توزیع امکانات و اعتبارات در کشور عادلانه شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا اذعان داشت: چارچوب های تصمیم گیری و پرداخت اعتبارات باید مطابق با نیازها باز تعریف شوند تا در سطح کشور به لحاظ اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و سایر موارد عدالت برقرار شود.

وی در مورد علت افزایش حجم تذکرات نمایندگان به وزرای دولت دهم، افزود: این تذکرات بجاست زیرا در نحوه رسیدگی به مشکلات مردم دغدغه و نگرانی وجود دارد.

نماینده مردم بجنورد و جاجرم خاطر نشان کرد: مشکلات مردم در حوزه های انتخابیه همیشه مدنظر نمایندگان مجلس بوده است و طبیعتاً آنها در جلسات مختلف با وزراء و از طریق تریبون مجلس تلاش می کنند تا به اعتماد مردم منطقه خود ادای دین نمایند.

وی اضافه کرد: البته قرار است هر ماه یک جلسه ای بین وکلای ملت و رئیس دولت برگزار شود که اگر واقعاً این اتفاق بیفتد بخش قابل توجهی از تذکرات دیگر مطرح نمی شوند.

عضو فراکسیون اصولگارایان اظهار داشت: از طرفی به نظر من اگر معاونان حقوقی به درستی انجام وظیفه نمایند خیلی از این مسائل قبل از طرح شدن منتفی می شوند. چرا که معاونان حقوقی وزراء نقش پل ارتباطی بین دستگاه اجرا و دستگاه قانونگذاری را دارند. بنابراین اگر معاون وزیر پیگیر مطالبات نماینده باشد از حجم تذکرات و سوالات کاسته می شود.

وی ادامه داد: از دید من توزیع بودجه و بها دادن به مصوبات سفرهای استانی عادلانه نیست، انتظار آنست که دولت توزیع اعتبارات را براساس شاخص ها انجام دهد. شاخص ها با میزان محرومیت مناطق تعریف می شوند. به عبارت دیگر مسئولان اجرایی در هنگام پرداختن به موضوعات مختلف باید به هر منطقه که محروم تر است بیشتر توجه کنند تا کشور در یک حالت متعادل قرار گیرد.

نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان اینکه بعضی استان ها نسبت به برخی دیگر برخوردار ترند، تصریح کرد: مسئولین استانی از کارآمدی یکسانی برخوردار نیستند و لذا استانداران و فرمانداران استان ها و مناطق محروم آنطور که باید نمی توانند برای طرح های مورد نیاز منطقه خود بودجه بگیرند./ت302