هیچ نظارتی بر عملکرد نمایندگان پس از ورود به مجلس وجود ندارد
حجت الاسلام احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، به ارزیابی عملکرد مجلس پرداخت و با تأکید بر اینکه امروز مهم ترین موضوعی که قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را با مشکل مواجه می کند، مسأله «نظام انتخابات» است، گفت: نظام انتخابات چون یک نظام غیر حزبی به شمار می رود، در نتیجه یکی از حلقه های آن که عبارت از مردم سالاری است، در آن به صورت کامل و این مسأله کارآمدی کل بخش های نظام را تحت تأثیر قرار می دهد.
حجت الاسلام مازنی با اشاره به اینکه امروز همه جهان برای اداره امور خود به شفافیت روی آورده اند، ابراز کرد: به عنوان مثال امروز که مسأله شفافیت میان احزاب مختلف سیاسی کشور داغ است، باید گفت شفافیت زمانی محقق می شود که شخص نماینده هنگام ثبت نام بداند از چه موضعی ثبت نام می کند و تا روزی که مدت نمایندگی اش به اتمام می رسد بداند مواضعش در چه چارچوبی قرار دارد.
وی اضافه کرد: نظام انتخابات ما در حال حاضر غیر حزبی است، از این رو نمایندگان با وعده دادن ها و برخی تبلیغات، از یک لیست وارد مجلس می شوند و پس از ورودشان دیگر هیچ نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد، زیرا از سوی یک حزب و گروه مورد کنترل قرار ندارند.
حجت الاسلام مازنی با بیان اینکه "حزب" در حوزه سیاست مثل نظام پزشکی در میان پزشکان و کانون وکلا در میان وکیل های دادگستری است، اظهار داشت: هنگامی که احزاب مشخص بوده و افراد در چارچوب حزبشان قرار داشته باشند، آرا و مواضعشان و تعداد کرسی که دارند کاملاً مشخص و شفاف خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس کنونی طبق نظام انتخابات فعلی اداره می شود، از این رو اگر در این فرصت باقی مانده از مجلس دهم در جهت اصلاح نظام انتخابات برای دوره بعدی گام برداریم، بدون شک بسیاری از مشکلات موجود در دوره بعدی حل خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت بعد نظارتی مجلس دهم و بیان اینکه مجلس باید اولویت نظارتی خود را روی موضوعاتی بگذارد که در جهت شفاف سازی اداره کشور کمک کند، گفت: امروز اولویت نخست ما باید این باشد که همه قوانین و مقرراتی که در سه سال گذشته تصویب کرده ایم به شدت پیگیر اجرایشان باشیم؛ به عنوان مثال در زمینه «دولت الکترونیک» باید کاری کنیم که هیچ اراده شخصی در قانون ادارات کشور، تأثیرگذار نباشد، زیرا اگر این موضوع محقق شود، رشوه خواری و رانت خواری از بین خواهد رفت؛ همچنین «سامانه ثبت اموال و دارایی های مقامات» نیزکه باید در سال نخست برنامه ششم اجرا می شد و تا کنون محقق نشده است، نیز مورد مطالبه جدی قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه محصول مجلس کنونی است، ادامه داد: برنامه ششم توسعه که بخش ها و برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن متبلور است، به نوعی در همه زمینه ها حداکثر امکانی که برای ریل گذاری در جهت حل مشکلات بوده را در نظر گرفته است.
حجت الاسلام مازنی خاطرنشان کرد: همچنین مجلس دهم در قانون بودجه سالانه کشور نیز سعی داشته است تا در زمینه های مختلف برای رفع مشکلات ریل گذاری کند؛ به عنوان مثال مجلس در زمینه فرهنگ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بخش های مربوط به ایثارگران نیز در بودجه سالانه در نظر گرفته شده و اعتبارات به آن تخصیص داده شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هر اندازه توانسته اند در جهت کمک به دولت حرکت کرده اند، گفت: همچنین مجلس دهم حرکت هایی برای پیشگیری از مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و طرح هایی در برخورد با تحریم های ظالمانه نیز داشته است که به نوبه خود خوب است./841/ت302/ق