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی اشتغال مسئول هماهنگ کننده سیاست های اشتغال است و موظف به پیگیری سیاست های توسعه اشتغال است که در این زمینه برنامه هایی داریم./۸۵۶/د۱۰۲/ق