انحراف نژادپرستانه در سرزمین ۷۲ ملت

به گزارش خبرگزاري رسا، شبکه یک تلویزیون آلمان روز چهارشبنه ۲۶ فوریه گزارشی از درگیری‌های خونین بین هندو‌ها و مسلمانان در شهر دهلی‌نو پخش کرد و نکته قابل توجه در این گزارش میزان شدت این درگیری‌ها بود به نحوی که طی چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. علاوه بر شدت درگیری‌ها، دست‌های پشت پرده نگرانی دیگر این جریان است چنان که مقاومت دولت‌های محلی حتی در مقابل احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهد که درگیری‌ها تنها نزاع بین شهروندانی از دو طرف نیست بلکه سیاستمداران این کشور از درگیری‌های خونین برای پیشبرد سیاست‌های افراطی ملی‌گرایانه خود بهره‌برداری می‌کنند.

 

خودداری دولت ایالتی اوتارپرادش از اجرای حکم دادگاه عالی این ایالت نمونه بارز دخالت سیاستمداران و دولتمردان هندی در این درگیری‌ها است چراکه آنان نام و هویت معترضین به قانون اخیر شهروندی را بر بیلبورد‌هایی به نمایش گذاشته‌اند و با این کار، مستقیماً جان این افراد را در معرض خطر قرار داده‌اند. به این ترتیب، سیاستمداران افراطی هندو و در ورای آن دولت مرکزی این کشور سمت و سوی درگیری‌ها را به جهتی کشانده‌اند که باید نگران پیامد‌های پاکسازی قومی در این کشور بود و به سختی می‌توان گفت که هند خواهد توانست آن کشور ۷۲ ملت باشد.

در صف ملی‌گرا‌های افراطی هندو نام دو جریان بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد. نام نخست مربوط می‌شود به حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی که از ۲۰۱۴ تاکنون پست نخست‌وزیری این کشور را در اختیار دارد. هر چند این حزب در مقابل احزاب ریشه‌داری مثل حزب کنگره ملی هند، سابقه چندانی ندارد و تأسیس آن به سال ۱۹۸۰ بازمی‌گردد، اما تنها طی دو دهه، با توسل به شعار‌های تند ملی‌گرایانه توانست در میان هندو‌هایی متعصب جایی برای خود دست و پا کند و از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ قدرت را به دست بگیرد. هرچند این حزب مجدداً قدرت را از دست داد، اما نارندرا مودی با تکیه بر همین قشر متعصب توانست بار دیگر و در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ رقیب خود از حزب کنگره ملی هند- منموهان سینگ- را از گردونه رقابت کنار بزند و زمام امور را در این کشور به دست بگیرد و این مقام را در انتخابات سال گذشته میلادی برای یک دوره دیگر تمدید کرد. نام دیگر در کنار حزب بهاراتیا جاناتا متعلق به سازمانی است که هر چند گفته می‌شود شاخه عملیاتی این حزب است، اما سابقه‌اش بسیار طولانی‌تر از آن است و حتی به قبل از استقلال هند از بریتانیا در سال ۱۹۵۰ بازمی‌گردد. این سازمان به نام سازمان ملی داوطلبی یا سازمان ملی میهن‌پرستی، آر‌اس‌اس، خوانده می‌شود که به تأسیس ۹۴ سال قبل و در سپتامبر ۱۹۲۵ بازمی‌گردد.

 

گفته می‌شود این سازمان با داشتن ۶ میلیون عضو بزرگ‌ترین سازمان غیردولتی در جهان است و مبنای نظری آن متکی بر روایت به شدت افراطی از دین هندو و ضدیت با اسلام است تا آنجا که موهان بهاگوات، رهبر آراس‌اس، در سپتامبر ۲۰۱۴ مدعی شد که هجوم مسلمانان هند را دچار تفرقه کرد و باعث شد گرو‌ه‌ها و قبایل در هند به وجود بیایند یا این که یکی دیگر از رهبران این سازمان به نام سورش جوشی در دسامبر ۲۰۱۸ مدعی شد هندو‌ها سکنه اصلی هند هستند و از ناحیه مسلمانان مورد تهاجم قرار گرفتند. نگرش به شدت افراطی این دست رهبران هندو و پیوند و وابستگی نزدیک آنان به حزب تحت رهبری مودی به خوبی نشان می‌دهد که یک جریان ایدئولوژیک افراطی و نژادپرستانه ریشه‌دار زمام سیاست در هند را در دست دارد و با توجه به این جریان است که دست پشت پرده درگیری‌های اخیر به خوبی دیده می‌شود.

مودی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ با شعار «من هم یک نگهبان، چوکیدار، هستم» وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد. هر چند او همواره تلاش داشته بگوید تفسیر و تعبیر عنوان چوکیدار به معنای نگهبانی از اموال مردم در مقابل فساد و دزد‌ها است، اما وقتی که در جریان همین کارزار انتخاباتی به ایالت اوتارپرادش رفت، نشان داد که نگهبانی او به معنای دقیق کلمه دلالت بر ملی‌گرایی افراطی هندویی دارد که به خصوص جامعه مسلمان هند را مورد هدف قرار داده است. او برای این که رأی اکثریت هندو را به دست بیاورد همراه با سروزیر این ایالت یوگی آدیتیانات از ساختن معبد رام بر زمین غصب شده مسجد بابری حمایت کرد. به عبارت دیگر، مودی در دور اول نخست‌وزیری خود بیشتر تکیه بر برنامه‌های اصلاحی و اقتصادی داشت، اما در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۹ نشان داد که نقش نگهبانی او از مبارزه با فساد تغییر جهت داده و رو به جامعه مسلمان هند کرده است.

 

اولین گام او، لغو امتیاز‌هایی بود که طبق ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند به ایالت جامو و کشمیر اعطا شده بود. دولت مودی با لغو این ماده از قانون اساسی هند نه تنها خودمختاری و حقوق ویژه جامو و کشمیر را لغو کرد، بلکه این ایالت را به دو منطقه با نام‌های جامو و کشمیر با پارلمان محلی و لداک بدون پارلمان محلی تقسیم کرد. به این ترتیب، مسلمانان این ایالت هم حقوق سابق خود را از دست می‌دادند و هم بخشی از ایالت و معلوم بود که دولت مودی با تقسیم این ایالت برنامه مفصلی را برای پاکسازی قومی در نظر دارد. با این حال، برنامه پاکسازی قومی او بسیار گسترده‌تر از یک ایالت است و با تصویب قانون اخیر جدید شهروندی، معلوم شده که او قصد اجرای پاکسازی قومی در کل هندوستان را دارد.

بر اساس قانون جدید، هر شهروند غیرمسلمان از کشور‌های همسایه بنگلادش، افغانستان و پاکستان که تا پیش از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده‌اند، می‌توانند از تابعیت هند برخوردار شوند. شکی نیست که تنظیم‌کنندگان این قانون با آوردن قید غیرمسلمان به طور خاص این بخش از جامعه هند را مورد هدف قرار داده‌اند تا این بخش را از حقوق اولیه خود در جامعه هندی محروم کنند. اولین نمونه از اجرای این سیاست نژادپرستانه در ایالت آسام واقع در شمال شرق هند نمودار شد. دولت محلی این ایالت فهرستی از طرح ثبت احوال ملی منتشر کرد که در آن فقط نام ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دیده می‌شد و خبری از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری در آن نبود که اکثر آن‌ها مسلمانان ساکن این ایالت هستند.

 

دولت آسام با این کار مسلمانانی را در فهرست خود قرار نداد که طی جنگ استقلال بنگلادش در ۱۹۷۱ به هند آمده بودند و به این وسیله آن‌ها را از حقوق شهروندی محروم کرد. حالا این نوع اقدام با تصویب و اجرای قانون شهروندی در سرتاسر هند اجرا می‌شود تا این که نه تنها آن یک میلیون و ۹۰۰ هزار مسلمان در ایالت آسام، بلکه صد‌ها هزار مسلمان در دیگر مناطق هند از جمله جامو و کشمیر با این قانون تهدید به سلب تابعیت شوند. دولت آسام همزمان با به‌روزرسانی فهرست شهروندان خود، اردوگاه‌هایی برای اخراج به اصطلاح مهاجران برپا کرده بود که باید گفت این اردوگاه‌ها را صرفاً برای مسلمانان سلب تابعیت شده راه‌اندازی کرد تا راه اخراج آنان از هند را هموار کرده باشد. می‌توان انتظار داشت که این اردوگاه‌ها در آسام برنامه مقدماتی برای یک پاکسازی گسترده باشد که دولت مودی در جهت به حاشیه راندن مسلمانان هند در نظر گرفته است.

پاکسازی قومی
نکته جالب توجه، در توجیهی است که مودی برای تصویب این قانون ذکر کرده است. او در صفحه توییتری خود نوشت: «این قانون باعث کاهش رنج افراد بسیاری خواهد شد که به دلایل مذهبی تحت پیگرد و آزار هستند.» این کلمات به ظاهر انسان‌دوستانه بهانه‌ای است تا او به دلایل مذهبی رنج افراد بسیاری را افزایش دهد که تعداد آن‌ها از چند میلیون نفر هم بیشتر می‌شود. این توجیه مودی آن‌قدر نخ‌نما است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اقدام دولت مودی را تبعیض‌آمیز خوانده و اعلام کرده قانون جدید آن «موجب تضعیف حقوق برابری مقابل قانون می‌شود، حقی که در قانون اساسی هند تصریح شد و دولت هند نیز با امضای کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متعهد به آن شده است.» باید گفت نگرش نژادپرستانه بهاراتیا جاناتا و آراس‌اس به طور کامل سرلوحه برنامه مودی را تشکیل داده تا آنجا که انتظار می‌رود او تا مرحله تغییر قانون اساسی هند برای تنزل مسلمانان هندی به شهروندان درجه دو پیش رود.

 

این نکته‌ای است که ظفر اسلام‌خان، سردبیر روزنامه ملی گازیت هند، به آن اشاره کرده و با نژادپرست خواندن دولت فعلی هند، تعارض اقدامات این دولت با قانون اساسی هند را خاطرنشان می‌کند و در عین حال می‌گوید: «اگر این دولت همچنان چندین سال دیگر حکومت کند ممکن است این قانون اساسی را تغییر دهد، طوری که اصل سکولار را از آن حذف کرده و بند‌های نژادپرستانه را به آن اضافه کند تا اولویت و تقدم را به هندو‌ها بدهد.» این اتفاق مربوط به آینده‌ای دور نیست و همچنان که دولت مودی به خود اجازه داد تا ماده ۳۷۰ قانون اساسی را لغو کند، به طور حتم این قصد را هم دارد تا با تغییر قانون اساسی هند، برابری تمام هندی‌ها در مقابل این قانون را به نفع هندو‌ها و علیه مسلمانان هند تغییر دهد. در واقع، با توجه به سکوت جامعه جهانی است که قادر به انجام این کار خواهد شد و اگر جامعه جهانی همانند قضیه جامو و کشمیر سکوت کند، این بار هم شاهد اعمال سیاست‌های نژادپرستانه در ابعادی به اندازه تمام هند خواهد بود./1360/