علما و فقهاي شيعه هرگز تفکر سکولار نداشتهاند
انقلاب اسلاميايران که به فرموده حضرت امام(ره) برپايه فقه جواهري بنا شده است، نتيجه تلاشهاي صد ساله فقهاي مبارزي است که با انديشههاي ناب اسلاميخود نظريه با برکت ولايت فقيه را درکالبد حوزههاي علميه دميدند تا سرانجام پس از قرنها درخشش خورشيد تابناک انقلاب اسلاميايران چشمهاي خسته از انتظار مستضعفان جهان را بنوازد. انقلابي که دستاوردهاي آن پس از سالها كشف ميشود و جا دارد انديشهوران و محققان با کوششهاي خود در اين بحر عظيم غور کرده و گستره اين دستاوردها را افزونتر کنند.
در اينباره خبرنگار خبرگزاري رسا با حجتالاسلام عبدالحسين خسروپناه، محقق وپژوهشگر حوزه علميه قم، گفتوگويي صورت داده است كه تقديم خوانندگان رسا ميشود.
رسا ـ آيا انقلاب اسلاميتوانست فقه شيعي را متحول کند؟
به نظر من انقلاب اسلامي برکا ت بسيار زيادي دربرداشت؛ اين برکات، هم درعرصه نوآوريها و نظريهپردازيها و هم در در تحولات فرهنگي اجتماعي شکل گرفت؛ البته ما نتوانستيم همه آن برکات به وجود آمده را جمعآوري كنيم. شما اگر با بحثهاي جامعهشناسي آشنايي داشته باشيد، حتماً ميدانيد قبل از انقلاب هرگز تصور نميشد دين بتواند با حکومت پيوند برقراركند و رابطه دين با حکومت و سياست، توهم تلقي ميشد؛ اما پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 عملًا اين نظريه را باطل کرد؛ هر چند پيش از انقلاب، حضرت امام خميني(ره) با طرح نظريه ولايت فقيه توانست نظريه مدوني را عرضه کند و به جهانيان بفهماند دين با سياست پيوند دارد؛ اما پيروزي انقلاب اسلامي عملًا اين مسأله را به دنيا نشان داد تا آنجا که«فوکو» برخلاف افرادي همچون«نيکيکدي» که انقلاب اسلامي ايران را زاييده يک نوع تحول مدرنيزاسيون ميدانند، علت پيروزي انقلاب ايران را مسأله معنويت، مهدويت و اعتقادات ديني مردم عنوان کرد.
در هر صورت انقلاب اسلامي ايران پرسشهاي زيادي را به وجود آورد که يک دسته از پرسشهاي جديد، مربوط به مسائل فقهي ميشود؛ در حالي که فقه شيعه تا پيش از انقلاب اسلامي بيشتر رويکردي فردي داشت.
رسا ـ منظور شما اين است که فقه شيعه فردي است؟
نه. نميخواهم بگويم فقه ما فقهي فردي بود نه! فقه شيعه جامعيتي داشت که هم به مسائل فردي و هم به مسائل اجتماعي ميپرداخت؛ چون بخش زيادي از مباحث پاياني فقه در حوزه مسائل اجتماعي مطرح شده است؛ اما چون فقهاي ما حکومت تشکيل نداده بودند؛ از اينرو رويكرد آنها به فقه، فردي بود؛ يعني دغدغه آنها اين بود که پرسشهاي فردي متدينان را پاسخ دهند.
به تعبير ديگر فقه را احکام افعال مکلفين ميدانستند؛ در صورتي که جامعه هم، مانند فرد ميتواند مکلف شود؛ چرا که حکم گاهي بر دولت بار ميشود و ميگوييم دولت مکلف است فلان عمل را انجام دهد؛ بنابراين انقلاب اسلامي تحول عظيمي در فقه به وجود آورد و نهادهاي حکومتي را موضوع احکام شرعي قرار داد. البته ما در نصوص ديني هم با اين مسأله روبرو هستيم که در مباحث اقتصادي و در کنار ماکيت خصوصي بحث مالکيت دولتي مطرح ميشود و اين خود نشاندهنده اين است که فقه از ابتدا منحصر به مسائل فردي نبوده؛ بلکه فقها رويکردي فقهي داشتهاند.
در دوران مشروطه در مقطعي بعضي ازبزرگان ما توانستند حکومتهاي منطقهاي تشکيل دهند؛ چنانچه مرحوم سيد عبد الحسين لاري در لارستان روش اجتماعي و حکومتي خود را در فقه بر همگان ثابت کرد و رسالههايي درباره اداره کشور، شهرداري و شهرسازي به رشته تحرير درآورد.
رساـ اما متأسفانه ايشان نتوانستند به پيروزي نهايي برسند.
بله. اما انقلاب اسلامي ايران پيروز شد و فقها متوجه اين نکته شدند که بايد توجه خاصي نسبت به نهادهاي دولتي و حکومتي داشته باشند؛ به همين دليل فقها براي تدوين قانون اساسي جمع شدند و به تدوين قانون اساسي پرداختند که اين آغاز رويکرد اجتماعي فقهاي ما به فقه بود؛ چون تمام قانون اساسي ما با همت تلاش و راهبري فقها به تصويب رسيد و مباني آن برگرفته از منابع دين يعني قرآن سنت اجماع و عقل بود؛ پس قانون اساسي در واقع زاييده فقه حکومتي است؛ اما بعدها که دولت عملاً درگير مسائل اجتماعي و حکومتي شد، مجلس ناچار شد قوانين و احکامي را وضع کند که عمليات ساري و جاريبودن فقه حکومتي در اين قوانين را شوراي نگهبان صورت داده باشد.
رسا ـ اگر به قبل از انقلاب و مشي فقها در رويکرد فردي آنها به احکام بپردازيم، اين پرسش پيش ميآيد که چرا فقهاي ما به مسأله حکومت نپرداختند، آيا اعتقادي به برپايي حکومت نداشتند، يا توانايي اين کار را در خود احساس نميکردند؟
بينيد از آنجا که احکام اجتماعي اسلام در فقه جامعنگر وجود دارد معلوم ميشود، علما اصولاً تفکر سکولار نداشند؛ يعني فقه ما تا قبل از انقلاب اسلامي فقه سکولار نبود و اعتقادي هم به انديشه سکولار و سکولاريسيون نداشت.
رسا ـ پس مماشات فقهاي بزرگ شيعه با حکام وقت درچه مقولهاي قابل تحليل است؟
اتفاقاً اينگونه مماشاتهايي که علماي ما با حکام وقت داشتند، نشاندهنده اين است که آنها در مسائل اجتماعي حضور داشتند. بنده در کتاب جامعه مدني و حاکميت ديني که به سيرتاريخي ولايت فقيه پرداختهام، عبارتهايي را از بزرگاني مانند شيخ مفيد آوردهام که ايشان با صراحت مسأله حضور علما در صحنه سياسي و مسائل اجتماعي را عنوان ميکند و تصريح ميكند که در عصر غيبت بر فقيهان است که امور اجتماعي و حدود الهي را تحقق بخشند.
همچنين عبارتهاي ديگري نيز از علما وجود دارد که نشان ميدهد، فقها به مسائل اجتماعي و سياسي پرداخته و تا آنجا که ممکن بوده به اصلاح حکومت وقت ميپرداختند و اگر هم در پارهاي از اوقات با سلاطين همراهي ميکردهاند، به اين سبب بوده که برخي از سلاطين اعتقادات ويژهاي به علماي وقت داشتهاند؛ از اينرو علما ميتوانستند آنها را هدايت و به حاکميت جهت دهند؛ چون فقه شيعه به يک معنا ذو مراتب است.
خدا رحمت کند مرحوم ناييني را؛ ايشان کتابي دارد به نام «تنزيه الا ُمه و تنبيه المِله»، درآن کتاب که فلسفه سياسي ايشان است، ميفرمايد« اگر زمين غصبي در دست غاصبي بود و شما نتوانستيد اين زمين را پس بگيريد؛ ولي اين توان را داشتيد که پنجاه درصد اين زمين را از غاصب بگيريد، بايد اين کار را انجام دهيد»؛ يعني فقه شيعه نميگويد يا کل زمين را ازغاصب بگير يا ساکت بمان؛ يعني دَوران بين نفي و ايجاب نيست؛ دو ارزشي بحث نميکند؛ فقه شيعي چند ارزشي بحث ميکند.
در مسائل احکام فردي هم اين مسأله را داريم، اگر شخصي نميتواند نمازش را ايستاده بخواند ميگويند نشسته بخوان، نشسته نميتواند بخواند، ميگويند خوابيده بخوان. بنابر اين اگر ميبيند گاهي اوقات علمايي مانند علامه ناييني از حکومت مشروطه يا در مقطعي شيخ فضلالله نوري ازحکومت محمدعلي شاه حمايت ميکند، اين نه از آن جهت است که آن بزرگواران قصد تأييد دارند؛ بلکه هر دو بزرگوار از يک گفتمان پيروي ميکنند.
رسا ـ چگونه نظرات متفاوت مرحوم ناييني و شيخ فضل الله نوري در قالب يک گفتمان تعريف ميشود؟
اينگونه که هردو بزرگوار معتقد بودند، اصل آن است که در وقت ظهور حکومت بايد از آن حضرت حجت باشد و هر دو معتقد بودند در عصرغيبت بايد فقيه جامع الشرايط حکومت کند و هر دو معتقد بودند در زمان مشروطيت فقها نميتوانند حکومت کنند به اين دليل که مردم پذيرش ندارند و حالا که دَوران امر بين حکومت محمدعلي شاه و مشروطه است، بايد ببينيم کدام ضررش کمتراست.
مرحوم ناييني معتقد بود حکومت استبدادي محمدعلي شاه غصب اندرغصب است؛ يعني هم غصب آزاديهاي مردم است و هم غصب حکومت فقيه جامع الشرايط؛ اما حکومت مشروطه تنها از يک جهت غاصب محسوب ميشود و آن غصب حکومت ولي فقيه است؛ چرا که مشروطه قصد دارد، بعضي از آزاديها را به مردم بدهد. به همين دليل مرحوم ناييني معتقد بود ضرر مشروطه از سلطنت کمتر است.
رسا ـ و مرحوم شيخ فضل الله نوري؟
مرحوم شيخ فضل الله ميگفتند من در تهران هستم و ميدانم چه ميگذرد. ايشان ضرر مشروطه را ازسلطنت بدتر ميدانستند؛ چون اگر مشروطه ميگويد آزادي! منظورش آزادي ليبراليستي است و مقصودش آزادي مردم از دين و دينداري است؛ ولي محمدعلي شاه در پي گرفتن اصل دين از مردم نيست. البته بعد از شهادت شيخ فضل الله همه متوجه شدند، حق با شيخ بوده است و آنهايي که در نجف بودند، تشخيص اشتباه دادهاند. بنابراين اگر ميبينيم فقيهي در دوراني از مشروطيت يا سلطنت دفاع ميکند و اگر حضرت امام در کتاب کشفالاسرار اعلام ميکنند که مؤمن عادل ميتواند حکومت کند يا در وصيتنامه ميفرمايند شوراي فقها يا فقيه جامع الشرايط ميتواند حکومت کند، ايها تناقض در فقه نيست، اينها مراتب طولي فقه است؛يعني اصل اولي در فقه آن است که فقيه جامع الشرايط حکومت کند و اگر نشد، شوراي فقها، اگر نشد مؤمن عادل و اگر دوران بين سلطنت و مشروطيت شد، بايد ببينيم کدام ضررش کمتر است.
بنابراين سخن برخي از روشنفکران که با مرحوم مجلسي مخالفند و ميگويند، ايشان نبايد حکومت وقت را تأييد ميکرد، اينها توجه ندارند که اگر خدمات مرحوم مجلسي نبود، شايد کل اسلام آسيب ميديد؛ اما ايشان از فرصتها استفاده کرد و اولين دائرهالمعارف شيعي را که بحارالانوار بود، به رشته تحرير درآورد.
رسا ـ آيا مرحوم شيخ مفيد که در حوزه مسائل حکومتي وارد شدهاند، نظريه ولايت فقيه را هم مطرح کردهاند؟
بله. ايشان تصريح دارند که سلطان بايد فقيه جامعالشرايط باشد و اين مطلب را در المقنعه بيان ميكند؛ البته آن موقع اصطلاح ولايت فقيه مرسوم نبوده، اين اصطلاح از زمان مرحوم محقق نراقي مطرح شد تا قبل از مرحوم نراقي اصطلاح سلطنت فقيه متداول بوده و از واژههايي مانند سلطنت و حاکميت بيشتر استفاده ميشد، در روايات هم همين است مثل روايت مقبوله عمربن حنظله که تعبير حاکم آمده است«اني قد جعلته عليکم حاکما» درهر صورت همه اينها تعبير است.
رسا ـ به نظر ميرسد بار معنايي همه اين اصطلاحات يکي باشد؟
کاملا درست است. مثلا مقام معظم رهبري، مردم سالاري ديني را مطرح ميکنند؛ اما حضرت امام تأکيد بيشتري بر واژه مردم بدون پسوند سالار داشتند. يا انقلاب اسلامي که پيروز شد، امام فرمودند«جمهوري اسلامي نه يک کلمه زياد نه يک کلمه کم.» درهر حال من فکر ميکنم مردمسالاري ديني، جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و سلطنت فقيه تفاوتي ندارند، اينها درلفظ متفاوت هستند؛ اما يک بار معنايي را القا ميکنند.
همه بزرگان بر اين باور بودند که چون اسلام احکام سياسي و اجتماعي فراواني دارد، اول اين که احکام بايد تا روز قيامت تحقق پيدا کند و تعطيلپذير نيستند، دوم اينکه اجراييکردن اين احکام بدون فقيه جامعالشرايط با تقوا ميسر نيست و ديگر اينکه بايد حکومتي تشکيل شود و حاکمي جامعالشرايط و با تقوا در رأس امور قرار گيرد تا احکام را در حد توان در جامعه عملي کند.
رسا ـ آيا زحمات علما و فقهاي سابق هم در شکلگيري انقلاب مؤثر بود، يا بايد حرکت امام را يک حرکت منحصر به فرد ارزيابي کنيم؟
همان گونه که بارها حضرت امام (ره) فرمودند، حکومت اسلامي را بر اساس فقه جواهري تأسيس كردند و اين بدان معنا است که اگر فقهايي مانند صاحب جواهر و همچنين علماي قبل و بعد از صاحب جواهر نبودند؛ به يقين حضرت امام نميتوانستند حکومت ديني را محقق کنند.
بنده عرضم اين است که حتي نظريه ولايت فقيه نيز قبل ازحضرت امام مطرح شده بودغ ولي کار بزرگ امام اين بود که ولايت فقيه را در يک درس رسمي حوزه مطرح کردند که البته مباحث آن در کتابهاي فقهي وجود داشت، مثل احکام الولاية که يکي از ابواب فقهي است و کار دوم حضرت امام اين بود که که اين احکا م را در جامعه پياده كردند. بنابر اين اگر ميگوييم حضرت امام انقلاب كردند يا نظريه ولايت فقيه را مطرح کردند، به اين معنا نيست که که ايشان از صفر و ابتدا به ساکن آغاز كردند. امام در واقع ميراث چند صد ساله فقها را عينيت بخشيدند.
رسا ـ طرح مسأله ولايت فقيه در بحث بيع چه ارتباطي دارد؟
بعضي از علما به بحث بيع که ميرسند در قسمت ولايت پدر که آيا پدر ولايت دارد يا نه! و يا اين که اين ولايت تا چه اندازه است، گريزي به مبحث ولايت فقيه ميزنند که در واقع بحث ولايت فقيه استطرادا مطرح ميشود؛ اما بعضي از فقها در ابواب ديگري مانند قضا باز هم به بحث ولايت فقيه پرداختهاند که رابطه مستقيمتري با ولايت فقيه دارد و اتفاقاً شيخ انصاري هم در کتاب قضا، مسأله ولايت فقيه را مطرح ميکند و نظريه خود را درباره ولايت فقيه بازگو كرده است.
رسا ـ جايگاه مردم در حکومت اسلامي چگونه تعريف شده است؟
اگر دقت کرده باشيد، ميبينيد حضرت امام شايد هزارانبار از واژه مردم در صحبتهايان استفاده کردند؛ چون اگرتا قبل از قيام حضرت امام، ما نتوانسته بوديم حکومتي تشکيل دهيم؛ به سبب اين نبوده که فقه ما ناقص بوده يا علماي ما آمادگي نداشتهاند؛ بلکه در هر مقطعي بزرگاني همچون سيد عبدالحسين لاري يا شيخ فضلالله نوري بودند که ميتوانستند حکومت اسلامي تشکيل دهند، نه اين که اينها ناتوان بودند.
مرحوم ميرزاي شيرازي به هيچ صورت ناتوان نبود، مشکل اين بود که مردم به بلوغ فکري، اجتماعي و سياسي نرسيده بودند، ظرفيتهاي مردميکامل نبود؛ از اينرو وقتي مردم در اين زمينهها به بلوغ رسيدند، آمدند و براي حکومت اسلامي تا پاي جان فداکاري كردند.
رسا ـ پس جايگاه مردم در حکومت اسلامي تعيين كننده است؟
کاملاً. بينيد شما وقتي در فلسفه سياسي و جامعهشناختي سياسي بحث از مشروعيت حکومت ميکنيد، هم مشروعيت فلسفي مطرح ميشود و هم مشروعيت جامعهشناختي؛ اما مشروعيت فلسفي حکومت ديني به اين است که اگر حکومتي حق باشد، مشروعيت فلسفي دارد.
مشروعيت جامعهشناختي آن زماني است که مردم حکومت را بپذيرند؛ بنابراين تا مشروعيت فلسفي و جامعهشناختي در کنار هم محقق نشود، آن حکومت، حق نيست و تحقق خارجي پيدا نميکند.
رسا ـ با تشکر از جنابعالي که دراين گفتوگو شرکت كرديد.