پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

در نظر استاد آیا فقه اجتماعی همان فقه حکومتی است؟

به نظر بنده برای دفع این شبهه، ابتدا بايد مراد صحيح از «نقش زمان و مكان در اجتهاد» شناخته و توهّم ناسازگارى اين اصل با اصل «پايدارى و ابديّت شريعت» به شيوه‌اى عالمانه و دقيق، دفع شود.
سپس مرزبندى اين اصل مهم و تعريف جامع و مانع و شيوه‌هاى استفاده از آن تبيين گردد.
در اين كار بزرگ، شرح صدر و تحمّل علمى، همراه با دقّت و مراقبت از اصول مسلّم و مقطوع، در كنار يكديگر لازم است.

مديريت كلان، «مديريت ارزشى» است و آن عبارت است از رهبرى كلّى جامعه به سوى هدفها و ارزشهايى كه در ماهيت‌خود فرا علمى( meta scientific)هستند.
اين نوع مديريت، مبتنى است بر باورها و ارزشهاى مورد پذيرش حكومت،
نوع حكومت، تعيين كننده نوع مديريت كلان جامعه است.
در حكومت دينى، مديريت كلان ناگزير مبتنى بر مقررات شريعت‌خواهد بود.

از وظایف دولت از منظر اسلام بسترسازی برای رشد فرهنگی و معنوی شهروندان است و برخلاف دولت‌های لیبرال، دولت اسلامی در این زمینه دولتی بی طرف و خنثی نیست، بلکه برای رشد فرهنگی و معنوی شهروندان خود مکلف است برنامه ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد و موانع این هدف را نیز مرتفع سازد.

خطرات زیادی همچون استفاده از سلایق شخصی به نام عقل و رهاورد آن را شریعت ناب قلمداد کردن، جوزدگی، تکیه بر ظن و وهم به جای تکیه بر یقین، دست شستن از اجتهاد جواهری و حرکت به سمت اجتهاد ظنی مبتنی بر استحسان و استصلاح اصالت فقه را تهدید می کند.

فقه در جهان معاصر اگر بخواهد پاسخگو باشد هم باید پویا و کارآمد باشد و هم اصیل و پایا و حرکت در میان این دو چرخ آسیاب، مشکل، ظریف و دقیق است. بدیهی است همان قدر که اسیر کردن افراد و اجتماع در دایره احکام غیرکارآمد، نادرست است، دست شستن از احکام شرعی به بهانه های واهی ناصحیح است.

احسنت