امام خمينی و ترسيم فضای جديد در تاريخ‌نگاری معاصر
امام خمینی(ره) برای پی‌افکندن نظام جمهوری اسلامی و به پاداشتن انقلاب شکوهمند اسلامی با نگاهی نافذ و اندیشه‌ای ژرف و اصولی بدان می‌نگریست و از آن الهام می‌گرفت.
به گزارش خبرگزاری رسا، نهضت مشروطیت ایران با همه اندوه و افسوس‌هایی که بر چهره تاریخ معاصر نشاند، مهمترین ائتلاف عمومی مردم ایران تا زمان خود بود و از همین رو نقطه‌های ضعف و قوت آن در خاطر مصلحان سیاسی اجتماعی معاصر باقی ماند. از جمله امام خمینی (ره) برای پی‌افکندن نظام جمهوری اسلامی و به پاداشتن انقلاب شکوهمند اسلامی با نگاهی نافذ و اندیشه‌ای ژرف و اصولی بدان می‌نگریست و از آن الهام می‌گرفت.
نگاهی تطبیقی به آرأ ایشان در مقایسه با آرأ و اندیشه‌های مرحوم شیخ فضل‌الله نوری (ره) و بررسی نقطه‌های اشتراک اندیشه‌های آن دو عالم نستوه و عالی‌مقام می‌تواند فضای جدید ترسیم شده در تاریخ معاصر ایران توسط حضرت امام خمینی (ره) را به خوبی دید و ادارک نمود. به همین جهت مقاله زیر تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
مقدمه
روحانیت و رهبری نهضت‌های اسلامی در سده اخیر
با مروری اجمالی بر کتب تاریخ‌نگاری معاصر خواهیم دید که ماندگارترین و زیباترین برگ‌های تاریخ معاصر ایران هنگامی رقم خورده است که عالمان وارسته و بیدار شیعه با بهره‌گیری از آموزه‌های حکومت شیعی نقش موثری در تحولات اجتماعی ایفا کرده‌اند. نمایش غیرت دینی در ماجرای گریبایدوف با فتوای میرزا مسیح مجتهد، ۱ شکست فراموش نشدنی قرارداد استعماری رژی در پی فتوای تاریخی میرزای شیرازی، ۲ نهضت شورانگیز و به یادماندنی مشروطه به رهبری مراجع و علمای روشن‌ضمیری مانند: آخوند خراسانی، ۳ مجتهد تبریزی، ۴ ملاقربانعلی زنجانی و ۵ شیخ فضل‌الله نوری، در مقابل استبداد موروثی قاجاریه و استعمار شکننده، قیام شهادت‌طلبانه حاج آقا نورالله اصفهانی ۶ در برابر دیکتاتوری خشن رضاخان، فریادهای پرخروش شهید مدرس، و بالاخره انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی و ده‌ها حماسه دیگر، صفحات درخشان و پرافتخار تاریخ معاصر ایران را تشکیل می‌دهند. با درنگ در این متون ملاحظه می‌شود که بخش قابل توجهی از تاریخ روحانیت شیعه نیز مربوط به مبارزه عالمان وارسته با جریان‌های انحرافی و التقاطی --- که عموما توسط استعمار حمایت و برنامه‌ریزی می‌شد -- بوده است.
حرکت امام در امتداد این رویارویی با ظلم و ستم جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است؛ چرا که عصاره و اهداف تمامی این حرکت‌های اصلاحی و انقلابی در نظامی که آن حضرت پایه‌ریزی کردند تجلی پیدا می‌کرد. از این رو پرداختن به اندیشه‌های ژرف ایشان در تاریخ معاصر خط جدید و افق‌های فکری نویی را به ارمغان خواهد داشت.
امام خمینی به جایگاه روحانیت در نهضت‌های شیعه عنایت ویژه‌ای داشته و علمای دین را محرک اصلی آن می‌شمارد.
«این صد سال اخیر را وقتی ما ملاحظه می‌کنیم هر جنبشی که واقع شده است، از طرف روحانیون بوده است، بر ضدسلاطین. جنبش تنباکو بر ضد سلطان وقت آن بوده است. جنبش مشروطه بر ضدرژیم بود.» ۷
و در جای دیگر می‌فرمایند:«در این جنبش‌هایی که در این طول زمانی که ما بودیم در آن یا نزدیک به ما بوده، در این جنبش‌ها کسی که قیام کرده، باز از این طبقه [روحانیون]بودند. طبقات دیگر هم همراهی کردند، لیکن این‌ها ابتدا شروع کردند. در قضیه تنباکو این‌ها بودند که به هم زدند اوضاع را. در قضیه مشروطه این‌ها بودند که جلو افتادند و مردم هم همراهی می‌کردند با آنها. در این قضایای دیگر هم روحانیت با شما همه رفیق بوده است.» ۸
لذا حضرت امام بر این مطلب تکیه می‌کنند که: «باید ملت اسلام بدانند، خدمت‌هایی که علمای دینی به کشورهای اسلامی در طول تاریخ کرده‌اند قابل شمارش نیست.» ۹
این موضع‌گیری‌ها در واقع خط بطلانی به نظریه‌های تاریخ‌نگاران دوره معاصر است. در دوره اخیر، یعنی سال‌های پس از مشروطه و به دلیل سلطه سیاسی و فکری مخالفان اندیشه دینی، تاریخ معاصر به گونه‌ای نوشته شده که نه تنها سهم روحانیت در مبارزات استقلال‌طلبانه مردم مورد تردید قرار گرفته؛ بلکه به عنوان مهمترین عامل بازدارنده برای رشد و ترقی مطرح شده است. این خط تفکر را در نوشته‌های ناظم الاسلام کرمانی، احمد کسروی، مهدی ملک‌زاده، فریدون آدمیت و... می‌توان دید.
به عنوان نمونه فریدون آدمیت در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» و «فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران» در تحلیلی بیمارگونه نهضت ملی مشروطه را از نوع جنبش‌های آزادیخواه طبقه متوسط شهرنشین معرفی می‌کند و از روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی، بازرگانان ترقی‌خواه، روحانیون روشن‌بین به عنوان عناصر سازنده آن نهضت نام می‌برد.۱۰
آدمیت در این تحلیل می‌خواهد به نوعی، تفکرِ لیبرال --- دمکراسی را به خواننده الغا کند. او این سه گروه را این‌گونه تقسیم می‌کند.
الف: روشنفکران، را درس‌خوانده جدید، که نماینده تعقل سیاسی غربی و مروج نظام پارلمانی و تغییر اصول سیاست بودند، معرفی کرده و سهم عمده را به این گروه می‌دهد.
ب: گروه دومی که در این نهضت در نظر او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، بازرگانان هستند. او آنها را به دلیل هوشیاری سیاسی‌ای که داشتند، در پی به دست آوردن پایگاه تازه‌ای معرفی می‌کند.
ج: در خصوص روحانیون می‌گوید: «روحانیون تحت تاثیر وتلقین و نفوذ اجتماعی روشنفکران آزادیخواه بودند و علت گرایش روحانیون به مشروطه نیز همین نفوذ و تلقین آنان بود.» ۱۱
نقدی بر جریان‌شناسی در تاریخ‌نگاری معاصر
همان گونه که بیان شد، آدمیت ادعا می‌کند: «تنها گروهی که تصور روشنی از مشروطیت داشت، عنصر ترقی‌خواه تربیت یافته معتقد به حکومت دمکراسی غربی بود.» ۱۲
و در جای دیگر نیز روشنفکران را درس‌خوانده جدید، که نماینده تعقل سیاسی غربی و مروج نظام پارلمانی و تغییر اصول سیاست بودند، معرفی می‌کند.۱۳ و در ادامه علت گرایش روحانیون به مشروطه را تلقین و نفوذ اجتماعی روشنفکران آزادیخواه یاد می‌کند.۱۴
با این عبارات، نویسنده می‌کوشد تا نوعی روح روشنفکری و تجدد را موسس و موجد انقلاب مشروطه در تمام زمینه‌ها معرفی کند. در این‌که غرب‌گرایان با توجه به رشد زیاد احزاب و مطبوعات در بسیاری از صحنه‌های جدید دمکراتیک حضور داشتند، قابل پذیرش است؛ ولی از یک سو آنها نه زبان مردم را برای حرکت و بسیج عمومی می‌دانستند و نه اصولا قادر بودند در اعتقادات مردم نفوذ کنند. از سوی دیگر، فضای کاملا مذهبی، و شعارهای اسلامی در مشروطه خود حکایت از ناکارآمدی طیف روشنفکر می‌کند.۱۵
اگر رهبری و نبض انقلاب در دست روشنفکران بود، باید محیط فکری و سیاسی صدر مشروطه نیز در دست آنان می‌بود، ولی به نظر می‌رسد هر چند بعدا طبق خواسته آنها در مقطعی کوتاه، به نفع آنها رقم خورد، ولی در ابتدا قبل از نوشتن قانون اساسی، این گونه نبوده است؛ لذا اگر بخواهیم این قسمت را تحریف بدانیم، باید آن را تحریف «در مقام اندیشه سیاسی و جریان‌شناسی» نامید؛ زیرا تنها اندیشه‌ای که در مشروطه، اندیشه مثبت ارزیابی شده است، اندیشه روشنفکران تحصیل‌کرده غرب است.
اما همان‌گونه که اشاره شد در واقع نمی‌تواند این گونه باشد؛ چرا که وقتی به متون سیاسی و اعلامیه‌های عصر مشروطه نظر می‌کنیم عمدتا آثاری نمود دارد که از ناحیه علمای دینی یا مردم کوچه و بازار به رشته تحریر درآمده است.۱۶، اما این قسمت که روشنفکران از غرب الگو می‌گرفتند، سخنی درست و مورد قبول است و حتی نوشته‌های روشنفکران در مشروطه نیز حکایت از این مطلب می‌کند؛ چرا که غالب نوشته‌های آنان رساله‌های اقتباس‌گونه و ترجمه شده از متون غربی بود.
مرحوم امام از همین زاویه با تاکید بر جایگاه واقعی روحانیت در نهضت‌های سده اخیر در برابر ارزیابی‌های نادرست و جهت‌دار روشنفکران غربزده بار‌ها به نقش محوری روحانیت در سده اخیر اشاره کرده و نتیجه می‌گیرند که هویت و ماهیت اصیل حرکت‌های اصلاحی در جامعه ایران به رهبری روحانیت بوده است.
امام امت بر نهضت‌هایی که متکی بر مرجعیت است، عنایت و توجه خاصی دارد؛ لذا حرکت‌هایی که بر محور مرجعیت انجام گرفته است، در دیدگاه ایشان تایید می‌شوند. بر این اساس، ایشان علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانیت را، بعد از جریان تنباکو همین نهاد و قدرت روحانیت -- که در مرجعیت خلاصه می‌شود-- قلمداد می‌کند:«قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا، به این‌ها [غربی‌ها]فهماند که فتوای یک آقایی که در یک ده در عراق سکونت دارد، یک امپراتوری را شکست داد و سلطان وقت هم، با همه کوششی که کرد برای این که حفظ بکند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بکند... این‌ها فهمیدند باید این قدرت را بگیرند، تا این قدرت زنده است، نمی‌گذارد این‌ها هر کاری دلشان بخواهد بکنند و دولت‌های عنان گسیخته باشند و هر طوری دلشان بخواهد عمل بکنند و لهذا با کمال کوشش، تبلیغات کردند بر ضدروحانیت.» ۱۷
امام و ترسیم فضای جدید در تاریخ‌نگاری معاصر
ارائه یک تحلیل به دور از دخالت داشتن حب و بغض‌ها در این فضای مسموم تاریخ‌نگاری معاصر، مطلب بسیار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. آنان که به هر طریق خواسته‌اند نگاه و بینش خود را به تاریخ تحمیل کنند با نگاه به آینده جوامع، تاریخ ما را رقم زده‌اند. به گونه‌ای که جداسازی سره از ناسره کاری بس دشوار و در مواردی ناممکن شده است. تاریخ امروز وامدار این حب و بغض‌های غرض‌آلود نویسندگانی است که بدون تعهد، قلم در صفحه تاریخ دوانده‌اند. از این رو بر محقق تاریخ و اندیشه معاصر بس مهم و لازم است که با بینشی فراگروهی و جناحی به متن تاریخ رفته و خود صدق و کذب آن را لمس کنند.
از نکاتی که در این مسیر می‌توان برای دستیابی به واقعیت از آن کمک جست، مراجعه به اقوال، نظرات و دیدگاه‌های تاریخ‌سازان معاصر است. مرحوم امام که خود معمار و طراح این نظام مقدس اسلامی است، می‌تواند از جمله این افراد مطرح شود. توجه به دیدگاه‌های اودر ترسیم فضاهای جدید تاریخ‌نگاری معاصر سهم بسزایی دارد.
در این نوشته بیشتر در مورد یکی از شخصیت‌های تاریخ‌ساز ایران اسلامی از نگاه امام خواهیم پرداخت. کلیشه‌شکنی امام در دفاع از این شخصیت، فضای کاملا جدیدی در مقابل تاریخ‌های مخدوشی مانند تاریخ مشروطه کسروی، تاریخ بیداری ناظم‌الاسلام، حیات یحیی دولت‌آبادی و... بر روی جوینده حقیقت باز می‌کند.
هر چند مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، واسطه تبلیغات سوء، مورد هجوم دشمنان و بی‌مهری دوستان قرار گرفت، ولی توجه امام به خصوصیات منحصر به فرد آن شهید در نهضت مشروطه می‌تواند افق‌های وسیع و پرباری را به ارمغان آورد. اگر چه افرادی معلوم‌الحال مانند: کسروی، ملک‌زاده، ناظم‌الاسلام کرمانی و دیگران او را مستبد، ریاست‌طلب و هواپرست ۱۸ معرفی می‌کنند، ولی امام از او به عنوان سمبل دفاع از «حکومت مشروعه» یاد می‌کند. ایستادگی، مقاومت، شجاعت و پایبندی به اصول و ارزش‌ها در هر زمان و مکان از نکاتی است که مرحوم امام از زندگی پربار شیخ شهید درس گرفته و در آزمونی بزرگتر یعنی در رهبری انقلاب اسلامی آن را تجربه کرده و در صحنه عمل به آن عینیت بخشید.
هر چند مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، واسطه تبلیغات سوء، مورد هجوم دشمنان و بی‌مهری دوستان قرار گرفت، ولی توجه امام به خصوصیات منحصر به فرد آن شهید در نهضت مشروطه می‌تواند افق‌های وسیع و پرباری را به ارمغان آورد. اگر چه افرادی معلوم‌الحال مانند: کسروی، ملک‌زاده، ناظم‌الاسلام کرمانی و دیگران او را مستبد، ریاست‌طلب و هواپرست ۱۸ معرفی می‌کنند، ولی امام از او به عنوان سمبل دفاع از «حکومت مشروعه» یاد می‌کند. ایستادگی، مقاومت، شجاعت و پایبندی به اصول و ارزش‌ها در هر زمان و مکان از نکاتی است که مرحوم امام از زندگی پربار شیخ شهید درس گرفته و در آزمونی بزرگتر یعنی در رهبری انقلاب اسلامی آن را تجربه کرده و در صحنه عمل به آن عینیت بخشید.
نظرگاه‌های مشترک امام (ره) و شیخ (ره) در اصول اساسی مشروطه
قبل از آن که به اصول مشترک بپردازیم به این چند نکته باید توجه تام داشته باشیم تا در مقایسه نظرگاه‌های مشترک این دو بزرگ، دچار تناقض در ظاهر و تطبیق نشویم:
قبل از آن که به اصول مشترک بپردازیم به این چند نکته باید توجه تام داشته باشیم تا در مقایسه نظرگاه‌های مشترک این دو بزرگ، دچار تناقض در ظاهر و تطبیق نشویم:
الف) حکومت پیشنهادی حضرت امام شکل تکامل یافته حکومت مشروطه مشروعه‌ای بود که شیخ فضل‌الله از آن دفاع می‌کرد؛ و اگر حکومت مشروطه مشروعه این فرصت را پیدا می‌کرد.۱۹
ب) تئوری حکومت اسلامی حضرت امام در زمان ایشان جامه عمل پوشید و توانست در قسمت‌هایی از نظام سیاسی مورد نظر شارع مقدس، فرامین الهی را با اوامر نائب ولی خدا پیاده کند. ولی مشروطه مشروعه، تئوری‌پرداز، خود را فدایی خود کرد و تنها در حیطه اندیشه و نظریه‌پردازی باقی ماند.۲۰
ج) نبود مرجعیت واحد در عصر مشروطه از دیگر نکاتی است که حضرت امام خلا آن را با مرجعیت خود پر کرد. به نظر می‌رسد عمده‌ترین آسیبی که انقلاب مشروطه را تهدید می‌کرد تعدد مرجعیت و دوربودن آنان از متن واقعه بود.
استبدادستیزی
از نکاتی که در حیات سیاسی این دو اندیشمند جایگاه ویژه‌ای دارد، استبدادستیزی است. هر دو با تکیه بر مبانی و اصول برگرفته از احکام الهی بر این عقیده معتقد بودند که باید در مقابل ظلم و ستم ایستاد. از هر دو نفر نمونه‌های فراوانی را می‌توان خاطرنشان کرد. اصل بنیادین در چرایی انقلاب اسلامی استبدادستیزی حضرت امام بود. اعمال و رفتار پهلوی‌ها چنان در تاروپود این فرهنگ ایرانی رسوخ کرده بود که راهی جز قیام و مبارزه نمانده بود. فضای فرهنگی اجتماعی دوران پهلوی‌ها یک فضای کاملا مسموم و آلوده بود.
حضرت امام در شناسایی آن دوران می‌گوید: «چشمش را این جوان وقتی باز می‌کرد، به مجله نگاه می‌کرد می‌دید که همه‌اش با یک مسائل جنسی به روزنامه نگاه می‌کرد، یا فحش به آخوند بود یا فحش به ملا بود یا به اسلام یا به این چیزها. بچه را از کوچکی بزرگش کردند به ضد اسلام، به ضد وطن، به ضد ایمان و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، آن خواب‌هایی که این‌ها دیده، بودند بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دو سه تا مساله‌اش که در این آخر واقع شد ازدواج پسر یک سرهنگی به پسر سرهنگ دیگر، ۲۱ ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که راهش باز شد، بعد‌ها هم اگر مهلت داده بودند مساله رایج می‌شد؛ چرا که در بعضی جاهای دیگر هست. فحشای علنی در خیابان، در شیراز، این‌ها خیلی خواب دیده بودند برای ما. دیگر قضیه دریایش را که همه آنهایی که رفته‌اند، دیده‌اند یا شنیده‌اید و قضیه کاباره‌ها و قضیه میخانه‌ها و قضیه قماربازی‌ها و این قضایایی که سر تا ته ایران پر از این مسائل بود. اصلا صحبت از اسلام توی کار نبود.» ۲۲ «نمی‌دانید در ایران چه بود و چه شد و چه گذشت. ایران چه حالی بود، خیابان‌های ایران به چه حالی بود. میکده‌ها از کتابخانه‌ها بسیار بود... یک کشور شیطانی درست کرده بودند. طاغوتی درست کرده بودند.» ۲۳
با این فضای کاملا آلوده، استبداد شاهنشاهی نیز برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم و جهت‌دهی می‌کرد تا از کسی کوچکترین اعتراضی بلند نشود. مهمترین مکانیسمی که احساس می‌شد در آن زمان می‌توانست در مقابل این جریان ایستادگی کند، روحانیت بیدار و آشنا به مسائل بود، که بیشترین حملات را نیز از ناحیه رژیم پهلوی به جان می‌خریدند. حضرت امام به این موضوع نیز عنایت ویژه‌ای داشت و از همین زاویه در حرکت‌های خود می‌خواست به ایادی استبداد بقبولاند که روحانیت باید در متن جریانات جامعه حضور فعال و موثر داشته باشند. هر چند که آنان می‌خواستند با هر طرفندی که شده بین دین و سیاست جدایی ایجاد کرده و در نتیجه روحانیت را از صحنه مبارزات دور کنند، ولی حضرت امام با سیره عملی خود به این نظر‌ها خط بطلانی کشید.
حضرت امام در این باره می‌فرماید: «یک نقشه دیگری که قبلا هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعه‌اش دادند که ما همه امل علم، الا، البته یک نادری باورشان آمده بود که باید این جور باشد و او این‌که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می‌شود و اهل علم در آنجا می‌خواهد صحبت بکند، نباید راجع به سیاست صحبت کند. آنقدر راجع به این معنا که «آخوند را به سیاست چه؟» ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری از آنها باور کرده بودند و اگر یک کلمه‌ای گفته می‌شد، می‌گفت: این سیاست است، به ما ربطی ندارد.» ۲۴
همین عکس‌العمل در مقابل استبداد از مرحوم شیخ نیز دیده می‌شود که حرکت تحصن او در صدر مشروطه نیز گامی در این مهم به شمار می‌رود.
منطقی‌ترین پیشنهادی که در مقابل این جریان می‌توان ارائه کرد، که بتوان از آن به عنوان راه کار عملی در مبارزه با استبداد استفاده کرد. قانون و قانون‌گرایی است.
قانون و قانون‌گرایی گامی در ستیز با استبداد
در مشروطه مباحث مهم و در عین حال جنجالی فراوانی مطرح شده، که از طیف‌های مختلفی پیرامون آن نظریات متعددی ارائه شده است. یکی از مواردی که با اصول اندیشه سیاسی امام و شیخ فضل‌الله نوری تطبیق دارد، «اکثریت» و نقش آن در «قانون‌گذاری» است. که به تفصیل این بحث را پی می‌گیریم.
نگاه مرحوم شیخ به قانون، نگاهی جامع است که همه امور زندگی بشر را شامل می‌شود. در نظر او قانون کامل، قانونی است که در کنار عبادات، امور سیاسی را هم شامل شود و این وسعت را از ویژگی‌های قانون الهی می‌داند؛ «معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است»؛ ۲۵
نگاه مرحوم شیخ به قانون، نگاهی جامع است که همه امور زندگی بشر را شامل می‌شود. در نظر او قانون کامل، قانونی است که در کنار عبادات، امور سیاسی را هم شامل شود و این وسعت را از ویژگی‌های قانون الهی می‌داند؛ «معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است»؛ ۲۵
اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعضی مواد قانون الهی یا مکمل آن است، چنین کسی هم از عقاید اسلامی خارج است.۲۶؛ «اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جمعی از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند، که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن کس از رقبه اسلامی خارج خواهد بود.» ۲۷
بنابراین در اندیشه مرحوم شیخ اولا: قانون، فراگیر و کامل و جامع بوده و ثانیا: به دور از تمایلات نفسانی است که از ناحیه خداوند متعال از طریق پیامبران برای اصلاح بشر فرستاده شده است.
درخصوص قانون‌گذار، مرحوم شیخ می‌فرماید: «اولا: باید عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد؛ ثانیا: عادل باشد و ثالثا رئوف باشد.» ۲۸
درخصوص قانون‌گذار، مرحوم شیخ می‌فرماید: «اولا: باید عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد؛ ثانیا: عادل باشد و ثالثا رئوف باشد.» ۲۸
به طور کلی هم قانون و هم قانون‌گذار در اندیشه‌های مرحوم شیخ جایگاه ویژه‌ای دارد که در این فرایند، نقش فق‌ها و مجتهدان را چنین بازگو می‌کند: «وظیفه علمای اسلام منحصر به آن است که احکام کلیه را که مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند.» ۲۹؛
از این رو «مرجع کلیه احکام اسلامیه در همه اعصار، بعد از نبی‌اکرم و ائمه اطهار، مدعی‌اللیل و النهار، علمای اسلام و مجتهدین عظام -- ضاعف‌الله اقدارهم -- بوده و هست و نشاید احدی غیر از سلسله جلیله در احکام دخالت نمایند.» ۳۰
این که در این بینش دولت چه جایگاهی دارد؟ سوالی است که مرحوم شیخ به آن، این گونه جواب می‌دهد:
«باید گفته شود که قوانین قاجاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه، از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند، و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می‌باشد.» ۳۱
«باید گفته شود که قوانین قاجاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه، از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند، و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می‌باشد.» ۳۱
بنابراین دولت و ارکان آن، قوه اجرایی هستند که فقیه را در اداره امور مملکت کمک کرده و در تحت نظر و فرمان او عمل می‌کنند؛ لذا دولت نمی‌تواند خود راسا قانون جعل کند و در مملکت مجری دارد.۳۲
با توجه به نظرات مرحوم شیخ در باب قانون و دولت، اینک به این موضوع می‌پردازیم که اکثریت در تدوین قانون چه جایگاهی دارند؟
پیش از پاسخ به این سوال، ابتدا تفکیک شیخ درخصوص جعل قانون را بیان می‌کنیم تا مناقشه ایشان دقیقا محل خود را پیدا کند.
مرحوم شیخ برای تبیین منزلت قوه مقننه و اعتبار اکثریت آرا در اندیشه سیاسی خود، دو تصویر اساسی از این قوه ارائه می‌دهد، سپس اعتبار اکثریت سه آرا را در هر دو تصویر به نقد می‌کشد: الف) تصویر اول به مقاطعی از حیات اجتماعی یک جامعه برمی‌گردد که در آن هیچ حقوق و قاعده مدونی به نام «حقوق اساسی» یا «نهادهای سیاسی» وجود ندارد و قدرت سیاسی در جامعه به طور مطلق در دست یک نفر است. سپس به دلیل تحولات سیاسی -- اجتماعی، مقرر می‌شود که اختیارات از دست یک فرد خارج و تحت ضابطه‌ای مشخص قرار گیرد.
ب) تصویر دوم به مقاطعی از حیات اجتماعی یک جامعه مربوط می‌شود که در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد؛ اما برای آن که این قاعده با امور اجتماعی مردم براساس تحولات جاری هم‌شان شود، مردم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند و آنها در جایی به نام مجلس گرد هم می‌آیند و براساس قوانین موجود و پذیرفته شده جامعه که امروزه از آن به عنوان «قانون اساسی» یاد می‌شود، آیین‌نامه‌های اجرایی یا قوانینی را وضع می‌کنند که در حقیقت قوانین درجه دوم محسوب می‌شود و تحت تاثیر قوانین اول هستند.۳۳
براساس این تفکیک، مجلس مقننه در دیدگاه شیخ، مجلسی است که در آن قوانین کلی برای اداره عمومی جامعه وضع می‌شود که به آن قانون اساسی می‌گویند و تمام ارکان مملکت براساس آن اداره می‌شود. به مجلس دومی هم که براساس قانون اساسی، برنامه دوره‌ای نظام را تدوین می‌کند، مجلس برنامه‌ریزی می‌گویند.
از نظر مرحوم شیخ، بحث عدم اعتبار اکثریت آرا و تعیین وکیل یا باب وکالت برای نوشتن قانونی به نام قانون اساسی، در اندیشه دینی بحثی بی‌اساس است؛ چرا که ایران جامعه‌ای اسلامی است و باید مبتنی بر قوانین شریعت اداره شود. اگر اسمی از حکومت دینی و قانون شریعت برده می‌شود، دیگر نمی‌توان با اکثریت آرا فردی را که هیچ‌گونه تخصصی در مسائل دینی ندارد، در جایی به نام مجلس جای داد و با این آرا، قانونی به قانون اساسی تدوین و تصویب کرد. چرا که این امور، جزو امور عامه است و در زمان غیبت از شوون ولایت فقیه بوده و از دایره وکالت خارج است.
این نگرش، دقیقا همان دیدگاهی است که حضرت امام در بحث تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب ارائه‌می‌دهد، آن گاه که بسیاری از گروه‌های مخالف حکومت دینی، به پیروی از سنت سیاسی غرب، بحث «مجلس موسسان» را برای نوشتن قانون اساسی پیش کشیدند.
برای مطالعه ادامه این مطلب به اینجا مراجعه کنید./۹۹۹/د101/س
پی‌نوشت‌ها
- المآثر و الاثار، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تهران، ۱۳۶۳.
--العبقات العنبریة فی طبقات الجعفریة، محمدحسین کاشف الغطأ، نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
-- اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، موسی نجفی، تهران، چ دوم، ۱۳۷۸.
۷- صحیفه نور، (سخنرانی در جمع اعضای جهاد، ۵/۴/۵۸)، ج ۷، ص ۲۰۴.
۸- همان، (سخنرانی در جمع وکلای دادگستری، ۱۷/۱۱/۵۷)، ج ۵، ص ۵۱.
۹- همان، ج ۱، ص ۱۷۷.
۱۰-آدمیت، فریدون، فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، چ دوم، تهران، ۲۵۳۵، ص ۳.
۱۱- همان، ص ۴.
۱۲- فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، ص ۲۲۸.
۱۳- فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، آدمیت، ص ۳.
۱۴- همان، ص ۴.
۱۵- اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی، موسی نجفی، ص ۹۴.
۱۶- برای اطلاع از رسایل و متون سیاسی عصر مشروطه به منابع زیر مراجعه شود.
بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (در عصر مشروطیت) موسی نجفی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶.
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، موسی نجفی، تهران، اندیشه معاصر، ۱۳۸۰.
رسایل عصر مشروطیت، غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، انتشارات کویر،
۱۷- صحیفه نور، ج ۸، صص ۲۷--۲۸.
۱۸- برای نمونه ر. ک. به: خاطرات احتشام‌السلطنه، موسوی، سیدمحمدمهدی، ص ۵۷۲.
۱۹- البته حکومت «مشروطه مشروعه» در نظریه‌پردازی گامی جلوتر از مشروطه‌ای بود که علمای دیگر از آن حمایت می‌کردند. چون در اندیشه مرحوم شیخ ولایت فقیه می‌توانست پا بگیرد؛ ولی آنان حکومت مشروطه را از باب قدر مقدور می‌پذیرفتند و معتقد بودند که حکومت در زمان غیرمعصوم نمی‌تواند مشروع باشد. اما در زمان حاضر که معصوم نبود و فق‌ها نیز نمی‌توانستند راسا حکومت تشکیل دهند، باید کاری می‌کردند که حکومت پادشاه محدود می‌شد. از این رو مدل محدود کردن اختیارات پادشاه را مناسب آن زمان و مکان می‌دانستند.
۲۰- باید به این نکته توجه داشت که مواردی از نظریات مرحوم شیخ چراغ راه آیندگان شده و حتی مرحوم امام نیز با الگوگیری از آن پایه‌های عمل و نظری حکومت اسلامی را مستحکم کرد. از جمله این موارد به اصل پیشنهادی مرحوم شیخ درباره نظارت علما بر جعل قانون می‌توان اشاره کرد که حضرت امام نیز تا حدودی شورای نگهبان را براساس آن پایه‌ریزی کرد.
۲۱- ازدواج پسر سرتیپ صفاری شهردار تهران و پسر سرتیپ محوی یکی از نظامیان قدرتمند رژیم شاه که خبر افتضاح‌آمیز آن در روزنامه‌های وقت به چاپ رسید.
۲۲- بیانات امام در دیدار با بسیجیان، صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۱۵.
۲۳- بیانات امام در دیدار با مسوولان کشور، همان، ص ۱۴۳.
۲۴- بیانات امام در دیدار با ائمه جماعات خراسان، صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۴۴.
۲۵- ترکمان، محمد، رسائل و اعلامیه‌های مکتوبات و...، ۱۳۶۲، صص --۵۷، ۵۶.
۲۶- همان، ج ۱، ص ۵۷.
۲۷- همان.
۲۸- رضوانی، هما، لوایح آقای شیخ فضل‌الله نوری، ص ۶۹.
۲۹- ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و... و روزنامه شیخ شهید شیخ‌فضل‌الله نوری، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۵۸.
۳۰- همان، ج ۲، ص ۱۰۴.
۳۱- رضوانی، هما، لوایح آقای شیخ فضل‌الله نوری، ص ۶۹.
۳۲- ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و... و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج ۱، ص ۶۲.
۳۳- نامدار، مظفر، مجله فرهنگ (ویژه اندیشه سیاسی)، نظریه دولت شریعت، شماره --۲۸، ۲۷، ص ۲۴.
--العبقات العنبریة فی طبقات الجعفریة، محمدحسین کاشف الغطأ، نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
-- اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، موسی نجفی، تهران، چ دوم، ۱۳۷۸.
۷- صحیفه نور، (سخنرانی در جمع اعضای جهاد، ۵/۴/۵۸)، ج ۷، ص ۲۰۴.
۸- همان، (سخنرانی در جمع وکلای دادگستری، ۱۷/۱۱/۵۷)، ج ۵، ص ۵۱.
۹- همان، ج ۱، ص ۱۷۷.
۱۰-آدمیت، فریدون، فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، چ دوم، تهران، ۲۵۳۵، ص ۳.
۱۱- همان، ص ۴.
۱۲- فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، ص ۲۲۸.
۱۳- فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، آدمیت، ص ۳.
۱۴- همان، ص ۴.
۱۵- اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی، موسی نجفی، ص ۹۴.
۱۶- برای اطلاع از رسایل و متون سیاسی عصر مشروطه به منابع زیر مراجعه شود.
بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (در عصر مشروطیت) موسی نجفی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶.
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، موسی نجفی، تهران، اندیشه معاصر، ۱۳۸۰.
رسایل عصر مشروطیت، غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، انتشارات کویر،
۱۷- صحیفه نور، ج ۸، صص ۲۷--۲۸.
۱۸- برای نمونه ر. ک. به: خاطرات احتشام‌السلطنه، موسوی، سیدمحمدمهدی، ص ۵۷۲.
۱۹- البته حکومت «مشروطه مشروعه» در نظریه‌پردازی گامی جلوتر از مشروطه‌ای بود که علمای دیگر از آن حمایت می‌کردند. چون در اندیشه مرحوم شیخ ولایت فقیه می‌توانست پا بگیرد؛ ولی آنان حکومت مشروطه را از باب قدر مقدور می‌پذیرفتند و معتقد بودند که حکومت در زمان غیرمعصوم نمی‌تواند مشروع باشد. اما در زمان حاضر که معصوم نبود و فق‌ها نیز نمی‌توانستند راسا حکومت تشکیل دهند، باید کاری می‌کردند که حکومت پادشاه محدود می‌شد. از این رو مدل محدود کردن اختیارات پادشاه را مناسب آن زمان و مکان می‌دانستند.
۲۰- باید به این نکته توجه داشت که مواردی از نظریات مرحوم شیخ چراغ راه آیندگان شده و حتی مرحوم امام نیز با الگوگیری از آن پایه‌های عمل و نظری حکومت اسلامی را مستحکم کرد. از جمله این موارد به اصل پیشنهادی مرحوم شیخ درباره نظارت علما بر جعل قانون می‌توان اشاره کرد که حضرت امام نیز تا حدودی شورای نگهبان را براساس آن پایه‌ریزی کرد.
۲۱- ازدواج پسر سرتیپ صفاری شهردار تهران و پسر سرتیپ محوی یکی از نظامیان قدرتمند رژیم شاه که خبر افتضاح‌آمیز آن در روزنامه‌های وقت به چاپ رسید.
۲۲- بیانات امام در دیدار با بسیجیان، صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۱۵.
۲۳- بیانات امام در دیدار با مسوولان کشور، همان، ص ۱۴۳.
۲۴- بیانات امام در دیدار با ائمه جماعات خراسان، صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۴۴.
۲۵- ترکمان، محمد، رسائل و اعلامیه‌های مکتوبات و...، ۱۳۶۲، صص --۵۷، ۵۶.
۲۶- همان، ج ۱، ص ۵۷.
۲۷- همان.
۲۸- رضوانی، هما، لوایح آقای شیخ فضل‌الله نوری، ص ۶۹.
۲۹- ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و... و روزنامه شیخ شهید شیخ‌فضل‌الله نوری، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۵۸.
۳۰- همان، ج ۲، ص ۱۰۴.
۳۱- رضوانی، هما، لوایح آقای شیخ فضل‌الله نوری، ص ۶۹.
۳۲- ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و... و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج ۱، ص ۶۲.
۳۳- نامدار، مظفر، مجله فرهنگ (ویژه اندیشه سیاسی)، نظریه دولت شریعت، شماره --۲۸، ۲۷، ص ۲۴.
منبع: سایت گذرستان
ارسال نظرات